رئيس التحرير
عصام كامل

عفواً.. ليبيا ليست اليمن!

مصر ستظل حجر عثرة ضد تحقيق مطامع تركيا التي لا تزال تراوض أردوغان بعد ما فشلت إمبراطوريته البائدة في السيطرة على المنطقة العربية بحسبانها القوة الوحيدة المهيمنة عليها.. ولأن النظام الحاكم في تركيا يعلم أن مصر هي رمانة الميزان للنظام العربي وللمنطقة برمتها فهو يسعى لعرقلة بناء دولة مصر القوية.

 

وفي المقابل يدرك الرئيس السيسي تماماً ما يحلم به السلطان العثماني الواهم وما يخطط له أعداء مصر الذين لا يرجون لها قوة ولا منعة ولا تقدماً.. بل يسعون لإضعافها ونزعها من محيطها العربي وسلب أدوارها التاريخية التي أحرزتها في الحفاظ على العروبة والإسلام.

وأتعجب ممن يرون خطورة ما يحيط بمصر وما يحاك ضدها من كل الاتجاهات وخصوصاً حدودها الغربية ثم ينتقدون اهتمام القاهرة بما يحدث في ليبيا التي تجمعنا بها حدود مشتركة تمتدلأكثر من 1200 كيلو متر، بعد انقضاض الخصم التركي عليها مستغلاً أوضاع أمتنا العربية.

 

في ضرورة الاصطفاف! 

 

لكن الوضع في ليبيا يختلف تماماً عن التدخل في اليمن.. فتمدد جماعات الإرهاب المدعومة بغطاء تركي في ليبيا وتمويل قطري يهدد استقرارنا بصورة مباشرة.. ذلك أنه خطوة مبدئية نحو التدخل المباشر في شئون مصر وتوطئة لاستنزاف مقدراتها وزعزعة استقرارها وإضعافها.. ثم ما أهداف تركيا من اجتياح أراضي ليبيا والبقاء فيها استناداً لاتفاق غير مشروع مع بعض الأطراف هناك؟!

تاريخياً لم تتخل مصر عن أشقائها في مواجهة الاستعمار عبر دعم حركات التحرر الوطني.. كما حدث مع الجار الليبي في مواجهة المحتل الأجنبي وهو ما يعيد نفسه اليوم ويفرض علينا اتساقاً مع تاريخنا وجغرافيتنا وروابط الدم والعروبة أن نواصل ممارسة الدور نفسه في الدفاع عن استقلال ليبيا ووحدة ترابها الوطني والانتصار لإرادة شعبها الرافض للوجود التركي على أراضيه مهما تكن الذرائع والمبررات والأحلاف والمصالح.

 ثورة يوليو.. وثورة 30 يونيو!

فالدفاع عن ليبيا الشقيقة والجارة هو في جوهره دفاع عن مصر التي يتهددها خطر ميليشيات الإرهاب التكفيرية التي نقلها أردوغان إلى ليبيا برعاية وتمويل قطري.. كما امتدت أذرع النظامين التركي والقطري للعبث في موضوع سد النهضة..

 

فكيف بالله عليكم نفرط في أمننا القومي وحقوقنا في مياه النيل وغازنا في المتوسط بدعوى أن الشأن الليبي ليس من صميم أمننا ولا من مرتكزات وجودنا واستقرارنا.. ولا يجوز التهاون أو السكوت على ما يجري هناك.


الجريدة الرسمية