معاناة نور عنينا
لم أكن أود أن أكتب في موضوع صحة المواطن المصري البسيط في عموم مصر – بغض النظر عن المحافظات التي طبقت نظام التامين الصحي الجديد – لأن ذلك الموضوع يصيبني حقيقة بالإحباط والاكتئاب من شدة ما أراه يوميا من معاناة نور عينينا مع المستشفيات الحكومية، خاصة بعد جائحة كورونا التي لا تبقي ولا تذر، ولكن ما دفعني للكتابة في ذلك هو ما قرأته فى بيان لمجلس الوزراء ينفي فيه ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن عدم وجود أماكن بالمستشفيات الحكومية لاستقبال مصابي فيروس كورونا..
ويؤكد مجلس الوزراء أن وزارة الصحة أوضحت أنه لا صحة لما تردد حول عدم وجود أماكن بالمستشفيات الحكومية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، مُوضحا أن هناك أماكن متاحة بالمستشفيات التي تم تخصيصها لهذا الغرض منذ بدء الأزمة، والبالغ عددها نحو 340 مستشفى عاماً ومركزياً تابعاً لوزارة الصحة، مُشيرا إلى أن توجيه المصاب للالتزام العزل المنزلي لا يعني عدم وجود أماكن بالمستشفيات، وإنما يرجع لكون حالته الصحية لا تستدعي الحجز بمستشفى العزل.
الهندي بـ 1.5 والتركي بـ2 والمصري بـ 4 دولارات
وكما يذكر بيان مجلس الوزراء نقلا عن وزارة الصحة أنه وفي إطار جهود الدولة لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لمصابي فيروس كورونا، فقد تم تخصيص 340 مستشفى عاماً ومركزياً تابعاً لوزارة الصحة للتعامل مع حالات فيروس كورونا، منها 20 مستشفى للعزل، هذا إلى جانب 24 مستشفى جامعياً على مستوى الجمهورية، وذلك لتشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا، علماً بأن إجمالي عدد المعامل الخاصة بتحليل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس بلغ نحو 49 معملاً، وجار إضافة 8 معامل أخرى ليصبح الإجمالي 57 معملاً.
وأنا أرى أن ذلك الكلام يخالف واقع الأمر؛ لأني ببساطة أتبع ذلك الموضوع بنفسي، ويوميا يتم الاتصال بي من قبل مواطنين بسطاء يطلبون مني أن أخاطب المسئولين لتوفير مكان المستشفيات استقبالهم، وأحاول بكل قوة لتوفير ذلك الأمل للمريض ونادرا ما تنجح هذه المحاولات .
وعند النظر إلى أسباب عدم وجود مكان بالمستشفى لمريض كورونا نجد أن ذلك يرجع لعدة أسباب: أولها بالطبع عدم وجود رقابة حقيقية على المستشفيات الحكومية التي تركت "سداحا مداحا" للاستشاريين يتحكمون في أسرة المستشفى، ويخصصون بعضها لخدمة مرضاهم، وتصبح ملكا خاصا لهم، فتظل هذه الأسرة خالية حتى يأتي المريض التابع للاستشاري ولا يمكن أن يسمح مسئولي المستشفى للمريض العادي بالتواجد على أسرة هؤلاء الاستشاريين، ورغم أني أعلم بنفي ذلك من رجال الوزارة لعدم وجود دليل ملموس على ذلك، لكني ومن خلال متابعة دقيقة لذلك الأمر تأكدت من ذلك، طبعا لعدم وجود جهة رقابية بعيدة عن أطباء وزارة الصحة الذين يجاملون بعضهم البعض على حساب المرضى، فعندما تأتي لجنة تفتيش من أطباء الوزارة يجاملون أطباء المستشفى لأنهم من نفس النقابة وبنفس الفكر المتعالي على المرضى .
