الجنيه ينقذ الحكومة !

عاد خلال الأيام القليلة الماضية الجنيه المصرى للارتفاع مجددا بعد أسابيع من الانخفاض بسبب تداعيات جائحة كورونا، واقترن ذلك بعودة احتياطيات النقد الأجنبى للزيادة بعد انخفاض أيضا.. وهذا يعنى أن توفر نقد أجنبى فى الجهاز المصرفى فاق الطلب عليها..

وقد شجع على ذلك بدء عودة السياحة الأجنبية مجددا، وعدم حدوث انخفاض فى حصيلة رسوم قناة السويس، والأهم توقف المستثمرين الأجانب فى سندات الخزانة الدولارية عن الخروج من السوق المصرى، بل والإقبال على شراء مزيد من هذه السندات التى تصدرها الحكومة المصرية، فضلا عن حصول مصر على قرضين جديدين من صندوق النقد الأجنبى .

الحكومة وأزمة النقد الأجنبى !

وثمة توقع أن يستمر الدولار فى الهبوط والجنيه فى الصعود خلال الفترة المقبلة ليستعيد على الأقل ما فقده من قيمته منذ اندلاع أزمة كورونا.. وإذا صحت هذه التوقعات فإنه سيكون أمرا مشجعا للبنك المركزى على الاستمرار فى سياسته النقدية والتى خفض خلالها سعر الفائدة..

فان صعود الجنيه وانخفاض الدولار سوف يكبح جماح معدل التضخم، وهذا لن يدفع البنك المركزى لزيادة معدل الفائدة للسيطرة عليه كما فعل فى أعقاب تعويم الجنيه فى نوفمبر ٢٠١٦.. بل سيجعله إما أن يقوم بتثبيت سعر الفائدة أو إجراء مزيد من التخفيض لها، وهو التخفيض الذى يساعد الحكومة فى تجاوز أزمة الركود والانكماش الذى أصاب به وباء كورونا الاقتصاد العالمى، وانتقلت عدواه إلى كل اقتصاديات العالم..
الكهرباء وأسعارها!
أى أن صعود الجنيه المصرى مجددا سوف يساعد الحكومة على تنفيذ خطتها التوسعية وسيخفف فى ذات الوقت الأعباء عليها وعلى الموازنة العامة، خاصة ما يتعلق بأعباء الديون المحلية عليها.. أما المستهلكون فإنهم سوف يستفيدون بالسيطرة على معدل التضخم.. ولعل ذلك يعد مؤشرا لتجاوز أزمة كورونا فى وقت ليس بالطويل، واستبعاد السيناريو الأسوأ الذى وضعته وزارة التخطيط، وهو استمرار تداعيات تلك الأزمة حتى نهاية العام .