كورونا والاقتصاد العالمي وصناعة الدواء في مصر

يعاني العالم من فيروسات كورونا التي هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة..

ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد-19. وطبعا يعيش الناس في هلع من كثرة ما يعلن عن حالات الوفيات في العالم، لكن الأمر لم يقتصر على النواحي الصحية فقط وإنما تعدى ذلك إلى الاقتصاد في العالم، فقد ذكرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أن الانتشار المستمر لفيروس كورونا سيخفض النمو العالمي في 2020 عن مستويات العام الماضي، مضيفة أن صندوق النقد سيعدل مجددا بالخفض توقعاته للنمو في الأسابيع المقبلة.

وفي يناير، قدًر صندوق النقد النمو العالمي للعام 2019 عند 2.9 بالمائة وللعام 2020 عند 3.3 بالمائة. وفي فبراير قال الصندوق إن تفشي فيروس كورونا سيقتطع 0.1 نقطة مئوية من النمو في 2020.

   اقرأ ايضا: التأثير السلبي والإيجابي لارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار

وقالت : "أن تفشي كورونا سيحتاج إلى آلية منسقة لمكافحته، موضحة أن البنوك المركزية بالفعل تنسق مع بعضها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، كما أن النظام المالي العالمي في حالة جيدة ولا خطر لتكرار الأزمة العالمية. وأوضحت أن النمو الضعيف سيلقي أعباء على الدول النامية العام الحالي، كما أن الفترة الزمنية وفعالية الرد سيحددان مدى تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي.

وحول تمويل الصندوق في مواجهة الكورونا. وقالت مديرة الصندوق: "إننا نعطي أولوية لتمويل الإجراءات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، وتوجد 10 مليارات دولار للإقراض بفائدة صفر % للدول الفقيرة.. متوقعة أن يكون التمويل القصير الأجل حيويا أثناء الأزمة الحالية.

كما حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من التداعيات الكبيرة لتفشّي فيروس كورونا المستجد على النمو الاقتصادي العالمي هذا العام وخفضت توقّعاتها لإجمالي الناتج الداخلي العالمي بنصف نقطة مئوية إلى 2,4 بالمئة، أدنى مستوى منذ أزمة 2008-2009 المالية.

وافترضت المنظمة الدولية، في توقعاتها بأن يتراجع مستوى تفشي الفيروس هذا العام، إلا أنها حذرت من أن تزايد انتشاره "سيضعف التوقعات بشكل كبير". ويواجه الاقتصاد العالمي في الأساس خطر حدوث انكماش في الربع الأول من العام، بحسب المنظمة التي تضم مجموعة من الدول التي تتبنى مبادئ السوق الحرة.

وأفادت المنظمة في أول دراسة شاملة لتداعيات الفيروس على كبرى اقتصادات العالم أنها تتوقع بأن يصل النمو السنوي في إجمالي الناتج الداخلي في الصين، بؤرة تفشي المرض منذ ديسمبر، إلى 4,9 بالمئة في انخفاض بـ0,8 نقطة عن توقّعات النمو الأساسية التي أعلنتها المنظمة في نوفمبر.

اقرأ ايضا: الإرهابيون والقانون الجديد للمعاشات

 وأفادت المنظمة التي تضم 36 بلدا أن "تداعيات انكماش الإنتاج الصيني وصلت إلى أنحاء العالم"، في وقت يواصل انتشار الفيروس التأثير على خطوط الإنتاج والتجارة والسفر لأغراض السياحة والأعمال التجارية. وتضمنت جهود السيطرة على الفيروس في الصين فرض حجر صحي على مدن بأكملها وقيود على السفر والعمل، ما تسبب بتأجيل عودة المصانع لمزاولة عملها بعد انقضاء عطلة رأس السنة القمرية، إلى جانب الخفض الكبير لأنشطة قطاع الخدمات.

وأفادت المنظمة أن التوقف الفعلي للسياحة القادمة من الصين شكّل "صدمة سلبية كبيرة على المدى القريب".

والحمد لله في مصر تقوم الدولة ممثلة في وزارة الصحة وكافة الأجهزة والقطاعات بجهود قوية من أجل تسلل هذا المرض ومقاومته بشدة، لكن هناك سلبيات أثرت على مصر من جراء وجود ذلك المرض في الصين؛ فهذا الفيروس يضع مستقبل صناعة الدواء بمصر في مأزق كبير، حيث تستورد مصر المواد الخام ومواد التعبئة ومستلزمات صناعة الدواء من الصين، وذلك بحسب اتفاقية بينها وبين وزارة الصحة، وفي ظل الوضع الحالي الذي تعيشه الصين من تفشي وباء كورونا بها، ومقاطعة كثير من الدول لها سيتوقف استيراد هذه المواد.

  اقرأ ايضا: بنك "ناصر" لوحده مش كفاية

وبحسب الاتفاقية السابقة فإن الاستيراد مقيد بدولة الصين فقط ما يجعله متوقفًا لأجل غير مسمي ولحين تعافي الصين واستعادة علاقتها بالدول المقاطعة لها ستعتمد مصر في تصنيع الدواء على المخزون الاستراتيجي لديها من المواد الخام والذي يكفي لمدة 6 شهور، ولكن ماذا لو استمرت أزمة الصين وتفشي الفيروس فيها لأكثر من 6 شهور؟

ووفقًا لتصريح أحد مسئولي الأدوية في مصر فإنه يخشى حدوث الأزمة التي وصفها بالكارثة نظرًا لطبيعة الأدوية "الضغط والسكر والمضادات الحيوية"، والتي يرتفع طلبها بالسوق لأنها تعالج أمراضًا يعاني منها عدد كبير من المواطنين، كما أنه ليس مستبعدًا احتكار بعض الشركات لهذه الأدوية من الآن لبيعها مستقبلًا في السوق السوداء وتحقيق أرباح طائلة على حساب المرضى للأسف.

ويطالب بإستيراد المواد الخام من دولة بديلة للصين موضحًا أن نسبة 80% من هذه المواد يجري تصنيعها في الصين والهند وكوريا.