البطاطس تحنو على الفقراء وترفق بهم
تعد البطاطس من الأطعمة الأساسية للمصريين، لكنها
للأسف ليست الوجبة الرئيسية أو التي يتم الاعتماد عليها مثل الفول واللحوم والأرز الخ،
ولكنها وجبة مهمة للمصري خاصة الفقير الذي بالطبع يكون سعيدا عند إنخفاض أسعارها وهو ما تحقق بالفعل حاليا، لكن هذا الانخفاض رغم أنه يخدم الفقير غير القادر على الكسب مع ظروف الإغلاق بسبب كورونا، لكن ذلك الانخفاض في الأسعار
يضر المزارعين الفقراء أيضا الذين تحيق بهم خسائر كبيرة جدا تجاوزت هذا الموسم 4 مليارات
جنيه..
فقد انخفضت أسعار البطاطس بقيمة كبيرة في الأسواق مع ظهور محصول العروة الجديدة، بسبب زيادة الإنتاج والمساحات المزروعة في الوقت الذي تراجع فيه التصدير، ووصل سعر كيلو البطاطس لمستويات قياسية في سوقي الجملة والقطاعي، ليتراوح بين 50 قرشا وجنيه في سوق الجملة، وبين 1.5 جنيه وجنيهين في سوق القطاعي.
وهذا الانخفاض الكبير في أسعار البطاطس لم يحدث منذ سنوات، وأعلى سعر لطن البطاطس في الموسم الحالي لا يزيد على ألف جنيه بينما وصل العام الماضي إلى نحو 5 آلاف جنيه، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة زيادة ووفرة المعروض تزامنا مع توقف حركة التصدير، بجانب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا، مع زيادة المساحة المزروعة منها هذا العام بما يفوق احتياجات السوق المحلية وعقود التصدير.
معاناة نور عنينا
ومن المعروف أن موسم تصدير البطاطس يبدأ في السوق العالمي منتصف شهر فبراير حتى يونيو، وهو إنتاج العروة الشتوية والإنتاج الحالي من البطاطس هو إنتاج العروة المحيرة بين الصيف والشتاء، والتصدير من هذه العروة يكون ضعيفًا للغاية، نتيجة لضعف إنتاجها.
ومع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين ظهرت وفرة كبيرة في المعروض في ظل تراجع الطلب، وبذلك حدث الضرر الكبير للفلاحين والتجار بسبب تدني سعر طن البطاطس لدرجة لم تغط تكلفة زراعتها . ويرجع البعض سبب زيادة إنتاجية البطاطس إلى ارتفاع الواردات من التقاوى من أوروبا بنسبة %30 خلال العام الجاري، ما يشير إلى زيادة فى المساحة مع تداخل مواسم «عروات» الزراعة وهى الشتوية والخريفية والصيفية وبالتالى زيادة المعروض فى السوق حاليا، بنحو 500 ألف طن عن معروض الوقت ذاته من العام الماضي..
فتصدير مصر من البطاطس هذا العام يصل إلى 750 ألف طن، مقابل 1.3 مليون طن توجه إلى التصنيع، ومن المعروف أن معدل استهلاك البطاطس فى مصر يسجل 25 كيلو للفرد سنويا، وعليه فإن إجمالى استهلاك المصريين من هذه السلعة الاستراتيجية لا يزيد على 3 ملايين طن سنويا، من 5.5 مليون طن هى جملة الإنتاج هذا العام، وبالتالى الفائض يصل إلى 500 ألف طن هذا العام، هى التى تسببت فى خفض أسعار البطاطس. وقدرت مجموعة من المزارعين خسائر فدان البطاطس الواحد بين 10 إلى 30 ألف جنيه، على مساحة 400 ألف فدان فى الوادى والأراضى الزراعية المستصلحة .
وقد أرجع تجار ومتعاملون فى الأسواق سبب هبوط أسعار البطاطس إلى توقف أنشطة مصانع البطاطس نصف المقلية، والمقلية، أو الشيبسى والمقرمشات فى الداخل والخارج، وتنصل مصانع من الوفاء بتعاقداتها مع المزارعين خلال الفترة الماضية ما أدى لانهيار السعر فى الجيزة خصوصا منطقة أطفيح وبنى سويف.
