يبدو أن بعض المسئولين قرروا أن يتعاملوا مع الشوارع بوصفها ملك للحكومة وسارعوا بإستغلال قانون السايس لتأجير هذه الشوارع لأصحاب السيارات وأعلنوا بالفعل قائمة أسعار التأجير..
تكشف فيتو في عددها الجديد عن تورط 4 مسئولين بوزارة الزراعة فى الاستيلاء على 495 فداناً
حماية حق النقد فى الديمقراطيات الحديثة لا تتم فقط دستوريا، أى بالنص على حرية الرأى والتعبير فى الدستور، ولا بسن قوانين صارمة تحمى حق النقد ومن يمارس هذا الحق، فكم من قوانين..