ضرائب سيادة المحافظ !
ثمة منشور منسوب
لسيادة محافظ القاهرة يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قرارا بفرض رسوم
على العقارات والأراضى الموجودة فى نطاق المحافظة، سواء فى الشوارع الرئيسة أو الفرعية
والداخلية مقابل المشروعات التى تمت فى المحافظة
والخاصة بالكبارى والأنفاق والمحاور المرورية والبنية التحتية.. وهذا أمر غريب لأكثر
من سبب:
أولا، لأن الحكومة تقوم بهذه المشروعات وتمولها من الضرائب العامة التى يدفعها المواطنون وليس من رسوم خاصة يفرضها السادة المحافظون..
ثانيا، أن قانون الضريبة العقارية يقتطع نسبة من حصيلتها لتمويل المرافق فى المحافظات والمدن والأحياء..
ثالثا، أن فرض ضرائب ورسوم جديدة يجب أن يتم بحكم الدستور بقانون وليس بقرار من وزير أو محافظ أو رئيس مدينة أو حي.
ومن المؤكد أن سيادة المحافظ يعرف ذلك كله، لكن الغريب أنه رغم تداول هذا المنشور بين الناس لعدة أيام مضت لم يصدر عن سيادته أى رد فعل ينفى صدور مثل هذا القرار عنه، أو يشرح للناس خاصة سكان القاهرة لماذا أصدر هذا القرار إذا كان صحيحا بالفعل ويرد على أهل القاهرة الذين أثار دهشتهم وأيضاً ضيقهم مثل هذا القرار.
بل حتى لم يهتم لا وزير التنمية المحلية ولا مجلس الوزراء بالتدخل فى الأمر إما نفيه كما يحدث فى نفى الشائعات، أو لوقفه إذا كان صحيحا، وانفرد به سيادة المحافظ، رغم أن معظم ربوع البلاد شهدت مشروعات نقل وبنية أساسية متنوعة.. حتى لا يخرج علينا مسئول قريبا ويصدر منشورا بفرض رسوم جديدة على المنازل والأراضى التى تمر بها القطارات الجديدة التى اشتريناها مؤخرا لتحسين مرفق السكة الحديد!
أولا، لأن الحكومة تقوم بهذه المشروعات وتمولها من الضرائب العامة التى يدفعها المواطنون وليس من رسوم خاصة يفرضها السادة المحافظون..
ثانيا، أن قانون الضريبة العقارية يقتطع نسبة من حصيلتها لتمويل المرافق فى المحافظات والمدن والأحياء..
ثالثا، أن فرض ضرائب ورسوم جديدة يجب أن يتم بحكم الدستور بقانون وليس بقرار من وزير أو محافظ أو رئيس مدينة أو حي.
ومن المؤكد أن سيادة المحافظ يعرف ذلك كله، لكن الغريب أنه رغم تداول هذا المنشور بين الناس لعدة أيام مضت لم يصدر عن سيادته أى رد فعل ينفى صدور مثل هذا القرار عنه، أو يشرح للناس خاصة سكان القاهرة لماذا أصدر هذا القرار إذا كان صحيحا بالفعل ويرد على أهل القاهرة الذين أثار دهشتهم وأيضاً ضيقهم مثل هذا القرار.
بل حتى لم يهتم لا وزير التنمية المحلية ولا مجلس الوزراء بالتدخل فى الأمر إما نفيه كما يحدث فى نفى الشائعات، أو لوقفه إذا كان صحيحا، وانفرد به سيادة المحافظ، رغم أن معظم ربوع البلاد شهدت مشروعات نقل وبنية أساسية متنوعة.. حتى لا يخرج علينا مسئول قريبا ويصدر منشورا بفرض رسوم جديدة على المنازل والأراضى التى تمر بها القطارات الجديدة التى اشتريناها مؤخرا لتحسين مرفق السكة الحديد!
