مصريون برتبة عملاء
هل فرط النظام السياسى الحالى فى مصر فى حقوقنا التاريخية من مياة النيل، عندما وقع على اتفاق "إعلان المبادئ" مع إثيوبيا والسودان فى مارس 2015، وهل منحنا ل "أديس أبابا" بموجب "الإعلان" صكا مجانيا لبناء سد النهضة دون أن نضمن لأنفسنا ايه حقوق، وماذا نمتلك أن نقدمه للعالم لإثبات حقوقنا التاريخية فى مياه النيل؟.
أعتقد أن تلك أسئلة حيوية وملحة، تدور فى اذهان الكثيرين، ولاسيما بعد حالة التشويش التى احدثها الآلاف من "الشماتين" من أبناء هذا البلد، الذين تحولوا بحكم معتقداتهم وانتماءاتهم إلى "كائنات غريبة" تدين بالولاء ل "جماعات" على حساب "الوطن" لدرجة انهم باتوا يكنون له كل "الكره وحقد وشر" فى ظاهرة لا يوجد لها مثيلا على ظهر الأرض.
فلا أعتقد أن هناك عاقل، يمكن أن يتصور أن هناك نظاما سياسيا فى العالم، يمكنه التفريط فى حقوق بلاده بتلك السهولة، ودون مقابل، وبمثل تلك السلاسة التى تصورها تلك الفئة "الضالة" دون أن يكلف اى منهم نفسه، مجرد البحث عن الحقيقة، والإطلاع على بنود "إعلان المبادئ" الذى لم يرد فى اى من بنوده تفريطا فى قطرة واحدة من حقوق مصر التاريخية من المياة.
كارثة أسفل الأقصى
بل إن "الإعلان" جاء فى مجمله يحمل إفراطا فى "حسن النوايا" من مصر تجاه "إثيوبيا" وحقوقها فى التنمية، دون الاضرار بحقوق دولتى المصب، وهو ما لم تقدره "أديس أبابا" سواء قبل أو بعد توقيع الإعلان.
وهو ما لا يعنى اغفالا عن تضمين "الإعلان" نصا يضمن حقوق مصر من المياه، لان تلك الحقوق مثبته ومعروفة بموجب "بروتوكولات واتفاقيات تاريخية" تعود إلى عام 1891، وتحديدا منذ توقيع "بروتوكول روما" بين "بريطانيا وإيطاليا" والذى نص على "عدم إقامة آية منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة، يمكن أن تؤثر على موارد النيل".
كما أنه ليس هناك عاقل على وجه الأرض، يمكنه أن يجحف حقوق مصر المائية، وانكار اتفاقية "أديس أبابا" التى وقعها الإمبراطور الإثيوبي "منيليك الثاني" فى 15 مايو 1902 مع "بريطانيا" والتى تعهد خلالها بعدم إقامة أي منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط تعترض سريان مياه النيل، وهى الاتفاقية التى ترفض "إثيوبيا" الإعتراف بها تحت زعم انه تم توقيعها فى عهد الاحتلال.
ولا أعتقد أن هناك جاحدا من الممكن أن يتجاهل الحقوق مصرية، وانكار "اتفاقية لندن" الموقعة بين "بريطانيا والكونغو" فى مايو 1906 والتى جاءت كتعديل لاتفاقية عام 1894، والتى تعهدت خلالها الكونغو، بألا تقيم أو تسمح بقيام أى إشغالات على نهرى السمليكى وأسانجو، تخفض أو تعوق حجم المياه التى تتدفق من بحيرة ألبرت، إلا بالإتفاق مع حكومة السودان".
كما لا ادرى كيف ل "الشماتين" الادعاء بضياع حقوق مصر المائية، واغفال "اتفاقية لندن" الثانية، التى وقعتها "بريطانيا" مع "فرنسا وإيطاليا" فى 13 ديسمبر 1906 والتى تعهد الموقعون عليها بتأمين دخول مياه النيل الأزرق و روافده إلى مصر" في الوقت الذى تضمنت فيه "إتفاقية روما" الموقعة بين "بريطانيا وإيطاليا" عام 1925 أيضا، اعترافا إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان فى مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما، مع تعهد بعدم إجراء أى إشغالات على النهرين، قد تؤثر على كمية المياه المتجهة إلى نهر النيل.
لماذا اللجوء لمجلس الأمن؟
ولا ادرى كيف يررد "الكارهون" لمصر مثل هذه الادعاءات، دون الإطلاع على بنود الإتفاقية التى وقعتها "بريطانيا" بالانابة عن "السودان واوغندا وتنزانيا" مع مصر عام 1929، والتى نصت على "حق مصر الطبيعى والتاريخى فى مياه النيل، وعدم إقامة ايه أعمال على النيل أو فروعه، قد تؤدى إلى التأثير على كمية المياه التى تصل لمصر، أو بشكل يلحق اضرارا بالمصالح المصرية".
