هذا حق العاملين بالدولة
كان العاملون ولا
يزالون يعانون أشد المعاناة ويتحملون الكثير والكثير من ضغوط الحياة، متحملين مسئولياتهم
الوطنية تجاه الدولة، وكان من أكثر تلك الضغوط التي تحملوها، هو تجميد الرواتب منذ
عام 2014 إلى الآن، بفعل تطبيق المادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية، التي أوقفت
أي زيادات على أساسي الراتب..
وعلى هذا فقد تجمد أساسي رواتب الموظفين، لسبع سنوات متتالية، في ظل غلاء فاحش غير مسبوق في كافة السلع، وارتفاعات غير عادية سواء في فواتير الكهرباء، والغاز، والمياه، ووسائل النقل، ويواجه العاملون في الدولة وأسرهم كل ذلك برواتب متجمدة منذ ستة سنوات.
وبالطبع هذا أمر غير معقول ولا مقبول فكيف يعيش الناس برواتب لم تتحرك إلا بجنيهات قليلة، لا تستطيع مواجهة كل تلك الأعباء الرهيبة فهي حتى لا تستطيع مواجهة زيادة فواتير الكهرباء على سبيل المثال وليس الحصر، فما بالنا بمختلف نواح الحياة، من غذاء، وملبس، وتعليم، ومواصلات، وعلاج، وأدوية، وفواتير غاز، ومياه، وغير ذلك من متطلبات الحياة..
سنوات العطش
وبالرغم من كل ذلك، لا تريد الحكومة أن ترأف بحال الموظف ولا تزال تتجاهل وتتغافل عن معاناة، ونداءات الموظفين بسرعة إلغاء المادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية و أن يتم صرف الحوافز، والمكافآت على أساسي 2020 لكن للأسف لم تستجب الحكومة لكل تلك المناشدات والمطالبات كالعادة.. فمنذ متى قد استجابت الحكومة لمناشدات المواطنين.
لكن كان لقضاء مصر الشامخ، رأي، وحكم في صالح العاملون في الدولة فقد قضى حكم القضاء، بأحقية صرف موظف للمكافآت والحوافز على أساسي راتب 2020، فما كان لذلك الحكم إلا أنه أعاد الأمل، في نفوس العاملين في الدولة، وبدأ العاملون في المطالبة، من جديد بحقهم القانوني، والمشروع، خاصة وأن جميع الاستقطاعات، من المرتب تكون على الأساسي الحالي، ووفقاً لمستند الحكم الذي تداوله، الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن حكم القضاء الصادر قد انتهى إلى عدم دستورية بعض أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة، لما تضمنه من خروج عن أحكام القوانين المنظمة لصرف الحوافز والمكافآت ومقابل الجهود.
كما لفت تقرير مفوضي الدولة إلى أن تثبيت صرف المكافآت والحوافز والبدلات سيكون نتيجته عدم زيادة المرتبات إلا بمقدار ضئيل يوازي قيمة العلاوة الدورية الممنوحة، وهذا هو الواقع الآن، وبناء على هذا الحكم فإن الموظفين يطالبون الحكومة بإلغاء المادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية التي تسببت في تجميد رواتبهم منذ عام 2014 حتى يومنا هذا، والذي وضع ملايين العاملين وأسرهم في ضغوط اقتصادية واجتماعية رهيبة.. لقد آن الأوان أن تتحمل عنهم الحكومة تلك الضغوط وآن الأوان أن ترد الحكومة الجميل للموظفين الذين وقفوا بجوارها وتحملّوا العديد والعديد من القرارات الاقتصادية، الصعبة لسنين عدة.
ويل للعرب من شر قد اقترب
إن استجابة الحكومة لمطالب العاملون ليست منة أو منحة منها، فهذا حقهم القانوني والدستوري وفقاً لحكم القضاء وحتى لو لم يصدر حكم قضائي، فهذا حق العاملون في الدولة بعد كل تلك الظروف الصعبة، والمريرة التي مر بها الموظفين وأسرهم.
كما أن إستجابة الحكومة لمطالب ملايين العاملين بإلغاء المادة الخامسة فوائد اقتصادية كبيرة، فبعد تجمد رواتب العاملون في الدولة حدث ركود اقتصادي غير مسبوق في السوق المصري، وهذا بالطبع ما تسبب في خسائر اقتصادية فادحة لأن طبقة العاملين وأسرهم هم القوة الشرائية الأعلى في البلاد دون منازع..
ومع إحجام تلك الطبقة عن الشراء نتيجة لتجمد الرواتب مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات حدث وما زال يحدث ركود في السوق المصري، وعلى هذا فإنني أطالب الحكومة بتنفيذ حكم القضاء والإسراع بإلغاء المادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية على الفور.
إن المواطن بحاجة ماسة لأن يشعر بأنه محل اهتمام الحكومة، وأنها تستمع لمطالبه وأنها تعطيه حقه حتى قبل أن يطلبه، وأنها هي أول من يطبق القانون فإذا لم تكن الحكومة هي أول من يطبق القانون، فمن الأولى منها بتطبيقه؟؟!!
وعليها أن تحتوى الألم، والغضب الكامن في نفوس العاملون في الدولة، فلا يجب أن تتركهم بين مطرقة الغلاء والظروف الاقتصادية الصعبة، وسندان التجاهل والتغافل عن مطالبهم وحقوقهم المشروعة، التي أقرها قضاء مصر الشامخ.
