عملاء القروض.. يا فرحة ما تمت

 بعد أن أصدر البنك المركزي المصري قراره بتأجيل سداد أقساط قروض الأشخاص الطبيعيين والشركات المنتظمين في السداد وغير المنتظمين بدون غرامات تأخير أو رسوم لمدة 6 أشهر، في إطار تدابير وإجراءات البنك المركزي لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، استبشر عملاء القروض خيرا وهنأ بعضهم بعضا..

خاصة أن عددهم بلغ نحو 4 ملايين و940 ألف مستفيد، وتبلغ قيمة القروض الفردية التي تم تأجيلها حوالي 400 مليار جنيه تم تأجيلها بفوائدها لمدة 6 أشهر وكذلك بطاقات الائتمان.

وظن هؤلاء أن البنك المركزي شعر بما يعانونه من ركود الأحوال في ظل أزمة كورونا وانكماش الاقتصاد، فقام بهذه المبادرة المشكورة الحميدة من أجلهم باعتبارهم مواطنين ينبغي مساندتهم في هذه الظروف..

وذكر محافظ البنك المركزي أن الدولة تتحمل عن هؤلاء قيمة تأجيل القروض البالغة تريليونًا و800 مليار جنيه قيمة الأقساط المستحقة على مدار 6 أشهر القادمة؛ بمعنى أن الدولة تؤجل هذه القروض لمدة ستة، وقد ظن عملاء القروض أولا أن البنك المركزي سيتنازل عن فوائد الشهور الستة ويحصل القسط فقط، وذلك مراعاة لأحوالهم المتعثرة..

اقرأ أيضا: كورونا والاقتصاد العالمي وصناعة الدواء في مصر

ثم استبعدوا ذلك الظن وفهموا بحسن نية أن القرار يعني أن تؤجل الأقساط بفوائدها، طبعًا بمعنى أن عميلًا عليه 10 آلاف جنيه وعليهم فائدة 2000 جنيه مثلا لمدة سنة، كان من المفترض أن يسدد شهريًّا 1000 جنيه لمدة 12 شهرا، فهذا العميل – كما فهم عملاء القروض من المبادرة – من المفترض أن يتم تأجيل 6 آلاف جنيه، أي القرض بالفائدة لمدة 6 أشهر، فيظل ما عليه 12 آلف جنيه، يبدأ في سدادهم شهريا بعد ستة أشهر، وهو ما يظهر من القرار..

لذلك سعد هؤلاء العملاء بذلك بعد أن كانت سعادتهم غامرة بظنهم أن البنك سيتنازل عن الفوائد عن فترة 6 شهور، لكن الحقيقة صارت غير الظن وغير الفهم، فمثل ذلك العميل الذي ذكرناه سيتم تأجيل سداد الألف جنيه لمدة 6 أشهر، بعدها يذهب للبنك ليجد أنه مطالب أن يسدد كل الفائدة التي على الـ 6 أشهر التي تم تأجيل القسط فيها دفعة واحدة.

 اقرأ أيضا: التأثير السلبي والإيجابي لارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار

وقد ذكر لي أحد هؤلاء العملاء أنه أخذ قرضًا من أحد البنوك الإسلامية بـ 50 ألف جنيه لافتتاح كافيتريا، وانتظم في السداد منذ 8 أشهر، وبعد الأحداث الأخيرة تم إغلاق الكافيتريا بسبب فيروس كورونا، فسعد بقرار تأجيل الاقساط، وذهب للبنك من أجل التأجيل ففوجئ أن البنك سيأخذ فائدة تأجيل القرض بقيمة 5110 جنيهات، يعني نصف ما يسدد القسط الطبيعي، ثم أبلغه المسئولون بالبنك بأن يحضر في 1 من أكتوبر المقبل أي بعد 6 شهور ومعه 7000 جنيه، الفوائد المؤجلة مع القسط.   

وأكد لي عميل آخر أن البنوك غيَّرت قرارها، فبعدما كان التأكيد على ترحيل القرض دون الفوائد، صار القرار ترحيل القرض مع الفوائد، فعندما ذهب ليفهم حقيقة الأمر من أحد البنوك، وكان قد اقترض 100 ألف جنيه لمشروع حقائب جلدية، وانتظم في السداد بمعدل 3775 جنيه شهريا، لكن مع التعثر سعد بمبادرة البنك المركزي فذهب للبنك المتعامل معه  لتأجيل الأقساط، فطالبه المسئولون بالتوقيع على طلب لتأجيل الأقساط مقابل فائدة 12 ألف جنيه؛ الأمر الذي جعله يتراجع عن التأجيل، وقرر أن ينتظم في السداد عن طريق الاقتراض من أقاربه حتى لا تزداد عليه قيمة الفوائد وتصير مركبة. 

اقرأ أيضا: الجشعون يمتنعون

 والأغرب ما ذكره أحد عملاء بنك خليجي الذي أكد أن ذلك البنك يقوم بالفعل بتأجيل القرض 6 أشهر، لكنه يحسب فوائد التأجيل على الستة أشهر ثم يضيفها بفوائد جديدة على باقي المدة، فلو أن باقي المدة سنتين تكون الجديدة على سنتين وليس على ستة أشهر فقط، فيذكر العميل أنه حصل على قرض من ذلك البنك قيمته 100 ألف جنيه، ويدفع عنه قسطا شهريًّا قيمته 3000 جنيه، فالبنك يعفيه من دفع القسط 6 أشهر أي 3000 في 6؛ بما يساوي 18000 ألف جنيه..

ولكن يتم تعديل القسط الشهري ليكون مبلغ 3300 يدفع فى بداية كل شهر بعد 6 شهور من الآن، يعنى زاد كل شهر 300 جنيه فى عدد باقى شهور القسط وعددها تقريبا 118 شهر، يعنى 300 جنيه في 118 شهرًا بما يساوي 35400 جنيه؛ بما يعني أن البنك سيحصل ضعف الفائدة التي خصمها من العميل.

اقرأ أيضا: لغز أول علبة تونة مصرية

وقد أوضح البنك الأهلي الأمر عندما أعلن أنه أوقف كافة الرسائل التذكيرية للعملاء لسداد الأقساط، وكذلك إيقاف فرق عمل البنك المنوط بها التحصيل من مطالبة العملاء بأية مبالغ مستحقة لقروض أو مديونيات لبطاقات ائتمان، أو تمويل لجهات اعتبارية والتي تشمل الشركات بأنواعها. وذكر أنه سيتم وفقا ومنظومة آلية، ترحيل كافة جداول القروض الشخصية أو قروض الجهات الاعتبارية من مختلف أنواع الشركات والهيئات لمدة 6 شهور، وذلك تنفيذا لتعليمات البنك المركزي المنظمة لتلك الإجراءات.

وأضاف أنه سيتم احتساب العوائد التعاقدية - بدون أية عوائد أو غرامات إضافية- خلال فترة التأجيل البالغة ستة أشهر بدون مطالبة العملاء بأي سداد نقدي لها خلال ذات الفترة، بحيث يتم إعادة توزيعها على عدد أقساط السداد الخاصة بكل عميل.