ولا ادرى أيضا كيف لم يدرك "الحاقدون" على وطنهم، أن حقوقنا المائية ثابتة أيضا، بموجب اتفاقية عام 1953 التى وقعتها "بريطانيا" بالانابة عن أوغندا، مع مصر، والخاصة بإنشاء "خزان أوين" الواقع على مخرج بحيرة فيكتوريا، وتضمنت الإشارة إلى إتفاقية عام 1929 مع تعهد بريطانى بالإلتزام بها، والا تضر محطة توليد الكهرباء بكمية المياه التى تصل إلى مصر.
للأسف، أن من يتبنون الخطاب التركى، لم يطلعوا على اتفاقية عام 1959 الموقعة بين "مصر والسودان" والتى جاءت مكملة لإتفاقية عام 1929، ونصت على احتفاظ مصر بحقوقها المكتسب من مياه النيل، مع الموافقة على إنشاء السد العالى فى مصر، وإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق بالسودان.
كما أنهم لم يطلعوا أيضا على الاتفاق الذى وقعه الرئيس "مبارك" فى عام 1991 " مع الرئيس الاوغندى "موسيفينى" والذى تعهدت أوغندا بموجبة بالالتزام بما ورد فى إتفاقية 1953، والاعتراف ضمنيا بإتفاقية عام 1929، والإلتزام بالسياسة التنظيمية المائية لبحيرة فيكتوريا، بما لا يؤثر على احتياجات مصر المائية.
كما إنهم يجهلون إتفاق "الإطار التعاونى" الذى وقعه الرئيس "مبارك" أيضا مع رئيس الوزراء الإثيوبى "زيناوى" عام 1993 والذى نص صراحة على "عدم قيام الدولتين بأية أنشطة على النيل، قد تلحق اضرارا بمصالح الدولة الأخرى، مع احترام القوانين الدولية، والتشاور والتعاون بين الدولتين لإقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفواقد.
لعنات "سد الكارثة"
وتلك جميعها اتفاقيات تصب فى صالح الحقوق المصرية، تم توقيعها قبل "إعلان المبادئ" بسنوات، إلا أن "الكارهين" لمصر من ابناءها وللأسف لا يسمعون سوى لما يردده "المرتزقة" فى تركيا وقطر.
رجاء تمهلوا، وكفوا عن توجية سهام "الشماتة، والكره، والحقد" للوطن الذى أواكم ومازال يأويكم، فحقوق مصر المائية ثابتة، فقط عليكم القراءة، والأحتكام للعقل بعيدا المعتقدات التى جعلت انتماءكم ل "الجماعة" يطغى عن انتماءكم ل "الوطن" مثلما يفعل "العملاء، والخونه، والجواسيس"..وكفى.
أعتقد أن تلك أسئلة حيوية وملحة، تدور فى اذهان الكثيرين، ولاسيما بعد حالة التشويش التى احدثها الآلاف من "الشماتين" من أبناء هذا البلد، الذين تحولوا بحكم معتقداتهم وانتماءاتهم إلى "كائنات غريبة" تدين بالولاء ل "جماعات" على حساب "الوطن" لدرجة انهم باتوا يكنون له كل "الكره وحقد وشر" فى ظاهرة لا يوجد لها مثيلا على ظهر الأرض.
فلا أعتقد أن هناك عاقل، يمكن أن يتصور أن هناك نظاما سياسيا فى العالم، يمكنه التفريط فى حقوق بلاده بتلك السهولة، ودون مقابل، وبمثل تلك السلاسة التى تصورها تلك الفئة "الضالة" دون أن يكلف اى منهم نفسه، مجرد البحث عن الحقيقة، والإطلاع على بنود "إعلان المبادئ" الذى لم يرد فى اى من بنوده تفريطا فى قطرة واحدة من حقوق مصر التاريخية من المياة.
كارثة أسفل الأقصى
بل إن "الإعلان" جاء فى مجمله يحمل إفراطا فى "حسن النوايا" من مصر تجاه "إثيوبيا" وحقوقها فى التنمية، دون الاضرار بحقوق دولتى المصب، وهو ما لم تقدره "أديس أبابا" سواء قبل أو بعد توقيع الإعلان.
وهو ما لا يعنى اغفالا عن تضمين "الإعلان" نصا يضمن حقوق مصر من المياه، لان تلك الحقوق مثبته ومعروفة بموجب "بروتوكولات واتفاقيات تاريخية" تعود إلى عام 1891، وتحديدا منذ توقيع "بروتوكول روما" بين "بريطانيا وإيطاليا" والذى نص على "عدم إقامة آية منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة، يمكن أن تؤثر على موارد النيل".
