رئيس التحرير
عصام كامل

مهام كبيرة.. والحكم بعد الأداء!

البرلمان الجديد ينتظر منه المواطن الكثير والكثير ونرجو إلا ينشغل – كسابقه- بفرعيات الأمور وسفاسفها ولا بالمصالح الفئوية والشخصية وعليه منذ اللحظة الأولى وهذا واجب الكتل المتماسكة بداخله، حزبيه أو مستقلة، أن يضع أجندة عمل للبرلمان تشريعاً ورقابة وبدائل للحلول بأسلوب علمي كما يحدث في البرلمانات الديمقراطية المتقدمة.. أن يحدد واجبات الوقت وأن يسخر لجانه وإمكانياته لخدمة تلك الأهداف وفق جدول زمني لا يحيد عنه.. وأن تكون اهتمامات المواطن البسيط على رأس أولوياته.. ونرى طلبات إحاطة وأسئلة واستجوابات.


المرحلة الحالية لا تحتمل طرف الجدل وموبقاته فالدولة تواجه إرهاباً شرسا وضغوطاً خارجية ترقي لدرجة التآمر.. وكفى ما دفعته مصر ولا تزال من فواتير باهظة جراء المسارات الخاطئة التي أفضت إلى نهايات سيئة.

غيروا الصورة السلبية للبرلمانات السابقة!

الشعب يريد تحويل دستوره وترجمته لإجراءات على الأرض، يريد أن يرى تحسناً في التعليم والصحة.. الشعب تغالبه أشواق إلى إصلاح تشريعي يقتلع الفساد من جذوره.. يريد للمشهد السياسي أن يرقى لمستوى طموحه.. أن تنضبط موازينه وتعتدل كفتاة وتنسجم مكوناته حتى تتوحد جبهته الداخلية.. فلا مكان بعد البرلمان المنتخب لأي كيانات موازية أو تشكيل معارضة خارج البرلمان وهذا دور نوابه في ترجمة أمال الشارع وطموحات الرئيس في بناء دولة قوية ذات مؤسسات ملتحمة واستشعار آلامه.

نرجو أن ينهض النواب بأعباء المرحلة وهي خطيرة تتطلب الإلمام بالسياسة والقانون وفهم الأولويات والتصدي لها. الشعب يريد اقتصادا متعافياً واستثمارات متدفقة وفرص عمل وانضباط السوق وإنهاء الاحتكار.. وهذا واجب البرلمان.

حتى لا ننسى مهزلة برلمان الإخوان 2012!!

دعونا نتفاءل بالبرلمان الجديد وأن نؤجل الحكم عليه حتى نرى أداءه رأي العين.. يكفي أنه برلمان لفظ المتاجرين بالدين والداعمين للإرهاب وعلينا أن نستفيد من أخطائنا الانتخابية خاصة ما يتعلق بالمال السياسي علينا أن نزيد وعي الناس وقدرتهم على الاختيار في الانتخابات المقبلة ولتكن البداية بالمحليات.. وكفى أن أصبح لدينا برلمان منتخب بلا تزوير، برلمان يعبر عن إرادة الناس بلا وصاية.

لاشك أن هناك تغييراً حقيقياً يجري على أرض مصر على كافة أوجه الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.. وإن كان لا يزال في حاجة إلى مزيد من الجهد لمضاعفة الإنتاجية خاصة في الزراعة والصناعة والخدمات التكنولوجيا. وتحقيق جودة أعلى لحياة البشر.
وأحسب أن مصر تتغير فعلاً إلى الأفضل لتحقيق غايتنا المنشودة.
مصر تتطور وتفاءلوا بالبرلمان الجديد إلى أن يثبت العكس. 
الجريدة الرسمية