الهندي بـ 1.5 والتركي بـ2 والمصري بـ 4 دولارات
وهذا الأمر – أي انخفاض أسعار البطاطس بشدة – رغم ميزته للفقير إلا أنه يحتاج لتدخل الدولة حتى لا تتسبب الخسائر الفادحة في عزوف المزارع عن زراعة تلك السلعة المهمة ولحماية الأمن الغذائي والتدخل يكون بأساليب مختلفة لعل أهمها ما يذكره المتخصصون من أن ذلك الانهيار في السعر هو "فرصة تاريخية" لتصويب النمط الغذائي الاستهلاكي للمصريين بالتوجه نحو استهلاك البطاطس أكثر من المحاصيل الغذائية الآخري الأكثر استهلاكا للمياه مثل الأرز والذي نستورد منه كميات كبيرة، بينما تمتلك مصر ميزة نسبية في إنتاج البطاطس.
فالعالم يتجه إلي تبني سياسات تغيير النمط الغذائي الاستهلاكي لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وانعكاسها علي ارتفاع معدلات الجفاف من خلال التوجه نحو المنتجات الغذائية الأقل استهلاكا للمياه، ومنها البطاطس التي تحتل أحد أولويات العالم كأحد مزايا النمط الغذائي الصحي والمناسب لمواجهة هذه المخاطر.
وينبغي على الحكومة أن تضع الخطط اللازمة لتوعية المصريين بتغيير النمط الاستهلاكي بتشجيع استهلاك البطاطس وتطبيق قانون الزراعة التعاقدية عليه لمردوده الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بإدارة وحدة المياه والاستفادة من القيمة الاقتصادية لوحدة المياه في إنتاج الغذاء، فمحصول البطاطس هو محصول اقتصادي يوفر من فاتورة استيراد القمح من الخارج ويقلل من تحديات زيادة الطلب علي المياه.
والبطاطس تحتل مكانه بارزة نتيجة لكمية إنتاجها الغذائي من ناحية الإنتاجية البالغة أكثر من 15 طنا للفدان مقارنة بالمياه المستخدمة لمحاصيل أخري حيث تنتج البطاطس غذاء أكثر مما ينتجه أي محصول رئيسي آخر من وحده المياه ، فالبطاطس تنتج 5600 كالوري من الطاقة الغذائية بمقارنتها بالذرة التي تنتج 3860 كالوري، والقمح2300 ينتج كالوري، والأرز ينتج 2000 كالوري، كما تحتوي البطاطس علي كميات من البروتين والطاقة ضعف ما ينتج من القمح والذرة.
ومن الممكن الاستفادة بالمنتجات الأخرى من البطاطس ومنها تصنيع بودرة البطاطس التي يمكن استخدامها في وجبات غذائية وصحية سريعة، تحظي بالإقبال لدي المستهلكين علي المستوي المحلي والدولي نظرا لارتفاع محتواها الغذائي وقيمتها الصحية الكبيرة، وخاصة وأن صناعة بودرة البطاطس مطلوبة دوليا.
فقد انخفضت أسعار البطاطس بقيمة كبيرة في الأسواق مع ظهور محصول العروة الجديدة، بسبب زيادة الإنتاج والمساحات المزروعة في الوقت الذي تراجع فيه التصدير، ووصل سعر كيلو البطاطس لمستويات قياسية في سوقي الجملة والقطاعي، ليتراوح بين 50 قرشا وجنيه في سوق الجملة، وبين 1.5 جنيه وجنيهين في سوق القطاعي.
وهذا الانخفاض الكبير في أسعار البطاطس لم يحدث منذ سنوات، وأعلى سعر لطن البطاطس في الموسم الحالي لا يزيد على ألف جنيه بينما وصل العام الماضي إلى نحو 5 آلاف جنيه، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة زيادة ووفرة المعروض تزامنا مع توقف حركة التصدير، بجانب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا، مع زيادة المساحة المزروعة منها هذا العام بما يفوق احتياجات السوق المحلية وعقود التصدير.
معاناة نور عنينا
ومن المعروف أن موسم تصدير البطاطس يبدأ في السوق العالمي منتصف شهر فبراير حتى يونيو، وهو إنتاج العروة الشتوية والإنتاج الحالي من البطاطس هو إنتاج العروة المحيرة بين الصيف والشتاء، والتصدير من هذه العروة يكون ضعيفًا للغاية، نتيجة لضعف إنتاجها.
ومع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين ظهرت وفرة كبيرة في المعروض في ظل تراجع الطلب، وبذلك حدث الضرر الكبير للفلاحين والتجار بسبب تدني سعر طن البطاطس لدرجة لم تغط تكلفة زراعتها . ويرجع البعض سبب زيادة إنتاجية البطاطس إلى ارتفاع الواردات من التقاوى من أوروبا بنسبة %30 خلال العام الجاري، ما يشير إلى زيادة فى المساحة مع تداخل مواسم «عروات» الزراعة وهى الشتوية والخريفية والصيفية وبالتالى زيادة المعروض فى السوق حاليا، بنحو 500 ألف طن عن معروض الوقت ذاته من العام الماضي..
