لا ننتظر إثيوبيا!
أرجو ألا يكون من
بين خياراتنا بالنسبة لمشكلة السد الإثيوبى هو خيار الانتظار ريثما تنتهى إثيوبيا من تجاوز
المشاكل الداخلية الحادة التى تواجهها الآن والتى تطورت إلى صدامات مسلحة، وتهدد بحرب
أهلية فيها.
بل أرجو أن نستمر فى تحركاتنا سواء الإفريقية أو الدولية بكل نشاط وهمة دفاعا عن حقوقنا فى مياه نهر النيل، خاصة وأن هذه الحقوق يدعمها القانون الدولى، كما أن موقفنا فى هذا النزاع مع إثيوبيا يجد الآن تفهما أكبر على المستوى الدولى، خاصة من المراقبين الذين يشاركون فى المفاوضات التى يرعاها الاتحاد الافريقى بين مصر والسودان وإثيوبيا، والذين يمثلون أمريكا والاتحاد الأوربى ، ومن قبلهم وربما أكثر منهم البنك الدولى.
٣ مطالب مصرية من اثيوبيا
أقول ذلك لأنه سوف يقال لنا إن إثيوبيا مشغولة الآن بأزمتها الداخلية الدامية وأنها لن تكون مستعدة لاستئناف المفاوضات مجددا معنا والسودان للتوصل إلى اتفاق خاص بتشغيل وملء السد، مثلما قيل لنا من قبل إن إثيوبيا تترقب انتخابات داخلية فى أغسطس الماضى، وأنها لن تستطيع إبرام أى اتفاقات بخصوص السد قبل أن تفرغ من هذه الانتخابات، وبالتالى علينا أن ننتظرها حتى تفرغ من هذه الانتخابات التى أجلتها فيما بعد وكان تأجيلها السبب المباشر لاندلاع هذه الأزمة الدامية التى تواجهها الآن لرفض التيجراى التأجيل وقيامهم بإجراء انتخابات فى مقاطعتهم، رغم اعتراض آبى أحمد وحكومته.
غير إننى لا أتحدث هنا عن المفاوضات المباشرة مع إثيوبيا هنا، سواء برعاية الاتحاد الأفريقى أو بدون رعايته، وإنما أتحدث هنا عن جهودنا الدولية والإقليمية لتأكيد حقنا الأساسى والأصيل فى مياه نهر النيل، وهي الحقوق التى تراوغ إثيوبيا فى الاعتراف بها لإنها تنظر للنيل الأزرق باعتباره نهرا إثيوبيا وليس نهرا دوليا بالمخالفة للقانون الدولى.
ترامب والسد الإثيوبى!
وإذا كانت إثيوبيا استغلت الظروف المضطربة التى مرت بها مع بداية هذا العقد الذى يتأهب للانتهاء للمضى قدما فى تنفيذ مشروعها القديم لبناء سد كبير، فإننا يجب ألا نتوقف عن المطالَبة بحقوقنا فى ظل تعرض إثيوبيا لأزمة داخلية حادة، لأن تحركنا الدولى والإقليمى هذا هو الذى سوف يجبر إثيوبيا على أن تنصاع للقانون الدولى والاعتراف بحقنا فى مياه نهر النيل.. وأتصور إن ذلك أمر مفهوم لدى من يديرون لدينا أزمة السد الإثيوبى.
بل أرجو أن نستمر فى تحركاتنا سواء الإفريقية أو الدولية بكل نشاط وهمة دفاعا عن حقوقنا فى مياه نهر النيل، خاصة وأن هذه الحقوق يدعمها القانون الدولى، كما أن موقفنا فى هذا النزاع مع إثيوبيا يجد الآن تفهما أكبر على المستوى الدولى، خاصة من المراقبين الذين يشاركون فى المفاوضات التى يرعاها الاتحاد الافريقى بين مصر والسودان وإثيوبيا، والذين يمثلون أمريكا والاتحاد الأوربى ، ومن قبلهم وربما أكثر منهم البنك الدولى.
٣ مطالب مصرية من اثيوبيا
أقول ذلك لأنه سوف يقال لنا إن إثيوبيا مشغولة الآن بأزمتها الداخلية الدامية وأنها لن تكون مستعدة لاستئناف المفاوضات مجددا معنا والسودان للتوصل إلى اتفاق خاص بتشغيل وملء السد، مثلما قيل لنا من قبل إن إثيوبيا تترقب انتخابات داخلية فى أغسطس الماضى، وأنها لن تستطيع إبرام أى اتفاقات بخصوص السد قبل أن تفرغ من هذه الانتخابات، وبالتالى علينا أن ننتظرها حتى تفرغ من هذه الانتخابات التى أجلتها فيما بعد وكان تأجيلها السبب المباشر لاندلاع هذه الأزمة الدامية التى تواجهها الآن لرفض التيجراى التأجيل وقيامهم بإجراء انتخابات فى مقاطعتهم، رغم اعتراض آبى أحمد وحكومته.
غير إننى لا أتحدث هنا عن المفاوضات المباشرة مع إثيوبيا هنا، سواء برعاية الاتحاد الأفريقى أو بدون رعايته، وإنما أتحدث هنا عن جهودنا الدولية والإقليمية لتأكيد حقنا الأساسى والأصيل فى مياه نهر النيل، وهي الحقوق التى تراوغ إثيوبيا فى الاعتراف بها لإنها تنظر للنيل الأزرق باعتباره نهرا إثيوبيا وليس نهرا دوليا بالمخالفة للقانون الدولى.
ترامب والسد الإثيوبى!
وإذا كانت إثيوبيا استغلت الظروف المضطربة التى مرت بها مع بداية هذا العقد الذى يتأهب للانتهاء للمضى قدما فى تنفيذ مشروعها القديم لبناء سد كبير، فإننا يجب ألا نتوقف عن المطالَبة بحقوقنا فى ظل تعرض إثيوبيا لأزمة داخلية حادة، لأن تحركنا الدولى والإقليمى هذا هو الذى سوف يجبر إثيوبيا على أن تنصاع للقانون الدولى والاعتراف بحقنا فى مياه نهر النيل.. وأتصور إن ذلك أمر مفهوم لدى من يديرون لدينا أزمة السد الإثيوبى.
