عن الغضب المشروع من طفل المرور.. والاستغلال المشبوه له!
عندما انتقدنا سلوك
طفل قيل إنه ابن مستشار بالقضاء المصري -ننصحه بالاستقالة احتراما على الأقل للمؤسسة
الموقرة التي ينتمي إليها- فكان غضبا على ما اعتبرناه واعتبره غيرنا إهانة لممثل السلطة
التنفيذية المسئولة عن إنفاذ القانون.. وكان الغضب العارم انحيازا لدولة القانون ذاتها
التي الكل أمامها سواء..
وكان الغضب مشروعا حيث ارتبط بسلوك خارج عن قيم المجتمع وأصول التربية الصحيحة للأطفال والأبناء وتدليل يفوق الحد الأقصي لتدليل الأبناء والأطفال بلغ حدا غير معقول لا يمكن قبوله ولا السكوت عليه.. ولم يكن ذلك كله إلا ثقة في مؤسسة القضاء التي هي أولى المؤسسات التي -وقلنا ذلك سابقا مرات عديدة- تطهر نفسها تلقائيا ووفقا لآليات واضحة ومحددة شاهدناها مرارا..
"تصنيع الأسطورة".. سيد قطب نموذجا!
ولكن أن يستغل البعض ذلك للطعن في كل مؤسسات الدولة فهذا نرفضه تماما.. ولا نقبله ولم يكن الهدف لا من رفض ما جرى ولا الغضب من أجل القيم وحق الجندي المعتدى عليه. وخلاف ذلك ينتفي السبب الأصلي والموضوعي للغضب.. لاننا ندفع في اتجاه إقرار القانون والتأكيد على دولة المؤسسات وليس هدم وإهانة وتشويه كل شيء! بوعي تام لما جرى في العديد من مؤسسات المجتمع طوال السنوات الاربعين السابقة!
يا أعزاء: لا تقلدوا تعليقات وبوستات اللجان الإلكترونية للإخوان وغيرهم التي لم تدخل على خط الأزمة أمس فقط وإنما دائما تقفز إلى صدارة خطوط كل الأزمات.. تشعل النيران.. توجه آراء الناس وتأخذها إلى طريق آخر.. خلاف الدوافع الحقيقية لشعبنا الطيب وهو ما حذرنا منه طويلا !
السلوك القويم والابتعاد عن مواطن الشبهات والعزلة الافتراضية الذاتية والبعد عن أي خدش مهني أو اجتماعي من بين شروط مؤسسات عديدة في تقييم رجالها والمنتسبين إليها ولا تقبل -هذه المؤسسات- بغير ذلك نظرا لقداسة المهمة التي تؤديها في المجتمع..
مصر - العراق عبر الأردن وفورا !
وللأمانة مؤسسة القضاء في صدارة هذه المؤسسات.. ولذلك نثق فيها ثقة كبيرة جدا.. ونؤمن ونحترم آلياتها في مناقشة ما يتصل بها.. حتى لو تأخرت قراراتها بعض الشيء.. وفي بلد حاسب وحاكم رؤساء جمهوريات وحاسب وحاكم وزراء ومحافظين ونوابهم ومستشاريهم وقضاة وضباط كبار لا نقلق فيه.. ولا نقلق عليه..
إنما نضغط لتعديل بعض التشريعات الكفيلة بتأديب غير المؤدبين وتربية من قصر أهلهم في تربيتهم ونراقب -كرأي عام يحب وطنه ويدافع عنه- أي خروج علي قيم مجتمعنا من الجميع.. بعيون يقظة مخلصة.. غير متربصة ولا موجهة بدوافع الإصرار والترصد!
وكان الغضب مشروعا حيث ارتبط بسلوك خارج عن قيم المجتمع وأصول التربية الصحيحة للأطفال والأبناء وتدليل يفوق الحد الأقصي لتدليل الأبناء والأطفال بلغ حدا غير معقول لا يمكن قبوله ولا السكوت عليه.. ولم يكن ذلك كله إلا ثقة في مؤسسة القضاء التي هي أولى المؤسسات التي -وقلنا ذلك سابقا مرات عديدة- تطهر نفسها تلقائيا ووفقا لآليات واضحة ومحددة شاهدناها مرارا..
"تصنيع الأسطورة".. سيد قطب نموذجا!
ولكن أن يستغل البعض ذلك للطعن في كل مؤسسات الدولة فهذا نرفضه تماما.. ولا نقبله ولم يكن الهدف لا من رفض ما جرى ولا الغضب من أجل القيم وحق الجندي المعتدى عليه. وخلاف ذلك ينتفي السبب الأصلي والموضوعي للغضب.. لاننا ندفع في اتجاه إقرار القانون والتأكيد على دولة المؤسسات وليس هدم وإهانة وتشويه كل شيء! بوعي تام لما جرى في العديد من مؤسسات المجتمع طوال السنوات الاربعين السابقة!
يا أعزاء: لا تقلدوا تعليقات وبوستات اللجان الإلكترونية للإخوان وغيرهم التي لم تدخل على خط الأزمة أمس فقط وإنما دائما تقفز إلى صدارة خطوط كل الأزمات.. تشعل النيران.. توجه آراء الناس وتأخذها إلى طريق آخر.. خلاف الدوافع الحقيقية لشعبنا الطيب وهو ما حذرنا منه طويلا !
السلوك القويم والابتعاد عن مواطن الشبهات والعزلة الافتراضية الذاتية والبعد عن أي خدش مهني أو اجتماعي من بين شروط مؤسسات عديدة في تقييم رجالها والمنتسبين إليها ولا تقبل -هذه المؤسسات- بغير ذلك نظرا لقداسة المهمة التي تؤديها في المجتمع..
مصر - العراق عبر الأردن وفورا !
وللأمانة مؤسسة القضاء في صدارة هذه المؤسسات.. ولذلك نثق فيها ثقة كبيرة جدا.. ونؤمن ونحترم آلياتها في مناقشة ما يتصل بها.. حتى لو تأخرت قراراتها بعض الشيء.. وفي بلد حاسب وحاكم رؤساء جمهوريات وحاسب وحاكم وزراء ومحافظين ونوابهم ومستشاريهم وقضاة وضباط كبار لا نقلق فيه.. ولا نقلق عليه..
إنما نضغط لتعديل بعض التشريعات الكفيلة بتأديب غير المؤدبين وتربية من قصر أهلهم في تربيتهم ونراقب -كرأي عام يحب وطنه ويدافع عنه- أي خروج علي قيم مجتمعنا من الجميع.. بعيون يقظة مخلصة.. غير متربصة ولا موجهة بدوافع الإصرار والترصد!