نصائح مهمة للمقبلين على شراء الذهب حاليا
ثم نأتي للسبب الثاني في عدم توافر أماكن للمرضى البسطاء المصابين بكورونا في المستشفيات الحكومية، وهو تواضع عدد الأسرة المخصصة لاستقبال المرضى بالنسبة لعدد المرضى الحقيقي بذلك المرض في مصر، فبعيدا عن بيانات وزارة الصحة التي تذكر أن عدد المصابين في حدود المئات، نجد أن هذا العدد يقدر بالفعل بالآلف إن لم يكن بالملايين، وذلك لأن العدد الذي تذكره الوزارة يتلخص في من قرر أن يجري مسحة وزارة الصحة التي تتكلف 1400 جنيه، وهؤلاء أعدادهم قليلة، لكن لو تمت المسحة بلا مقابل لتم اكتشاف أعداد كبيرة من المصابين يتخطون أعداد الأسرة المخصصة لذلك في المستشفيات، حيث يبلغ عدد الأَسِرَة في مستشفيات مصر 131 ألف سرير، تشمل 96 ألف سرير في المستشفيات الحكومية و35 ألف قطاع خاص، بمعدل 13.5 سريرا لكل 10 آلاف مواطن، بحسب أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وبحسب بيانات وزارة الصحة، يبلغ عدد الأسرة بجميع المستشفيات التي تستقبل الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا بجميع المحافظات: 35152 سريرًا داخلياً، و3539 سرير رعاية مركزة، و2218 جهاز تنفس صناعي. ويتماس مع المواجهة الحكومية لكورونا، إمكانيات المستشفيات الجامعية التي خصصت 6397 سريرًا داخلياً، و907 غرف رعاية مركزة، و712 جهاز تنفس صناعي على مستوى 18 جامعة.
فهل من الممكن أن يكون عدد 3539 سرير رعاية مركزة كافيا لعلاج الآلاف من المصابين؟ بالقطع لا وهنا يكون السؤال الجوهري، إذا لماذا لم تتجه الدولة في التوسع في إنشاء المستشفيات الحكومية لعلاج نور عنينا من البسطاء والفقراء بدلا من بناء المساكن التي لا تتكلف الكثير على الدولة بينما تبيعها لنور عنينا بمئات الآلاف؟ ولماذا لم تخصص الدولة مكانا لحل مشكلات نور عنينا الصحية في غضون ساعات قليلة بدلا من ذلك الخط الساخن الذي يحدد أحيانا للمريض – إن تم الرد عليه – أسابيع كثيرة حتى يستطيع الذهاب للمستشفى لتلقي العلاج ؟
ويؤكد مجلس الوزراء أن وزارة الصحة أوضحت أنه لا صحة لما تردد حول عدم وجود أماكن بالمستشفيات الحكومية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، مُوضحا أن هناك أماكن متاحة بالمستشفيات التي تم تخصيصها لهذا الغرض منذ بدء الأزمة، والبالغ عددها نحو 340 مستشفى عاماً ومركزياً تابعاً لوزارة الصحة، مُشيرا إلى أن توجيه المصاب للالتزام العزل المنزلي لا يعني عدم وجود أماكن بالمستشفيات، وإنما يرجع لكون حالته الصحية لا تستدعي الحجز بمستشفى العزل.
الهندي بـ 1.5 والتركي بـ2 والمصري بـ 4 دولارات
وكما يذكر بيان مجلس الوزراء نقلا عن وزارة الصحة أنه وفي إطار جهود الدولة لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لمصابي فيروس كورونا، فقد تم تخصيص 340 مستشفى عاماً ومركزياً تابعاً لوزارة الصحة للتعامل مع حالات فيروس كورونا، منها 20 مستشفى للعزل، هذا إلى جانب 24 مستشفى جامعياً على مستوى الجمهورية، وذلك لتشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا، علماً بأن إجمالي عدد المعامل الخاصة بتحليل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس بلغ نحو 49 معملاً، وجار إضافة 8 معامل أخرى ليصبح الإجمالي 57 معملاً.
وأنا أرى أن ذلك الكلام يخالف واقع الأمر؛ لأني ببساطة أتبع ذلك الموضوع بنفسي، ويوميا يتم الاتصال بي من قبل مواطنين بسطاء يطلبون مني أن أخاطب المسئولين لتوفير مكان المستشفيات استقبالهم، وأحاول بكل قوة لتوفير ذلك الأمل للمريض ونادرا ما تنجح هذه المحاولات .
