مقترحات لتعمير وحماية أكتوبر الجديدة

تحتاج مدينة أكتوبر الجديدة عدة إجراءات عاجلة لضمان حضور مجتمعي سريع وقوى إليها، مع تقدير وتلافى كافة الأخطاء السابق الوقوع فيها حينما نشأت مدينة السادس من أكتوبر قبل سنوات وعقود.

ما ينطبق عليها يسرى بالضرورة على كافة المدن الجديدة التى أنجزت هيئة المجتمعات العمرانية مشروعات إسكان ضخمة بها، لكن مدينة أكتوبر الجديدة تكتسب خصوصية فى الإشارة إليها هنا لأسباب كثيرة.

شافع والإسكندرانى وتخليد سير المبدعين

 
فى السادس من أكتوبر ثلاثة أجهزة الآن بعد إنشاء "حدائق أكتوبر"، بخلاف مدينة الشيخ زايد، لتصبح المدينة كلها الأعلى استثماريا والأكثر تكاملا، تجمع بين السكن متنوع المستوى والقيمة، والتعليم بمختلف أنواعه رغم ترجيح كفة الخاص وبالتحديد فى المستوى الجامعي، مع حضور الأسواق التجارية الكبرى وارتباطها بالمناطق الصناعية العالمية هناك، بجانب الاستثمار فى القطاعين الإعلامى والصحى.

على طريق الواحات؛ الذى يشهد تطويرا مستمرا وتشييد مرافق وكباري لخدمة مشروعات استثمارية تصل حد إنشاء مطار اقتصادي هام مع دخول مترو الأنفاق مستقبلا هناك، تحضر كثافة سكانية جديدة فى المدينة، التى ربما تخيف كثيرين ليلا أو نهارا، مع إجبارهم على الخوض فى زحام المدينة القديمة حتى يتصلوا بالعالم الخارجي.

كل خطوط المواصلات الخاصة بالمدينة لا تربطها مباشرة صراحة سوى بالأحياء القديمة بأكتوبر، وأخصها الحى السادس الذي بات عشوائيا تماما، ولا تعتمد حركة السكان فيها على غير مواقف السرفيس المبالغ فى تعريفة الركوب الداخلى الخاصة بها، ولا تقل عن أربعة جنيهات لمسافة قصيرة للغاية، تتكرر مع إجبار الفرد على سداد مثلها للذهاب إلى أي مكان داخلي آخر دون مبرر.

تفتقد المدينة لخطوط مواصلات مباشرة تربطها بحدائق أكتوبر والجيزة عبر طريق الواحات نفسه، وبالأخص منطقة 800 فدان التى جرى فيها تخصيص أكثر من 40 ألف وحدة للمواطنين، بينها ما يخص أعضاء النقابات المهنية، وهؤلاء تتراجع استحقاقاتهم ويسددون فاتورة ما يسمى بالإصلاح الاقتصادى فى صمت، وتلتهم نفقات الانتقالات إلى أعمالهم الكثير من دخولهم.

الدكتوراه "الفشخرية" وسفراء النوايا السيئة

 
أسواق الجملة والسلع الغذائية الكبيرة لا حضور لها حتى الآن فى محيط استثمارات المدينة، وكذا منافذ جهات حكومية وسيادية، ومن ثم تظل تقديرات أسعار السلع خاضعة لصغار التجار المكتفين ببعض المحال فى مراكز قطاعاتها.

حالة الأمن على طريق الواحات تحتاج إلى مراجعة شاملة دقيقة، تبدأ بحركة المركبات والإلتزام بالسير الصحيح وإزالة مواقف عشوائية بجانب القضاء مبكرا على ظاهرة التوكتوك المخيفة، وتقنين عمل سيارات الرحلات و "فان" على خطوط السرفيس، حماية لركابها، مع الدفع بعدد أكبر لأتوبيسات هيئة المجتمعات فى خدمة حركة النقل الداخلى، وإنشاء مواقف جديدة لهيئة النقل العام، وربط المدينة بقلب العاصمة والمحافظات.

من أبسط أبجديات حماية المكان والإنسان، إلزام أصحاب الفيلات والكمبوندات بتركيب كاميرات ترصد محيطها والطرق الواقعة عليها، ويمكن تطبيق ذلك بسهولة على عمارات الإسكان الاجتماعي عبر اتحادات الملاك، أو جعلها جزءا من اختصاص الشركات التى تدير عملية الصيانة بالمدينة فور إنشاء المبانى ودون إنتظار شغل السكان لها.

ولنا فى جرائم شتى على طريق الواحات وداخل المجتمعات الناشئة تخوفات تدفعنا لهذا المقترح الذي يساعد أجهزة الأمن دوما على الوصول لمرتكبى الجرائم ومهددى الأمن المجتمعي، خاصة إذا ما راجعنا درجة إرتباط مدينة أكتوبر بحركة تنقل وهجرة كبيرة من محافظات الصعيد والوجه البحري، ليست خالية بالضرورة من ملاحقين أو مطلوبين أمنيا.

لم تكن الإشارة الرسمية لانتخابات مجلس أمناء المدينة قوية، وعليها لم يعرف كثير من السكان بها، وهى حالة مهمة تجعل الرقابة والمشاركة الشعبية مهمة فى دعم عمل جهاز المدينة وحماية استثمارات حقيقية فيها وتحفيزها.

شركات الكهرباء والمياه والاتصالات والغاز، لا يمكن إرجاء خطط عملها داخل المدينة لحين حضور السكان إليها بأعداد كبيرة، فلا حياة دون توافر خدماتها، وخاصة الإتصالات والإنترنت، وعلى هيئة المجتمعات العمرانية مراجعة مرافقها دوريا خاصة إذا ما علمنا بأن وحدات منخفضة الارتفاع بعمارات الإسكان الاجتماعي لا تصلها المياه بالأساس.
فائدة للوباء.. تجربة شخصية
كشفت أزمة السيول فى فبراير الماضى كارثة إرجاء تنفيذ عقارات بجودة عالية إلى مرحلة الاستدعاء للصيانة، وكم من الشكاوى من الحاصلين على وحدات الطابق الأخير بالأخص أكدت ذلك.

هروب سكان الطوابق المرتفعة من السكن بعمارات الإسكان الاجتماعي يدفع الدولة لتعديل تصميمات تلك الوحدات وتخصيص مصعد كهربائي بكل عقار وهو متبع تماما فى مشروعات مماثلة ينفذها القطاع الخاص بأرض المستثمرين كمثال.

تأخر إنجاز أى خطة يجعل أى مدينة جديدة طاردة للسكان وليست جاذبة لهم، ويحولهم إلى مستثمرين فى جدران بالإيجار أو البيع من الباطن بالمخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي، وهو وما يهدد أمنيا هدف مشروعات بعينها استهدفت شرائح مجتمعية محددة وفئات متجانسة بالتواجد فى محيط واحد، وليس دور لجان الضبط القضائي المراجعة لتلك الوحدات كافيا لحصر مخالفات شغلها.

أخيرا؛ فإن كافة الوزارات مطالبة بالإنتهاء من مشروعاتها المتأخرة فى المدينة الجديدة، والتعامل مع خطط تعمير المجتمعات الناشئة بطريقة ملائمة لطبيعة سكانها واحتياجاتهم الحقيقية، فلا أقل من جامعات أهلية بتوسعاتها ومستشفيات عامة وتعليمية بخدمات طبية حقيقية، ومصالح حكومية ومقار أمنية بقوة حضور الدولة ذاتها فى القاهرة الكبرى بأحيائها القديمة.