قليل من التفاؤل !
بعد أن ساد التشاؤم
طوال هذا العام (٢٠٢٠) حول مستقبل الاقتصاد
العالمى، آثر هذا العام ألا يرحل ويتركنا غارقين فى هذا التشاؤم، وإنما يلوح لنا آخر
شهر فيه ببعض التفاؤل الآن بإمكانية انتهاء الأزمة الاقتصادية العالمية العام المقبل،
بعد أن كان الأغلب الأعم من المحللين الاقتصاديين في العالم يتوقعون أن تستمر تلك الأزمة
بضعة سنوات قادمة، على غرار ما حدث فى أزمة الكساد العالمى فى الثلاثينيات من القرن
الماضى، التى رأوا أن الأزمة الحاليّة تشبهها في حدتها.
ولا يستند هذا التفاؤل فقط إلى بدء طرح عدة لقاحات لفيروس كورونا، وهو ما يبشر بإمكانية السيطرة على هذا الوباء قريبا، بعد أن كان العاملون في المنظومة الصحية لا يتوقعون اللقاح بهذه السرعة.. وإنما يستند أيضا إلى الأداء الإيجابي للقطاع الصناعي في عدد من الدول خلال عام الوباء 2020، والذى وصل إلى مستوى أكبر حتى من العام الذي سبقه في بعض الدول مثل الصين وبريطانيا، والأولى كانت هي الدولة التي ظهر فيها الفيروس الذي صنع تلك الأزمة العالمية، والثانية كانت من أكثر الدول الأوروبية التي عانت من الوباء فضلا عن تعرضها لتداعيات انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.
يا عزيزي كلنا متعصبون !
وهذا سوف يحفز المنظمات الاقتصادية الدولية بالطبع على مراجعة التقييمات الاقتصادية السابقة لها والتى خلت من قبل من أية مؤشرات لتحسن سريع لأوضاع الاقتصاد العالمى، ويعيد النظر في التوقعات المتشائمة حول مستقبل الاقتصاد العالمى التى سادت طوال هذا العام..
أما بالنسبة لنا فى مصر فإننا يجب أن نكون مستعدين للتفاعل مع هذا التحسن المتوقع حديثا فى الاقتصاد العالمى، وأن تكون بعض قطاعاتنا تحديدا جاهزة للتجاوب معه والإستفادة منه، خاصة قطاعى السياحة، والصناعة.. لقد راجعنا مما قالت وزيرة التخطيط أولوياتنا حينما منحنا أولوية أكبر لقطاعي الصحة والزراعة، والأن يجب أن نمنح أولوية أيضا لقطاع الصناعة، وأن نتأكد من جاهزية قطاع السياحة.
ولا يستند هذا التفاؤل فقط إلى بدء طرح عدة لقاحات لفيروس كورونا، وهو ما يبشر بإمكانية السيطرة على هذا الوباء قريبا، بعد أن كان العاملون في المنظومة الصحية لا يتوقعون اللقاح بهذه السرعة.. وإنما يستند أيضا إلى الأداء الإيجابي للقطاع الصناعي في عدد من الدول خلال عام الوباء 2020، والذى وصل إلى مستوى أكبر حتى من العام الذي سبقه في بعض الدول مثل الصين وبريطانيا، والأولى كانت هي الدولة التي ظهر فيها الفيروس الذي صنع تلك الأزمة العالمية، والثانية كانت من أكثر الدول الأوروبية التي عانت من الوباء فضلا عن تعرضها لتداعيات انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.
يا عزيزي كلنا متعصبون !
وهذا سوف يحفز المنظمات الاقتصادية الدولية بالطبع على مراجعة التقييمات الاقتصادية السابقة لها والتى خلت من قبل من أية مؤشرات لتحسن سريع لأوضاع الاقتصاد العالمى، ويعيد النظر في التوقعات المتشائمة حول مستقبل الاقتصاد العالمى التى سادت طوال هذا العام..
أما بالنسبة لنا فى مصر فإننا يجب أن نكون مستعدين للتفاعل مع هذا التحسن المتوقع حديثا فى الاقتصاد العالمى، وأن تكون بعض قطاعاتنا تحديدا جاهزة للتجاوب معه والإستفادة منه، خاصة قطاعى السياحة، والصناعة.. لقد راجعنا مما قالت وزيرة التخطيط أولوياتنا حينما منحنا أولوية أكبر لقطاعي الصحة والزراعة، والأن يجب أن نمنح أولوية أيضا لقطاع الصناعة، وأن نتأكد من جاهزية قطاع السياحة.
