هالة أبو السعد: "ضم الاقتصاد غير الرسمي يفتح مجال التصدير ويحفظ حق الدولة ضريبيًّا"

قالت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر: إنه لا توجد أسباب تمنع مناقشة مشروع قانون ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي للدولة خاصة أن اللجنة انتهت من دراسته وتم رفعه إلى رئيس المجلس لتحديد موعد مناقشته حسب الأولوية.

وتابعت: ”نطمح أن يرى القانون النور خلال دور الانعقاد الحالى خاصة أنه يحقق الاستفادة لأصحاب الاقتصاد غير الرسمي من خلال مجال التصدير لمنتجاتهم وتطويرها ومنحهم حوافز تعمل على نجاح مشروعاتهم، وللدولة حفظ حقها المالي”.

وأضافت لـ”فيتو”، أن مشروع القانون يعمل على توفيق أوضاع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي، من خلال إصدار تراخيص مؤقتة بمدة زمنية لحين توفيق الأوضاع، وانتقال صاحب العمل من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

«قانون الاستثمار» بداية دمج الاقتصاد غير الرسمى.. مدحت الشريف: يضمن مميزات لصغار المستثمرين للتحول إلى الرسمى.. وكيل لجنة الخطة: ينعش موازنة الدولة.. ومحفز قوي المشروعات الصغيرة

وكانت وزارة المالية أصدرت بيانًا، أشارت فيه إلى أن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديد حدَّد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي لا يتجاوز حجم أعمالها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل 1.5% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه، ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا، وبحد أقصى 40 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 3 لـ5 ملايين جنيه، و60 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 5 لـ7 ملايين جنيه سنويًا، و100 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 7 لـ10 ملايين جنيه سنويًا.