الكهرباء وأسعارها!
لن أكتب اليوم عن توقيت الإعلان عن الزيادة السنوية المقررة سلفا فى أسعار الاستهلاك المنزلى للكهرباء، ولن أشارك فى الحديث الذى يدور حول هل هو توقيت مناسب أو غير مناسب، والآثار السياسية لهذا التوقيت..
إنما سوف أكرر ما كتبته مرارا من قبل حول تحديد ما تقدمه الحكومة من دعم للطاقة.. كهرباء ومنتجات بترولية، وأيضاً دعم لبعض الخدمات الحكومية الأخرى وأهمها خدمات مياه الشرب والصرف الصحى..
وبشكل مباشر أنا أتمنى على الرئيس السيسى أن يكلف عددا من مستشاريه الاقتصاديين ومعهم وزيرة التخطيط وبعض خبراء التخطيط فى البلاد ولدينا منهم كفاءات كثيرة لإعادة دراسة تكلفة إنتاج كل الخدمات الحكومية من كهرباء ومنتجات بترولية ومياه شرب وصرف صحى، للتأكد من أنها تكلفة حقيقية ولا تتحمل بإنفاق غير ضرورى وليس فى محله..
اقرأ أيضا: الحكومة وأزمة النقد الأجنبى !
بعضه يذهب إلى جيوب عدد محدود من الإدارة العليا فى الشركات المنتجة والموزعة لهذه الخدمات وأضيف إليها أيضا الشركات التى تتولى تقدير الاستهلاك المنزلى وتحصيل الفواتير، وبعضه ينفق فى صورة مكآفات تقدم لجهات حكومية أخرى!
وأنا لا أقول شيئا من عندي، وإنما سبق أن قاله مسئولون سابقون شاركوا من قبل فى إدارة اقتصادنا الوطنى، وكانوا يرون أن هناك مغالاة فى تقدير التكلفة وبالتالى مغالاة فى تقدير الدعم الحكومى لبعض السلع والخدمات الأساسية.. وعندما لم يكن مطروحا إلغاء دعم الطاقة لم تكن تلك المراجعة ملحة، فإن الأمر كان محصورا فى حسابات متبادلة بين وزارت مختلفة فى الحكومة، أما الأن ونحن نسعى لإلغاء دعم الطاقة فإن ذلك يتحمله المستهلكون.
اقرأ أيضا: أخطر أيام سد النهضة !
وإذا حدثت تلك المراجعة لتكلفة إنتاج الخدمات الحكومية سوف يستفيد الجميع.. الحكومة سوف تدير أنشطتها بشكل اقتصادى يتسم بالكفاءة.. والمستهلكون لن يحملوا مزيدا من الأعباء.