كما أنه ليس هناك عاقل على وجه الأرض، يمكنه أن يجحف حقوق مصر المائية، وانكار اتفاقية "أديس أبابا" التى وقعها الإمبراطور الإثيوبي "منيليك الثاني" فى 15 مايو 1902 مع "بريطانيا" والتى تعهد خلالها بعدم إقامة أي منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط تعترض سريان مياه النيل، وهى الاتفاقية التى ترفض "إثيوبيا" الإعتراف بها تحت زعم انه تم توقيعها فى عهد الاحتلال.
ولا أعتقد أن هناك جاحدا من الممكن أن يتجاهل الحقوق مصرية، وانكار "اتفاقية لندن" الموقعة بين "بريطانيا والكونغو" فى مايو 1906 والتى جاءت كتعديل لاتفاقية عام 1894، والتى تعهدت خلالها الكونغو، بألا تقيم أو تسمح بقيام أى إشغالات على نهرى السمليكى وأسانجو، تخفض أو تعوق حجم المياه التى تتدفق من بحيرة ألبرت، إلا بالإتفاق مع حكومة السودان".
كما لا ادرى كيف ل "الشماتين" الادعاء بضياع حقوق مصر المائية، واغفال "اتفاقية لندن" الثانية، التى وقعتها "بريطانيا" مع "فرنسا وإيطاليا" فى 13 ديسمبر 1906 والتى تعهد الموقعون عليها بتأمين دخول مياه النيل الأزرق و روافده إلى مصر" في الوقت الذى تضمنت فيه "إتفاقية روما" الموقعة بين "بريطانيا وإيطاليا" عام 1925 أيضا، اعترافا إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان فى مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما، مع تعهد بعدم إجراء أى إشغالات على النهرين، قد تؤثر على كمية المياه المتجهة إلى نهر النيل.
لماذا اللجوء لمجلس الأمن؟
ولا ادرى كيف يررد "الكارهون" لمصر مثل هذه الادعاءات، دون الإطلاع على بنود الإتفاقية التى وقعتها "بريطانيا" بالانابة عن "السودان واوغندا وتنزانيا" مع مصر عام 1929، والتى نصت على "حق مصر الطبيعى والتاريخى فى مياه النيل، وعدم إقامة ايه أعمال على النيل أو فروعه، قد تؤدى إلى التأثير على كمية المياه التى تصل لمصر، أو بشكل يلحق اضرارا بالمصالح المصرية".
ولا ادرى أيضا كيف لم يدرك "الحاقدون" على وطنهم، أن حقوقنا المائية ثابتة أيضا، بموجب اتفاقية عام 1953 التى وقعتها "بريطانيا" بالانابة عن أوغندا، مع مصر، والخاصة بإنشاء "خزان أوين" الواقع على مخرج بحيرة فيكتوريا، وتضمنت الإشارة إلى إتفاقية عام 1929 مع تعهد بريطانى بالإلتزام بها، والا تضر محطة توليد الكهرباء بكمية المياه التى تصل إلى مصر.
للأسف، أن من يتبنون الخطاب التركى، لم يطلعوا على اتفاقية عام 1959 الموقعة بين "مصر والسودان" والتى جاءت مكملة لإتفاقية عام 1929، ونصت على احتفاظ مصر بحقوقها المكتسب من مياه النيل، مع الموافقة على إنشاء السد العالى فى مصر، وإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق بالسودان.
كما أنهم لم يطلعوا أيضا على الاتفاق الذى وقعه الرئيس "مبارك" فى عام 1991 " مع الرئيس الاوغندى "موسيفينى" والذى تعهدت أوغندا بموجبة بالالتزام بما ورد فى إتفاقية 1953، والاعتراف ضمنيا بإتفاقية عام 1929، والإلتزام بالسياسة التنظيمية المائية لبحيرة فيكتوريا، بما لا يؤثر على احتياجات مصر المائية.
كما إنهم يجهلون إتفاق "الإطار التعاونى" الذى وقعه الرئيس "مبارك" أيضا مع رئيس الوزراء الإثيوبى "زيناوى" عام 1993 والذى نص صراحة على "عدم قيام الدولتين بأية أنشطة على النيل، قد تلحق اضرارا بمصالح الدولة الأخرى، مع احترام القوانين الدولية، والتشاور والتعاون بين الدولتين لإقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفواقد.
لعنات "سد الكارثة"
وتلك جميعها اتفاقيات تصب فى صالح الحقوق المصرية، تم توقيعها قبل "إعلان المبادئ" بسنوات، إلا أن "الكارهين" لمصر من ابناءها وللأسف لا يسمعون سوى لما يردده "المرتزقة" فى تركيا وقطر.
رجاء تمهلوا، وكفوا عن توجية سهام "الشماتة، والكره، والحقد" للوطن الذى أواكم ومازال يأويكم، فحقوق مصر المائية ثابتة، فقط عليكم القراءة، والأحتكام للعقل بعيدا المعتقدات التى جعلت انتماءكم ل "الجماعة" يطغى عن انتماءكم ل "الوطن" مثلما يفعل "العملاء، والخونه، والجواسيس"..وكفى.
