٣ مطالب مصرية من اثيوبيا

مجددا نعود إلى المفاوضات التى يرعاها الاتحاد الأفريقى للتوصل إلى حل لأزمة السد الإثيوبى.. غير أننا نعود بثلاثة مطالب محددة للمضى فى هذه المفاوضات.. الأول، تحديد سقف زمنى للتوصل إلى اتفاق ملزم يتضمن قواعد تشغيل وملء السد لا يتجاوز نهاية العام الحالى..

الثانى، عدم استئناف المفاوضات الجديدة من نقطة الصفر كما يحاول الجانب الإثيوبى دوما فى كل مفاوضات جديدة لإهدار ما تم من تفاهمات واتفاقات سابقة استهلاكا للوقت.. أما الطلب الثالث، فيتعلق بدور المراقبين الأمريكيين والتابعين للبنك الدولى باعتباره دورا فاعلا فى المفاوضات لمساعدة الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، على التوصل إلى اتفاق ملزم.

ثمن خدمة مصر!
وتشارك السودان مصر فى هذه المطالَب أيضا.. وتضيف لها مطلبا آخر يتعلق بحصص الدول الثلاث من نهر النيل الأزرق، ولا ترفض مصر ذلك إلا أنها ترى أنه يتعين أولا أن يتم التوصل إلى اتفاق خاص بتشغيل وملء السد، مثلما تدعم مصر المطلب السودانى الخاص بالتأكد من أمان السد، وهو المطلب الذى يعطيه السودان أولوية لحمايته من أى ضرر إذا ما أصاب السد الإثيوبى خطرا نظرا لأنه مبنى بالقرب من حدودها مع إثيوبيا .

ولذلك تعد هذه المفاوضات الجديدة اختبارا للاتحاد الأفريقى الذى يرعى هذه المفاوضات، خاصة بعد تصريحات الرئيس الامريكى الخاصة بالسد الإثيوبى والتى يعتبرها كثير من المحللين  حركت المياه الراكدة فى هذه المفاوضات.. فإما أن يدفع الاتحاد الأفريقى وقيادته هذه المفاوضات فى مسار يفضى إلى اتفاق ملزم لحل هذه الأزمة أو يظل يسمح لإثيوبيا بالاستمرار فى المرواغة و لعبة استهلاك الوقت التى تمارسها على مدار سنوات حتى الآن..

ترامب والسد الإثيوبى!
وبعيدا عن تصريحات الرئيس الأمريكى الذى حذّر فيه إثيوبيا بشدة من مراوغتها، إلا أن مصر أكدت على لسان المتحدث باسم وزارة الرى إنه إذا فشلت جولة المفاوضات الجديدة فإن لدينا خيارات أخرى، خاصة وأننا نرى أن هذه الازمة إذا لم تحل فإنها تهدد الأمن والسلم الدوليين.