قُضي الأمر
PH.Muhmmadnour@gmail.com
وعلى هذا فقد تجمد أساسي رواتب الموظفين، لسبع سنوات متتالية، في ظل غلاء فاحش غير مسبوق في كافة السلع، وارتفاعات غير عادية سواء في فواتير الكهرباء، والغاز، والمياه، ووسائل النقل، ويواجه العاملون في الدولة وأسرهم كل ذلك برواتب متجمدة منذ ستة سنوات.
وبالطبع هذا أمر غير معقول ولا مقبول فكيف يعيش الناس برواتب لم تتحرك إلا بجنيهات قليلة، لا تستطيع مواجهة كل تلك الأعباء الرهيبة فهي حتى لا تستطيع مواجهة زيادة فواتير الكهرباء على سبيل المثال وليس الحصر، فما بالنا بمختلف نواح الحياة، من غذاء، وملبس، وتعليم، ومواصلات، وعلاج، وأدوية، وفواتير غاز، ومياه، وغير ذلك من متطلبات الحياة..
سنوات العطش
وبالرغم من كل ذلك، لا تريد الحكومة أن ترأف بحال الموظف ولا تزال تتجاهل وتتغافل عن معاناة، ونداءات الموظفين بسرعة إلغاء المادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية و أن يتم صرف الحوافز، والمكافآت على أساسي 2020 لكن للأسف لم تستجب الحكومة لكل تلك المناشدات والمطالبات كالعادة.. فمنذ متى قد استجابت الحكومة لمناشدات المواطنين.
لكن كان لقضاء مصر الشامخ، رأي، وحكم في صالح العاملون في الدولة فقد قضى حكم القضاء، بأحقية صرف موظف للمكافآت والحوافز على أساسي راتب 2020، فما كان لذلك الحكم إلا أنه أعاد الأمل، في نفوس العاملين في الدولة، وبدأ العاملون في المطالبة، من جديد بحقهم القانوني، والمشروع، خاصة وأن جميع الاستقطاعات، من المرتب تكون على الأساسي الحالي، ووفقاً لمستند الحكم الذي تداوله، الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن حكم القضاء الصادر قد انتهى إلى عدم دستورية بعض أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة، لما تضمنه من خروج عن أحكام القوانين المنظمة لصرف الحوافز والمكافآت ومقابل الجهود.
كما لفت تقرير مفوضي الدولة إلى أن تثبيت صرف المكافآت والحوافز والبدلات سيكون نتيجته عدم زيادة المرتبات إلا بمقدار ضئيل يوازي قيمة العلاوة الدورية الممنوحة، وهذا هو الواقع الآن، وبناء على هذا الحكم فإن الموظفين يطالبون الحكومة بإلغاء المادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية التي تسببت في تجميد رواتبهم منذ عام 2014 حتى يومنا هذا، والذي وضع ملايين العاملين وأسرهم في ضغوط اقتصادية واجتماعية رهيبة.. لقد آن الأوان أن تتحمل عنهم الحكومة تلك الضغوط وآن الأوان أن ترد الحكومة الجميل للموظفين الذين وقفوا بجوارها وتحملّوا العديد والعديد من القرارات الاقتصادية، الصعبة لسنين عدة.
ويل للعرب من شر قد اقترب
إن استجابة الحكومة لمطالب العاملون ليست منة أو منحة منها، فهذا حقهم القانوني والدستوري وفقاً لحكم القضاء وحتى لو لم يصدر حكم قضائي، فهذا حق العاملون في الدولة بعد كل تلك الظروف الصعبة، والمريرة التي مر بها الموظفين وأسرهم.
كما أن إستجابة الحكومة لمطالب ملايين العاملين بإلغاء المادة الخامسة فوائد اقتصادية كبيرة، فبعد تجمد رواتب العاملون في الدولة حدث ركود اقتصادي غير مسبوق في السوق المصري، وهذا بالطبع ما تسبب في خسائر اقتصادية فادحة لأن طبقة العاملين وأسرهم هم القوة الشرائية الأعلى في البلاد دون منازع..
ومع إحجام تلك الطبقة عن الشراء نتيجة لتجمد الرواتب مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات حدث وما زال يحدث ركود في السوق المصري، وعلى هذا فإنني أطالب الحكومة بتنفيذ حكم القضاء والإسراع بإلغاء المادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية على الفور.
إن المواطن بحاجة ماسة لأن يشعر بأنه محل اهتمام الحكومة، وأنها تستمع لمطالبه وأنها تعطيه حقه حتى قبل أن يطلبه، وأنها هي أول من يطبق القانون فإذا لم تكن الحكومة هي أول من يطبق القانون، فمن الأولى منها بتطبيقه؟؟!!
وعليها أن تحتوى الألم، والغضب الكامن في نفوس العاملون في الدولة، فلا يجب أن تتركهم بين مطرقة الغلاء والظروف الاقتصادية الصعبة، وسندان التجاهل والتغافل عن مطالبهم وحقوقهم المشروعة، التي أقرها قضاء مصر الشامخ.
قُضي الأمر
PH.Muhmmadnour@gmail.com
