الاستثمار وأزمته!
لا يخلو يوم جديد من خبر جديد حول تشجيع الاستثمارات والمستثمرين رسميا أو حكوميا، ومع ذلك ما زالت الشكوى مستمرة حتى من الحكومة نفسها والقائمبن على أمور الاستثمار من تواضع الاستثمارات الخاصة، سواء المصرية أو الأجنبية لدينا..
وقد كان لافتا للانتباه أن يفتتح رئيس الحكومة الدكتور مدبولي أول اجتماع لمجلس إدارة هيئة الاستثمار، بعد توليه شخصيا مسئوليات الإشراف على الاستثمار ووزارته بكلمة يطالب فيها المجتمعين بطفرة نحتاجها فى مجال الاستثمار تتطلب رؤية جديدة فى هذا الصدد.
اقرأ أيضا : جهل جريء
ورئيس الحكومة محق بالفعل فيما قاله وطالب به، لأن أرقام الاستثمارات الخاصة الداخلية والأجنبية باستثناء الاستثمارات البترولية تراجعت العام الماضى.. وحدث ذلك رغم الطفرة الكبيرة التى قمنا بها فى مجال البنية الأساسية، من طرق وطاقة وكهرباء وغيرها، فضلا عما قمنا به من تعديلات فى التشريعات، والجهود التى بذلناها لتشجيع مناخ الاستثمار.. وهذا كله كان يجب أن يترجم إلى زيادة وليس انخفاضا في الاستثمار.
لكن فى ذات الوقت فإن ما طلبه رئيس الحكومة هو طلب موجه له أولا ولحكومته ثانيا ولكل الجهات التى يتعامل معها المستثمرون ثالثا.. ولذلك حتى يتحقق ما طلبه رئيس الحكومة من طفرة فى الاستثمار نحتاجها للحفاظ على معدل نمو اقتصادى مرتفع يضمن لنا رفع مستوى معيشة الأغلب الأعم من المصريين، يتعين أن تضع الحكومة يدها على السبب الحقيقى لعدم حدوث تلك الطفرة فى الاستثمار رغم كل ما قامت به من قبل لأجل هذا الهدف.
اقرأ أيضا : الصناعة.. الصناعة.. الصناعة!
ولن يحدث ذلك إلا إذا استمعت الحكومة بإنصات للمستثمرين.. لا يكفى فقط أن تستمع الحكومة لمجموعة محدودة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وإنما يجب أن تستمتع لصغار ومتوسطى المستثمرين.. ومن المؤكد أنها سوف تستمع لكلام مختلف ومطالب أخرى مغايرة لما تسمعه من كبار المستثمرين ورجال الأعمال.
وإذا كانت الحكومة تريد زيادة كبيرة وعاجلة فى الاستثمار لن يتحقق لها ذلك إلا بانخراط صغار ومتوسطى المستثمرين ورجال الأعمال في العملية الاستثمارية، بعد إزالة العقبات التى تواجههم وتعرقلهم وتخبطهم وتحد من حماسهم الاستثمارى الذى يفوق حماس كبار المستثمرين ورجال الأعمال.
