النائب عمرو الجوهرى عضو اقتصادية "النواب" : كنت من رافضى قرض صندوق النقد السابق.. والجديد يختلف عن السابق (حوار)
دعم المشروعات الصغيرة والفلاح مساران أساسيان للإصلاح
على الحكومة الاعتماد على الإنتاج المحلى ولا تنتظر استثمارات أجنبية
لا بد من الإعلان عن قيمة فائدة قرض الـ7 مليارات دولار وهل ستكون هناك إجراءت تقشفية أكثر على المواطنين وضرائب جديدة أم لا
أكد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك عددا من المسارات التي على الحكومة اتباعها بشأن الوضع الاقتصادى في ظل تداعيات فيروس كورونا من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بالإنتاج المحلى ودعم الفلاح والاستفادة من قرض صندوق النقد الدولى في توفير العملة الصعبة لزيادة الإنتاج المحلى.
وأضاف «الجوهرى» أن «القرض الجديد من صندوق النقد الدولى يختلف كثيرا عن القرض السابق نظرا لاختلاف الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ويمر بها العالم بسبب كورونا» مشددًا فى حوار لـ"فيتو" على أن «ذلك القرض من شأنه معالجة تشوهات الموازنة العامة الجديدة». كما أشار عضو مجلس النواب إلى أنه من الأفضل العودة للعمل مع تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا حفاظا على شريحة كبيرة من الشعب المصرى العاملين بنظام اليومية.. وإلى نص الحوار:
*بداية.. كيف ترى الوضع الاقتصادى خلال الفترة الحالية في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا؟
أولا.. لا بد من الاعتراف بأن هناك أزمة اقتصادية كبيرة تعانى منها مختلف دول العالم بسبب فيروس كورونا حيث توقفت منافذ التجارة وأبواب الصناعة في أغلب الدول ونحن في مصر لم نكن بعيدا عن هذه الأزمة فتأثيرها يطول مختلف الدول.
ثانيا.. أرى في الواقع أننا لن نستطيع بناء اقتصاد قوى في تلك الظروف الصعبة لاسيما في ظل توقف قطاع السياحة بشكل كامل وعدم وجود استثمارات أجنبية في القريب العاجل وانخفاض الاستيراد الذي تحتاجه المصانع المصرية لاستيراد المواد الخام ليكتمل انتاجها ولكن في ظل تلك الظروف يمكننا الاعتماد على عدة مسارات لمساندة الاقتصاد والتي يكون لها نتائج واضحة وسريعة على الاقتصاد المصرى.
*وما نوعية هذه المسارات؟
أول المسارات الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك من خلال توفير كل سبل الدعم لها سواء دعم مالى أو دعم فنى أو دعم في تسهيل الإجراءات والتراخيص ومنحها حوافز تشجيعية كبيرة بما يشجع الشباب عليها.
وأرى أن مشروع القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة الذي أقره البرلمان مؤخرا قد يكون بداية لتلك المرحلة حيث إن تشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يساعد على توفير فرص العمل للشباب وتوفير عدد كبير من المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطنين وكذلك تساعد تلك المشروعات في بناء اقتصاد محلى جيد.
*هل هناك مسارات أخرى؟
أيضا لا بد من دعم الفلاح فهو يمثل حلقة مهمة جدا في الإنتاج لاسيما في تلك الفترة حيث علينا أن نعمل حاليا بشكل كبير على إنتاج غذائنا من خلال التوسع في الزراعة بدلا من الاستيراد وهو ما يتطلب توفير الدعم اللازم للفلاح سواء في توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وتحقيق هامش ربح له يساعده على الزراعة والإنتاج حتى يتمكن من مواجهة أعباء المهنة التي يتخلى عنها البعض حاليا.
وهنا أؤكد أن الزراعة يمكن بناء اقتصاد صناعى وتجارى عليها من خلال التصنيع الزراعى وتصدير المحاصيل وبالتالي توفير عملة صعبة كما أرى أن المسار الثالث الذي أعلنت عنه الحكومة خلال الأيام الماضية يتعلق بشأن قرض صندوق النقد الدولى يساعد أيضا في دعم الاقتصاد الوطنى في تلك المرحلة.
