وقائع تستحق الاهتمام
بدأت تتوالى صرخات الأهالي والاستغاثات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي كما بدأت الصحف ووسائل الإعلام أن تتناقل أخبار خطف وقتل العديد من الفتيات والأطفال.
وهذه وقائع يعتبر انتشارها بهذا الشكل جديداً على المجتمع المصري، ذلك المجتمع المعروف
عنه، الطيبة والشهامة وحسن الخلق والمروءة..
لذا فتبدو هذه الظاهرة غريبة، على مجتمعنا المصري، فما يكاد يمر يوم حتى نسمع سواء في وسائل الإعلام أو الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي عن حالة خطف جديدة، منها ما يكون بسبب طلب فدية، ومنها ما يكون بسبب جرائم أخرى مثل تجارة الأعضاء البشرية.
وبالطبع تُعد تلك الظاهرة الإجرامية، من أخطر الظواهر التي تواجه، المجتمع المصري، والتي يجب أن يتكاتف الجميع لمواجهتها، ومن أهم وسائل تلك المواجهة هي معرفة أسباب تنامي تلك الحوادث، فهي إلى الآن تعد حوادث فردية ولكن إذا ما تم تجاهل مواجهتها فمن الممكن أن تتحول لظاهرة واسعة الانتشار، يصعب مواجهتها وتصعب معها محاولات السيطرة عليها.
هذا حق العاملين بالدولة
ومما لاشك فيه إن الدافع لارتكاب مثل تلك الجرائم، هو الدافع المادي بالطبع، وبالرغم من أن ذلك الدافع يعتبر هو الدافع الأغلب لمعظم الجرائم، إلا أن جرائم الخطف، كانت من الجرائم النادرة الحدوث ومع تطور العلم ومع نجاح عمليات زرع الأعضاء البشرية، بدأ الأمر يتحول لتجارة رائجة، بعد أن أقبل عليها بعض من عدماء الضمير..
والذين لا يتورعوا عن ارتكاب أي جريمة، من أجل تحقيق أطماعهم حتى ولو كان ذلك على حساب آلام الغير، وبسبب تلك التجارة القذرة، بدأت تتعدد حوادث اختفاء الأطفال، وكذلك الفتيات، وإن كان الاغتصاب يعد سبباً آخر لخطف الفتيات والسيدات.
أي أننا أمام سببين، لتلك الجرائم وهما (المال – الاغتصاب).. ولكن هناك سبب آخر، وهو أهم وأعمق أثراً من السببين الآخرين، هذا السبب هو غياب الوازع الديني، والأخلاقي فكم من غنى لا يشبع من جمع المال حتى، وإن كان من حرام، وكم من فقير يقنع بما أتاه الله من فضل ونَعًمّ وتراه يلهث بالشكر لله على ما أتاه من فضله.
إذن نحن بصدد أزمة دينية وأخلاقية قبل أن تكون مطلبا ماديا أو جسديا وهذا ما يتوجب معه أن تقف المؤسسات الدينية مع الدولة في خندق واحد لمواجهة تلك الجرائم التي تتكون من شقين.. شق مادي، وشق ديني وأخلاقي.
فمما لا شك فيه أن الحالة الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر على مختلف نواحي الحياة حتى أننا رأينا الكثير من حالات الانتحار بسبب سوء الأحوال المعيشية، وهنا يأتي دور الدولة التي تعلم جيداً أن ما تحمّله، وما زال يتحملهّ المواطن المصري، من ضغوط اقتصادية قد فاق الحد ولابد أن تُسرّع الدولة بإيجاد حلول تُخفف من الأعباء التي يتحملها المواطن المصري..
وكم ناشدت من قبل الحكومة وقدمت إليها العديد من المقترحات، لكنها للأسف كعادتها، لا تستمع لأي نصيحة، فقد ناشدت الحكومة من قبل بضرورة، مواجهة غلاء الأسعار والخدمات لكنها تفعل العكس دائماً، فبدلاً من أن تخفف الأعباء عن كاهل المواطن، فإذا بها ترفع أسعار، الكهرباء، والغاز، والمياه، والمترو.
