محاكمة رئيس مدينة أرمنت ونائبه بسبب سوء استخدام السيارات الحكومية

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 238 لسنة 61 قضائية عليا إحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت ونائبه للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة

أكد تقرير الاتهام أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحافظا على ممتلكات جهة عملهما وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القواني واللوائح المعمول بها

بالأسماء.. إحالة 7 مسئولين بالبنك الزراعي المصري للمحاكمة

كشفت التحقيقات أن عمر عبد العزيز عوض، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت استخدم سيارتين في نقله من محل إقامته بمدينة الأقصر إلى جهة عمله بأرمنت والعكس بالمخالفة لتعليمات الهيئة العامة للخدمات الحكومية وقراري رئيس الوزراء رقمي 1025 لسنة 2011 و800 لسنة 2012 مما ترتب عليه تكليف موازنة الدولة مبالغ مالية دون وجه حق

وأصدر المحال تعليمات لمرؤوسيه بعدم إستيفاء بيانات أمر التشغيل وأختلاف توقيعاته على تلك الأوراق، وصرح علي عبد الرؤوف الجزار، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت للمحال الأول بإستخدام سيارة كابينة مفردة لمدة عامين بالتناوب على السيارتين بالمخالفة للتعليمات رغم عدم إختصاصه بذلك.