رئيس التحرير
عصام كامل

أخلاقنا في أزمة.. وعندما يغيب الضمير والقانون!

كثير من أزماتنا للأسف مرجعه غياب الضمير والقانون والصدق والاجتهاد.. وشيوع الأنانية والكذب والبغضاء والتنمر.. ما يجعل أخلاقنا في أزمة حقيقية.. وما نراه من حوادث غريبة على مجتمعنا تؤكد أن أجيالنا الجديدة في أزمة أشد سوءًا وتعقيدًا.. وإلا فبمَ نفسر ما فعله طفل المرور ورفاقه.. وهي واقعة مؤسفة لكن تم التعامل معها بحرفية وكفاءة عالية، استندت لتطبيق القانون الذي قامت النيابة العامة فيه بدورها على أكمل صورة.. ولا تخلو حياتنا يوميًا من وقائع أخرى أكثر عنفًا وتنمرًا وخرقًا للقانون وإيلامًا يقتضينا أن نزداد يقظة وانتباهًا.


العنف هو إلحاق الأذى البدني أو النفسي بالآخرين، وهو ظاهرة غريبة على مجتمعاتنا، وقد انتشر بمعناه الواسع في شوارعنا ومدارسنا وبيوتنا وأماكن العمل، وقد يكون هذا الأذى بدنيًا كالاعتداء على الأفراد أو الممتلكات وإلحاق الضرر بالمجتمع، أو نفسيًا، كالسخرية والاستهزاء وفرض الآراء بالقوة وإسماع الآخرين كلمات بذيئة والتشهير بهم وانتهاك خصوصياتهم..

أخلاقنا .. ونخبتنا التي شاخت!

ورغم أن العنف ظهر مع نزول آدم عليه السلام إلى الأرض وقتل قابيل لهابيل بدافع الحسد رغم أن كليهما من نسل آدم.. فإنه تطور حتى اتخذ اليوم صورة أكثر بشاعة وإيذاء.. ولاشك أن علاجه الحقيقي يبدأ من الأسرة بحسبانها الحاضنة الأولى للطفل ومنبع القيم والقدوة ثم المدرسة والجامعة المسئولة عن تنمية الطفولة ورعاية الشباب أخلاقيًا ونفسيًا ووجدانيًا وبدنيًا وعقليًا.. فإذا تخلت إحدى هذه المؤسسات عن دورها تأثرت سائر أطراف المنظومة سلبًا وجاءت أدوراها ناقصة.

فإذا سأل سائل: ما الذي أوصلنا لهذه الحالة من تنامي العنف..وهنا تشير أصابع الاتهام إلى التفكك الأسري والتدليل الزائد من الوالدين والأهم كما قال النائب العام غياب رقابة الأسرة وعدم متابعتها لسلوكيات أبنائها.. ثم يأتي دور المدرسة المؤسسة الاجتماعية الثانية التي تستقبل الطفل وتتعهد بتنشئته الاجتماعية وتسهم في تكامل شخصيته وبنائه تعليميًا وتربويًا ونفسيًا واجتماعيًا.. فهل مازالت المدرسة تقوم بدورها الأصيل؟!
الجريدة الرسمية