ويل للعرب من شر قد اقترب
ناشدتها من قبل بضرورة إلغاء المادة الخامسة، من قانون الخدمة المدنية، نظراً لما سببته تلك المادة من تجميد، لرواتب الموظفين في الدولة، منذ عام (2014) حتى الآن.. فهل يُعقل أن تتجمد رواتب العاملين طوال ست سنوات متصلة إلى الآن في ظل ذلك الغلاء الفاحش في كل نواحي الحياة؟! ولكن كالعادة لم تستمع الحكومة لمناشدة، ولم تستجب لنصيحة، حتى حكم القضاء الذي حكم ببطلان، تلك المادة، وحكمت بأن يتم صرف رواتب، الموظفين على أساسي (2020) وليس على أساسي (2014) لم تستجب له الحكومة.. فإذا كانت الحكومة تضرب بحكم القضاء عرض الحائط، فماذا يفعل المواطن المصري.
لهذا فإنني أناشد الأب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يصدر توجيهاته للحكومة أن تلتزم بحكم القضاء، وأن يتم صرف مرتبات العاملين بالدولة، على أساسي (2020) وليس على أساسي (2014) فقد تحّمل العاملون الكثير والكثير من الأعباء، وما زالوا يتحملون، ولأنه بتنفيذ ذلك الحكم ستتحول الحركة الاقتصادية، في الأسواق المصرية إلى الأفضل، وهو ما سينعكس بلا شك على كل أطياف المجتمع.
كذا لا بد أن يتكاتف كلُ من الأزهر، ووزارة الأوقاف، والكنيسة المصرية، من أجل تعميق الأثر الديني، والأخلاقي في نفوس الناس، وأن يتم تكثيف الخطاب الديني، والأخلاقي في المساجد، والكنائس، وفي وسائل الإعلام المختلفة، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، على أن تحمل تلك الخطابات توجيهات عن حكم الدين سواء، في العقيدة الإسلامية، والمسيحية لمثل تلك الجرائم، ولابد أن تكون تلك الخطابات مكثفة، بشكل يومي حتى تنغرس تلك القيم، والمبادئ في نفوس المواطنين، خاصة الشباب.
أسأل الله ان يحفظ مصر، وأبنائها من كل شر، ومن كل مكروه وسوء.
اللهم آمين.
( لا غالب إلا الله )
PH.Muhmmadnour@gmail.com
لذا فتبدو هذه الظاهرة غريبة، على مجتمعنا المصري، فما يكاد يمر يوم حتى نسمع سواء في وسائل الإعلام أو الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي عن حالة خطف جديدة، منها ما يكون بسبب طلب فدية، ومنها ما يكون بسبب جرائم أخرى مثل تجارة الأعضاء البشرية.
وبالطبع تُعد تلك الظاهرة الإجرامية، من أخطر الظواهر التي تواجه، المجتمع المصري، والتي يجب أن يتكاتف الجميع لمواجهتها، ومن أهم وسائل تلك المواجهة هي معرفة أسباب تنامي تلك الحوادث، فهي إلى الآن تعد حوادث فردية ولكن إذا ما تم تجاهل مواجهتها فمن الممكن أن تتحول لظاهرة واسعة الانتشار، يصعب مواجهتها وتصعب معها محاولات السيطرة عليها.
هذا حق العاملين بالدولة
ومما لاشك فيه إن الدافع لارتكاب مثل تلك الجرائم، هو الدافع المادي بالطبع، وبالرغم من أن ذلك الدافع يعتبر هو الدافع الأغلب لمعظم الجرائم، إلا أن جرائم الخطف، كانت من الجرائم النادرة الحدوث ومع تطور العلم ومع نجاح عمليات زرع الأعضاء البشرية، بدأ الأمر يتحول لتجارة رائجة، بعد أن أقبل عليها بعض من عدماء الضمير..
والذين لا يتورعوا عن ارتكاب أي جريمة، من أجل تحقيق أطماعهم حتى ولو كان ذلك على حساب آلام الغير، وبسبب تلك التجارة القذرة، بدأت تتعدد حوادث اختفاء الأطفال، وكذلك الفتيات، وإن كان الاغتصاب يعد سبباً آخر لخطف الفتيات والسيدات.
