رغم كورونا.. زيادة الأسعار لدعم الحكومة!
كورونا هذا الوباء الذى أرسله الله للعالمين لكى يراجعوا أجندة حياتهم، فى الوقت الذى طالب فيه رجال الأعمال من الدولة المساندة والمساعدة على تجاوز هذه المحنة، بالرغم أن هؤلاء أصحاب المليارات لم نسمع أصواتهم عندما جنوا المليارات من الأرباح..
فى نفس الوقت نجد أن الحكومة ترفع أسعار الكهرباء فى الوقت الذى تعلن أنها أصبحت تصدر الكهرباء، وتقرر خصم 1% من مرتبات العاملين
فى الحكومة لمدة عام لمواجهة جائحة كورونا، وتخصم من المعاشات 1% أيضا لنفس السبب، وكأن أصحاب المعاشات لديهم فائض، كذلك فرض مئة جنيه على كل سيارة بها راديو، والغريب ان المئة
جنيه أصبحت مدفوعة سواء كان فيه راديو أو لا!
وفى الوقت الذى انخفض
فيه سعر البترول 40% وأكثر عالميا تم خفض سعره خمسة وعشرين قرشا منذ أربعة شهور ثم خمسة
وعشرين قرشا من شهر، وفى كلتا الحالتين هو إجحاف فى حق المواطن، لاسباب عدة..
اقرأ أيضا:
تقسيم ليبيا.. والنبل المصرى فى سد إثيوبيا!
أولها أن
التخفيض لن يستفيد منه المواطن البسيط الذى لا يملك سيارة وهم الشريحة الأكبر بالتأكيد،
لأنه يركب المواصلات الحكومية التى ارتفعت أسعارها أما المواصلات الخاصة من تاكسى وخلافه فلن تخفض أسعارها
لأن الخمسة وعشرين قرشا لا يمكن أن تفيد فى زمن أصبح الجنيه فيه بلا قيمة ولا يمكن تشترى
به شيئا .
الشىء الذى لم يلفت
النظر كثيرا أن التخفيض فى سعر المحروقات المفروض خمسون قرشا ولكن تم جعلة خمسة وعشرين
من سعر البنزين المتداول والخمسة والعشرين الأخرى لدعم خزانة الدولة لمواجهة توابع كورونا، وبالتالى سنجد أن الموظف الحكومى وأصحاب المعاشات يدعمون الخزانة شهريا بمئات الملايين
بل ربما يصل المليارات، لأننا لو حسبنا 1% من قيمة مرتبات ومعاش – 16 مليون بين موظف
ومعاش – أعتقد يتجاوز المليار شهريا، ويدعم الحكومة بخمسة وعشرين قرشا على كل لتر بنزين ..
كما أن أصحاب السيارات سيدعمون خزانة الدولة بمئة جنيه سنويا، فلو لدينا مليون سيارة وهذا رقم هزيل سيتجاوز الدخل الكثير، هذا مع رفع أسعار الكهرباء والغاز، كل هذا عبء على المواطن البسيط ، وعلى الموظف محدود الدخل، وعلى أصحاب المعاشات لأنهم محدودو محدودو الدخل..
ناهيك عن بند جديد للمصروفات لم نكن نتوقعه، فقبل إلغاء الحظر تماما كنت أنزل الشارع فى حدود ضيقة كرب أسرة لها احتياجاتها، فكنت استهلك على الأقل أسبوعيا خمسة كمامات، وأسعارها بين العشرة جنيهات والثلاثة ونصف الجنيه، مع الفرض هو استهلاك نفس العدد أسبوعيا، يعنى عشرين جنيها أسبوعيا اى ثمانين شهريا فى بند واحد فقط، ويأتى المتحدث باسم وزارة النقل ليعلن انه حتى الآن لم يتم الإعلان عن زيادة أسعار مترو الأنفاق، وعندما تتقرر سنعلنها فى الحال..
اقرأ أيضا:
نفس السياسة المعيبة لتكون مقدمة لرفع أسعار مترو الأنفاق ، التى شهدت ارتفاعا غير مسبوق عالميا ، عندما ارتفع سعر التذكرة من جنيه إلى جنيهين غلى سبعة جنيهات فى ثلاثة عشر شهرا بالضبط..
أحزننى هذا التصريح وسط حالة الإحباط والضجر بسبب كل ما يحدث حولنا من إثيوبيا ومعضلة سد النهضة والغباء الشديد الذى تمارسه بصلف وعناد غير مقبول تماما، وسط الخطر الذى يهدد حدودنا الغربية والاحتلال العثمانى الجديد كما أعلن أردوغان أنه قادم إلى ليبيا للأبد وليس أيام ويمضى..
وسط هذا كله عاد رجال عصر مبارك الذى مكث ثلاثين عاما رسخ فيها البلادة وتجريف العقول والأحلام للظهور أمثال بطرس غالى، محمود محيى الدين، فاروق حسنى ضيف المجلس الأعلى للثقافة هذا الأسبوع، وفتحى سرور والبقية تأتى، كل هذا يحطم الأحلام فى النفوس..
اقرأ أيضا:
سد النهضة.. وكورونا.. والغرب متفرجا!
فإذا كان هؤلاء لا غبار عليهم أليسوا هم سدنة
نظام ثار الشعب عليه وأسقطه؟؟ لا أدرى هل تدرك الحكومة ماذا تفعل أم لا ؟ هل تدرك أن أحلام الشباب تتراجع؟ جميل أن أوسع ميدانا، أو شارعا، أو حتى بناء كوبرى جديد، أو استحداث
طريق، أو إنقاذ آلاف الأسر من العشوائيات، ولكن أين مبعث الحلم؟ أين الخيط حتى ولو
رفيع يتمسك به الشباب ليحلموا بغد أفضل، لا اريد أن أتحدث عن وزارة الشباب التى أخشى أن تتحول محل لبيع الدراجات وتحويل مراكز الشباب إلى أندية بعشرات اآلاف قيمة الاشتراك
فيها .
إننا فى مأزق تاريخى
على الدولة وحكومتها أن تكون رشيدة وتعى أن الآن لا صوت يعلو على صوت المعركة فى مواجهة
العثمانلى والإثيوبى، لأنه مرتبط بأمن وحياة مصر وليبيا بل والأمة العربية .
وتحيا مصر—تحيا مصر—تحيا
مصر
