مجلس للشعب أم للنواب؟

بعد انتهاء دورة الانعقاد الخامسة لمجلس "النواب" والأخيرة تقريبا نظرا لوجود دورة سادسة في شهر أكتوبر المقبل نحن عمليا فى انتظار مجلس جديد ودورات انعقاد جديدة.. تجربة المجلس المنتهية ولايته هى الفيصل فى النجاح والإقبال فى انتخابات المجلس القادم بكل موضوعية..

ماذا أضاف؟ وكيف خدم المواطن والوطن؟ وكيف استغل سلطاته والحصانات الممنوحة لأعضائه؟ هل كان مجلسا "للشعب" أم إنه كان مجلسا "للنواب"؟ ماذا ينقص التجربة؟ هل أفرز المجلس معارضة قوية ورموزا ووجوها ونجوما برلمانية؟ هل كان قرار منع إذاعة الجلسات صائبا؟ هل أرست ممارسات المجلس قواعد ديموقراطية جديدة أم رسخت لتراث من الممارسات القديمة؟
إحنا بتوع الانتخابات
وللتذكرة فقط فإن هذا المجلس تولى النيابة عن الشعب منذ خمس سنوات وكان للجنيه قيمة حتى فقد أكثر من نصف قيمته وارتفعت كل الأسعار للضعف تقريبا وزادت أسعار الخدمات الأساسية والضرائب والغرامات.. والشعب الذى هو صاحب السلطة الأصيل لم يشاهد جلسة واحدة للبرلمان للاعتراض على الغلاء.

ثم كانت انعدام استخدام أدوات الرقابة والمحاسبة للحكومة وبالتالي لم يناقش البرلمان استحوابا واحدا لأن اللائحة تستلزم أن تتم الموافقة على الاستجوابات المقدمة من الأعضاء حول أداء الحكومة ثم البدء فى طرح الثقة منها.

وكانت هناك استجوابات بشأن أداء الحكومة فعلياً لكن لم تتم الموافقة عليها بزعم أن سحب الثقة من الحكومة لن يحل المشاكل التى تتفاقم فى الشارع ولكن سوف تتعقد الأزمات أكثر.

وبدا غياب المعارضة بل والأغلبية المنظمة حتى تم تشكيل ائتلاف دعم مصر ليسيطر هو وحزب مستقبل وطن على الاغلبية، أما تكتل ٢٥ -٣٠ ورغم تمثيلهم الضعيف والذي لا يمثل نسبة مئوية كبيرة من عدد مقاعد البرلمان إلا إن وجودهم خلق حالة من الجدل والإثارة لازمت مواقفهم تحت قبة البرلمان، وخاضوا العديد من المعارك مع الأغلبية ورئيس المجلس، مما دعا رئيس المجلس لتحويل أعضائه إلى لجنة القيم، وتهديدهم علنا بإسقاط عضويتهم..
الغربة وسنينها!

كما تم اتهامهم في تصريحات لأحد أعضاء تحالف الأغلبية بمحاولة إثارة الرأي العام، وأنهم يعارضون من أجل المعارضة، وأنهم اعتادوا على إصدار بيانات تحريضية تشكك في مجلس النواب وتثير الشكوك حوله في وسائل الإعلام، وتقديمه طلبا لرئيس المجلس لتحويل أعضاء التكتل إلى لجنة القيم، في سابقة غير عادية في أي برلمان بالعالم لدرجة دفعت الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان للقول إن إسكات المعارضة في البرلمان غير مقبول.

وكانت الأولويات في مشروعات القوانين محل نظر لدرجة عدم مناقشة بعض القوانين المهمة بهيكل الدولة السياسي، ولكن يقينا فإن أهم تشريع تقاعس المجلس عنه طوال السنوات الماضية هو قانون الإدارة المحلية رغم أن المادة ٢٤٢ كانت ملزمة بضرورة الانتهاء منه وإجراء الانتخابات المحلية والانتقال إلى اللامركزية المحلية خلال ٥ سنوات من تاريخ إصدار الدستور، وهي مهلة انتهت فعليا قبل يناير ٢٠١٩، وأيضا هناك قانون حرية إتاحة وتداول المعلومات الذي نصت عليه المادة ٦٨ ولم يصدر رغم وجود ٥ مسودات له، وقانون العدالة الانتقالية الذي نصت عليه المادة ٢٤١..

على أن وصول 89 سيدة إلى مجلس النواب، هو حدث تاريخي غير مسبوق في حياة البرلمانات المصرية خاصة في وصول 75 منهن عن طريق الانتخاب الحر المباشر، سواء بالمنافسة على المقاعد الفردية، أو عن طريق القائمة المُطلقة. أما الأحزاب السياسية فقد كانت غائبة عن الشارع وبالتالي فشلت فى أن تعكس متطلبات المواطنين وترجمة حقوقهم إلى تشريعات داعمة لها، ولكن كانت هناك تجارب فردية لنواب أثروا الحياة البرلمانية بجهودهم التشريعية والرقابية خلال خمس سنوات هي عمر البرلمان الحالي، وفي نفس الوقت ضعف أداء الكتل البرلمانية وغياب رؤية جماعية لأعضائها.
السكان يدفعون ثمن الفساد بالمحليات
ورغم ذلك فمن المتوقع خلال الأسبوعين القادمين أن يعقد ائتلاف «دعم مصر» جلسات مطولة داخل الائتلاف لبحث تشكيل قائمة انتخابية موحدة مع عدة أحزاب أخرى لخوض الانتخابات بها، من بينها أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهورى والوفد. في إعادة إنتاج البرلمان الحالي.