إحالة مسئولين بـ"مطاحن شمال القاهرة" للمحاكمة العاجلة | مستندات

قررت وزارة العدل في القضية رقم 35 لسنة 62 قضائية عليا إحالة المشرف على القطاع القانوني ومدير إدارة التنفيذ بشركة مطاحن شمال القاهرة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية جسيمة منصوص عليها عبر لائحة جزاءات العاملين بالشركة.

وأكد تقرير الاتهام أن المحالين خالفا أحكام قانون الإدارات القانونية ولم يقوما ببذل العناية الواجبة وارتكبا ما من شأنه المساس بأموال الدولة ولم يحافظا على كرامة وظيفتيهما.

اقرأ أيضا:

محاكمة رئيس مدينة أرمنت ونائبه بسبب سوء استخدام السيارات الحكومية 

وتبين من أوراق القضية أن مجدي أحمد طه، مدير إدارة التنفيذ بشركة مطاحن شمال القاهرة وجه إنذارا لرئيس مجلس إدارة الشركة جهة عمله على يد محضر للتنبيه عليه بإيقاف العمل بالقرار رقم 488 لسنة 2019، وضمنها عبارات من شأنها الإساءة اليه، وتقاعس وتراخى عن اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة جهة عمله.

 

وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن رفعت حسين أحمد، المشرف على القطاع القانوني تقاعس عن الاعتراض كتابيًا على قرار تشكيل اللجنة رقم 488 لسنة 2019 بشأن إعادة ترتيب أقدميات أعضاء الإدارة القانونية رغم صدوره بشكل مخالف ووجود دعوى قضائية متداولة في هذا الشأن، وأشترك مع باقي أعضاء اللجنة في الاستعانة برئيس القطاع الأسبق حسين غريب المنتهي صفته الوظيفية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

 

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المشرف على قطاع مكتب الوزيرإلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 3525 المؤرخ في 19 سبتمبر 2019 المرفق به ملف الشكوى رقم 1525 لسنة 2019 تفتيش فني ضد المحالين.