أي أننا أمام سببين، لتلك الجرائم وهما (المال – الاغتصاب).. ولكن هناك سبب آخر، وهو أهم وأعمق أثراً من السببين الآخرين، هذا السبب هو غياب الوازع الديني، والأخلاقي فكم من غنى لا يشبع من جمع المال حتى، وإن كان من حرام، وكم من فقير يقنع بما أتاه الله من فضل ونَعًمّ وتراه يلهث بالشكر لله على ما أتاه من فضله.
إذن نحن بصدد أزمة دينية وأخلاقية قبل أن تكون مطلبا ماديا أو جسديا وهذا ما يتوجب معه أن تقف المؤسسات الدينية مع الدولة في خندق واحد لمواجهة تلك الجرائم التي تتكون من شقين.. شق مادي، وشق ديني وأخلاقي.
فمما لا شك فيه أن الحالة الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر على مختلف نواحي الحياة حتى أننا رأينا الكثير من حالات الانتحار بسبب سوء الأحوال المعيشية، وهنا يأتي دور الدولة التي تعلم جيداً أن ما تحمّله، وما زال يتحملهّ المواطن المصري، من ضغوط اقتصادية قد فاق الحد ولابد أن تُسرّع الدولة بإيجاد حلول تُخفف من الأعباء التي يتحملها المواطن المصري..
وكم ناشدت من قبل الحكومة وقدمت إليها العديد من المقترحات، لكنها للأسف كعادتها، لا تستمع لأي نصيحة، فقد ناشدت الحكومة من قبل بضرورة، مواجهة غلاء الأسعار والخدمات لكنها تفعل العكس دائماً، فبدلاً من أن تخفف الأعباء عن كاهل المواطن، فإذا بها ترفع أسعار، الكهرباء، والغاز، والمياه، والمترو.
ويل للعرب من شر قد اقترب
ناشدتها من قبل بضرورة إلغاء المادة الخامسة، من قانون الخدمة المدنية، نظراً لما سببته تلك المادة من تجميد، لرواتب الموظفين في الدولة، منذ عام (2014) حتى الآن.. فهل يُعقل أن تتجمد رواتب العاملين طوال ست سنوات متصلة إلى الآن في ظل ذلك الغلاء الفاحش في كل نواحي الحياة؟! ولكن كالعادة لم تستمع الحكومة لمناشدة، ولم تستجب لنصيحة، حتى حكم القضاء الذي حكم ببطلان، تلك المادة، وحكمت بأن يتم صرف رواتب، الموظفين على أساسي (2020) وليس على أساسي (2014) لم تستجب له الحكومة.. فإذا كانت الحكومة تضرب بحكم القضاء عرض الحائط، فماذا يفعل المواطن المصري.
لهذا فإنني أناشد الأب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يصدر توجيهاته للحكومة أن تلتزم بحكم القضاء، وأن يتم صرف مرتبات العاملين بالدولة، على أساسي (2020) وليس على أساسي (2014) فقد تحّمل العاملون الكثير والكثير من الأعباء، وما زالوا يتحملون، ولأنه بتنفيذ ذلك الحكم ستتحول الحركة الاقتصادية، في الأسواق المصرية إلى الأفضل، وهو ما سينعكس بلا شك على كل أطياف المجتمع.
كذا لا بد أن يتكاتف كلُ من الأزهر، ووزارة الأوقاف، والكنيسة المصرية، من أجل تعميق الأثر الديني، والأخلاقي في نفوس الناس، وأن يتم تكثيف الخطاب الديني، والأخلاقي في المساجد، والكنائس، وفي وسائل الإعلام المختلفة، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، على أن تحمل تلك الخطابات توجيهات عن حكم الدين سواء، في العقيدة الإسلامية، والمسيحية لمثل تلك الجرائم، ولابد أن تكون تلك الخطابات مكثفة، بشكل يومي حتى تنغرس تلك القيم، والمبادئ في نفوس المواطنين، خاصة الشباب.
أسأل الله ان يحفظ مصر، وأبنائها من كل شر، ومن كل مكروه وسوء.
اللهم آمين.
( لا غالب إلا الله )
PH.Muhmmadnour@gmail.com