وعند النظر إلى أسباب عدم وجود مكان بالمستشفى لمريض كورونا نجد أن ذلك يرجع لعدة أسباب: أولها بالطبع عدم وجود رقابة حقيقية على المستشفيات الحكومية التي تركت "سداحا مداحا" للاستشاريين يتحكمون في أسرة المستشفى، ويخصصون بعضها لخدمة مرضاهم، وتصبح ملكا خاصا لهم، فتظل هذه الأسرة خالية حتى يأتي المريض التابع للاستشاري ولا يمكن أن يسمح مسئولي المستشفى للمريض العادي بالتواجد على أسرة هؤلاء الاستشاريين، ورغم أني أعلم بنفي ذلك من رجال الوزارة لعدم وجود دليل ملموس على ذلك، لكني ومن خلال متابعة دقيقة لذلك الأمر تأكدت من ذلك، طبعا لعدم وجود جهة رقابية بعيدة عن أطباء وزارة الصحة الذين يجاملون بعضهم البعض على حساب المرضى، فعندما تأتي لجنة تفتيش من أطباء الوزارة يجاملون أطباء المستشفى لأنهم من نفس النقابة وبنفس الفكر المتعالي على المرضى .
نصائح مهمة للمقبلين على شراء الذهب حاليا
ثم نأتي للسبب الثاني في عدم توافر أماكن للمرضى البسطاء المصابين بكورونا في المستشفيات الحكومية، وهو تواضع عدد الأسرة المخصصة لاستقبال المرضى بالنسبة لعدد المرضى الحقيقي بذلك المرض في مصر، فبعيدا عن بيانات وزارة الصحة التي تذكر أن عدد المصابين في حدود المئات، نجد أن هذا العدد يقدر بالفعل بالآلف إن لم يكن بالملايين، وذلك لأن العدد الذي تذكره الوزارة يتلخص في من قرر أن يجري مسحة وزارة الصحة التي تتكلف 1400 جنيه، وهؤلاء أعدادهم قليلة، لكن لو تمت المسحة بلا مقابل لتم اكتشاف أعداد كبيرة من المصابين يتخطون أعداد الأسرة المخصصة لذلك في المستشفيات، حيث يبلغ عدد الأَسِرَة في مستشفيات مصر 131 ألف سرير، تشمل 96 ألف سرير في المستشفيات الحكومية و35 ألف قطاع خاص، بمعدل 13.5 سريرا لكل 10 آلاف مواطن، بحسب أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وبحسب بيانات وزارة الصحة، يبلغ عدد الأسرة بجميع المستشفيات التي تستقبل الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا بجميع المحافظات: 35152 سريرًا داخلياً، و3539 سرير رعاية مركزة، و2218 جهاز تنفس صناعي. ويتماس مع المواجهة الحكومية لكورونا، إمكانيات المستشفيات الجامعية التي خصصت 6397 سريرًا داخلياً، و907 غرف رعاية مركزة، و712 جهاز تنفس صناعي على مستوى 18 جامعة.
فهل من الممكن أن يكون عدد 3539 سرير رعاية مركزة كافيا لعلاج الآلاف من المصابين؟ بالقطع لا وهنا يكون السؤال الجوهري، إذا لماذا لم تتجه الدولة في التوسع في إنشاء المستشفيات الحكومية لعلاج نور عنينا من البسطاء والفقراء بدلا من بناء المساكن التي لا تتكلف الكثير على الدولة بينما تبيعها لنور عنينا بمئات الآلاف؟ ولماذا لم تخصص الدولة مكانا لحل مشكلات نور عنينا الصحية في غضون ساعات قليلة بدلا من ذلك الخط الساخن الذي يحدد أحيانا للمريض – إن تم الرد عليه – أسابيع كثيرة حتى يستطيع الذهاب للمستشفى لتلقي العلاج ؟
