سؤال للحكومة !

فى حديثه أمس لفضائية صدى البلد قال محافظ البنك المركزى بوضوح إن الدولة المصرية تحركت لتوفير النقص فى موارد النقد الاجنبى هذا العام، الذى تسببت فيه تداعيات أزمة كورونا، وذلك من خلال الحصول على قرضين جديدين من صندوق النقد الاجنبى وطرح سندات خزانة دولارية..

وقال أيضا إن الدولة عندما سوف تعود السياحة الأجنبية العام المقبل سوف تتمكن من سداد هذه الديون. وهذا يعنى أن ثمة توقعا بعودة السياحة الأجنبية العام المقبل.. وهنا يفرض السؤال نفسه.. هل هذا سيحدث فعلا؟

رعاية أبناء الفقراء
وهذا السؤال يستدعى سؤال آخر وهو: ماذا سنفعل إذا لم يتم عودة السياحة الأجنبية كما نأمل، أو عادت بمستوى منخفض لا يوفر لنا كل احتياجاتنا من النقد الأجنبى، خاصة وإن كل من زارونا من السياح الأجانب بعد عودة حركة الطيران لا بتجاوز فى شهرين ربع مليون سائح أجنبي فقط، بينما كان يزورنا من قبل اندلاع أزمة كورونا أكثر من مليونى سائح أجنبى فى الشهر الواحد..

فضلا عن أن الجهات السياحية الدولية لا تتوقع إستعادة حركة السياحة العالمية قبل مرور عامين.

أعرف أن لدى وزارة التخطيط عدة سيناريوهات حول أزمة كورونا وبالتبعية أزمة الركود التى أصابت الإقتصاد العالمى وتداعيات ذلك علينا.. ولكن هذه السيناريوهات تحتاج منا لمراجعة وتحديث مستمر ودائم حتى نكون مستعدين لكل الاحتمالات ويكون لدينا البدائل المختلفة لتوفير احتياجاتنا الأساسية من النقد الاجنبى..

 استعلاء اجتماعي!

وإذا كانت زيادة الاستثمارات الأجنبية مرهونة يتعافى الاقتصاد العالمى من الركود، وزيادة الصادرات تحتاج منا أولا لزيادة الانتاج وهو أمر يحتاج لوقت ليس بالقصير، فان تخفيض احتياجاتنا من النقد الاجنبى ربما يكون خيارا مهما يمكننا أن نقوم به بشكل فورى، من خلال تخفيض وارادتنا غير الضرورية من الخارج، وأغلبها واردات من الصين وتركيا.