حكم الشرع فى دفع الزكاة لمن لا يستحقها

مر بى سائل فظننت أنه محتاج فدفعت له قسطا من زكاتى، ثم ظهر بعد ذلك أنه لا يستحق لأن له مورد رزق كبير، فهل زكاتى عليه صحيحة؟

ورد هذا السؤال فى الجزء الرابع "العبادات" من موسوعة "أحسن الكلام فى الفتاوى والأحكام" لفضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وأجاب فضيلته بالآتى:

سبق القول بالتحرى لدفع الصدقة، كأية عبادة يؤديها الإنسان لابد أن تكون كما قرر الشرع فى حجمها وكيفيتها ووقتها وغير ذلك وقلنا: إن حسن الظن بطالب الصدقة يشفع فى قبولها عند الله لو ظهر خلاف الظن، وأوردنا فى ذلك حديث البخارى الذى أخذ فيه معن ابن الصحابى "يزيد" صدقة أبيه وكان ينوى إعطاءها لغيره: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن" وحديث الصحيحين فيمن ظهر أن صدقته وقعت فى يد سارق ويد زانية ويد غني، وأن الله تقبلها.

اقرأ أيضا: هل يجب على المرأة إخراج زكاة الفطر وهل في المهر زكاة؟

وإذا حمل ذلك على صدقة التطوع وهى النافلة فهل يصدق على الزكاة الواجبة إذا ظهر أنها وقعت فى غير موقعها؟ جاء فى المغنى لابن قدامة "ج 2 ص 528" قوله وإذا أعطى من يظنه فقيرا فكان غنيا فعن أحمد فيه روايتان، إحداهما يجزئه وذكر أنه مذهب أبى حنيفة، واستشهد بحديث رواه النسائى وأبو داود : أن رجلين طلبا من النبى صلى الله عليه وسلم صدقة مما كان يوزعه فى حجة الوداع فراهما قويين، فقال لهما: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ لغنى ولا لقوى مكتسب".

قال الخطابى: هذا الحديث أصل فى أن من لم يعلم له مال فأمر محمول على العدم، كما استشهد بحديث الصحيحين فى الرجل الذى تصدق فظهر أن المتصدق عليه غنى، وتحدث الناس بذلك، وأن الرسول أخبره أن صدقته قبلت. لعل الغنى يعتبر..

اقرأ أيضا: موعد إخراج زكاة الفطر

والرواية الثانية لأحمد أنها لا تجزى، وهو قول أبى يوسف.. وأما الشافعى فله قولان كالروايتين الواردتين عن أحمد.. وذكر ابن قدامة تعليلا للرواية بالجواز أن الفقر والغنى مما يعسر الاطلاع عليه والمعرفة بحقيقته.. قال الله تعالى{يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ} البقرة: 273، فاكتفى بظهور الفقر ودعواه .

وأقول للسائل: زكاتك وقعت موقعها على رأى أبى حنيفة واحد قولين لأحمد والشافعى.