الجنيه وسعره
كما ارتفع سعر الجنيه تجاه الدولار الأمريكى وبقية العملات الأجنبية في بداية هذا العام، نتيجة حدوث تدفقات دولارية كبيرة علينا من الذين يستثمرون فى أدوات الدين الخارجي المصري، وتحديدا سندات الخزانة الدولارية، انخفض سعر الجنيه حينما تخارج أجانب من أدوات الدين المصري.
أي إن الزيادة التي حدثت فى قيمة الجنيه على مدى نحو الثمانية أسابيع الأولى من العام الحالي، والانخفاض الذي تعرضت له في الأسبوع التاسع، كلاهما لا يعكسان حقيقة أوضاع الاقتصاد المصري.
وتحديدا حركة دخول وخروج النقد الأجنبى من القنوات الطبيعية والعادية، مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائد التصدير فى جانب، وتمويل الواردات وتحويلات المستثمرين الأجانب لأرباحها وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية فى جانب آخر.
اقرأ أيضا: الاستثمار وأزمته!
إنما هو يعكس حالة طارئة لن تكون دائمة وربما تتوقف بعد أن تنضبط أكثر عملية الاقتراض من الخارج، خاصة بعد أن ارتفعت تكلفة سندات الخزانة الدولارية فى ظل تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى.
بقى القول أن الدولار الأمريكى ينخفض منذ أكثر من عام مضى حيث فقد نحو جنيه ونصف الجنيه من سعره في سوق النقد المصرية، ومع ذلك ظل التجار يماطلون فى تخفيض أسعار السلع، بدعوى أن الأمر يحتاج إلى وقت لتصريف السلع التي تم شراؤها والدولار سعره مرتفعا.
اقرأ أيضا: الصناعة.. الصناعة.. الصناعة!
ولكن عندما عاد الدولار للارتفاع ببضعة قروش قليلة سارع التجار لرفع أسعار عدد من السلع، مثل الثلاجات والغسالات والبوتجازات.. وكل ذلك بسبب الاحتكارات التي لم نتمكن من تفكيكها بعد.