*كيف ترى ذلك رغم أنك رفضت القرض السابق لمصر من صندوق النقد الدولى بقيمة ١٢ مليار دولار؟
بالفعل.. كنت من رافضى القرض السابق لأننى كنت أرى أن مصر بإمكانها توفير ذلك المبلغ من مواردها دون الحاجة إلى قرض دولى يفرض علينا اشتراطات صعبة وإجراءات تقشفية تحمل المواطنين أعباء اقتصادية كبيرة لكن هناك فرقا بين ذلك القرض السابق والقرض الحالي الذي أعلنت عنه الحكومة بقيمة ٧ مليارات دولار حيث أرى أن الوضع الآن مختلف نظرا لأن معدلات النمو العالمى أصبحت أقل الآن.
ومن بينها مصر بالطبع وكذلك أصبحت تحويلات المصريين بالخارج أقل بكثير مما كانت عليه من قبل إن لم تكن معدومة وأيضا إيرادات قناة السويس تراجعت هذا فضلًا عن توقف قطاع السياحة بالكامل بسبب فيروس كورونا.
وفي هذه الحالة نحتاج إلى عملة صعبة لكى نستورد احتياجاتنا المهمة وكذلك لكى تستورد المصانع احتياجاتها من المواد الخام اللازمة للإنتاج وبالتالي لم يكن أمام البلاد سوى الاقتراض من البنوك الداخلية وهو ما كان سيحملها أعباء وخطورة كبيرة أو الاقتراض من صندوق النقد الدولى الذي يقرض أغلب الدول حاليا بسبب تلك الأزمة.
وهنا أويد ذلك القرض الجديد ولكن لا بد من الإعلان عن قيمة الفائدة وهل ستكون هناك إجراءت تقشفية أكثر على المواطنين وضرائب جديدة أم لا.
*ما أوجه الإنفاق التي سيتم توجيه مبلغ القرض ناحيتها؟
بالطبع سيساعد القرض في سد عجز الموازنة العامة الجديدة والذي يبلغ قيمته نحو ٤٣٥ مليار حنيه كما نحتاج نحو ٥٦٥ مليار جنيه فوائد للديون وبالتالي فهو سيعالج تشوهات الموازنة كما سيساعد في شراء السلع المطلوبة من الخارج وسيمكن المصانع من استيراد المواد الخام لتواصل تشغيلها وإنتاجها.
*بشكل عام.. كيف ترى تعاطى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مع أزمة كورونا؟
أداء الحكومة معتدل فهى توازن بين تطبيق الإجراءات الاحترازية وبين الإنتاج وهذا أمر مطلوب.
*وهل ترى أنه من الأفضل العودة للعمل وتخفيف إجراءات الحظر الحالية؟
من الأفضل العودة تدريجيا مع فرض الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة مع التوجه العالمى لذلك حيث أرى أنه حال الاستمرار في الحظر والغلق أكثر من ذلك سيكون هناك آثار سلبية كبيرة على شريحة كبيرة من المواطنين العاملين بنظام اليومية في المحال التجارية والكافيهات وغيرها وهم متأثرون حاليا.
فليس كل الشعب موظف حكومي أو قطاع خاص بل إن النسبة الأكبر يعملون باليومية وهم يجلسون في البيت حاليا وبالتالي يمكن العودة تدريجيا مع تطبيق الإجراءات الوقائية بحيث لا تكون هناك حرية كبيرة وبالتالى تكون هناك أزمة في الرعاية الصحية.
*ما النصائح التي تقدمها للحكومة لتتمكن من عبور مأزق كورونا بأقل الخسائر؟
أرى من الضرورى التركيز على الإنتاج المحلى في كل شيء لاسيما وأنه لن تكون هناك استثمارات أجنبية في الوقت الحالي وهو ما يعتبر فرصة جيدة لتحسين انتاجنا المحلى في مختلف الصناعات سواء في الاستثمارات الكبرى أو المشروعات الصغيرة حيث أنها تساعد في توفير فرص العمل وكذلك توفير السلع وتوفير العملة الصعبة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