فتصدير مصر من البطاطس هذا العام يصل إلى 750 ألف طن، مقابل 1.3 مليون طن توجه إلى التصنيع، ومن المعروف أن معدل استهلاك البطاطس فى مصر يسجل 25 كيلو للفرد سنويا، وعليه فإن إجمالى استهلاك المصريين من هذه السلعة الاستراتيجية لا يزيد على 3 ملايين طن سنويا، من 5.5 مليون طن هى جملة الإنتاج هذا العام، وبالتالى الفائض يصل إلى 500 ألف طن هذا العام، هى التى تسببت فى خفض أسعار البطاطس. وقدرت مجموعة من المزارعين خسائر فدان البطاطس الواحد بين 10 إلى 30 ألف جنيه، على مساحة 400 ألف فدان فى الوادى والأراضى الزراعية المستصلحة .
وقد أرجع تجار ومتعاملون فى الأسواق سبب هبوط أسعار البطاطس إلى توقف أنشطة مصانع البطاطس نصف المقلية، والمقلية، أو الشيبسى والمقرمشات فى الداخل والخارج، وتنصل مصانع من الوفاء بتعاقداتها مع المزارعين خلال الفترة الماضية ما أدى لانهيار السعر فى الجيزة خصوصا منطقة أطفيح وبنى سويف.
الهندي بـ 1.5 والتركي بـ2 والمصري بـ 4 دولارات
وهذا الأمر – أي انخفاض أسعار البطاطس بشدة – رغم ميزته للفقير إلا أنه يحتاج لتدخل الدولة حتى لا تتسبب الخسائر الفادحة في عزوف المزارع عن زراعة تلك السلعة المهمة ولحماية الأمن الغذائي والتدخل يكون بأساليب مختلفة لعل أهمها ما يذكره المتخصصون من أن ذلك الانهيار في السعر هو "فرصة تاريخية" لتصويب النمط الغذائي الاستهلاكي للمصريين بالتوجه نحو استهلاك البطاطس أكثر من المحاصيل الغذائية الآخري الأكثر استهلاكا للمياه مثل الأرز والذي نستورد منه كميات كبيرة، بينما تمتلك مصر ميزة نسبية في إنتاج البطاطس.
فالعالم يتجه إلي تبني سياسات تغيير النمط الغذائي الاستهلاكي لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وانعكاسها علي ارتفاع معدلات الجفاف من خلال التوجه نحو المنتجات الغذائية الأقل استهلاكا للمياه، ومنها البطاطس التي تحتل أحد أولويات العالم كأحد مزايا النمط الغذائي الصحي والمناسب لمواجهة هذه المخاطر.
وينبغي على الحكومة أن تضع الخطط اللازمة لتوعية المصريين بتغيير النمط الاستهلاكي بتشجيع استهلاك البطاطس وتطبيق قانون الزراعة التعاقدية عليه لمردوده الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بإدارة وحدة المياه والاستفادة من القيمة الاقتصادية لوحدة المياه في إنتاج الغذاء، فمحصول البطاطس هو محصول اقتصادي يوفر من فاتورة استيراد القمح من الخارج ويقلل من تحديات زيادة الطلب علي المياه.
والبطاطس تحتل مكانه بارزة نتيجة لكمية إنتاجها الغذائي من ناحية الإنتاجية البالغة أكثر من 15 طنا للفدان مقارنة بالمياه المستخدمة لمحاصيل أخري حيث تنتج البطاطس غذاء أكثر مما ينتجه أي محصول رئيسي آخر من وحده المياه ، فالبطاطس تنتج 5600 كالوري من الطاقة الغذائية بمقارنتها بالذرة التي تنتج 3860 كالوري، والقمح2300 ينتج كالوري، والأرز ينتج 2000 كالوري، كما تحتوي البطاطس علي كميات من البروتين والطاقة ضعف ما ينتج من القمح والذرة.
ومن الممكن الاستفادة بالمنتجات الأخرى من البطاطس ومنها تصنيع بودرة البطاطس التي يمكن استخدامها في وجبات غذائية وصحية سريعة، تحظي بالإقبال لدي المستهلكين علي المستوي المحلي والدولي نظرا لارتفاع محتواها الغذائي وقيمتها الصحية الكبيرة، وخاصة وأن صناعة بودرة البطاطس مطلوبة دوليا.
