«قانون الاستثمار» بداية دمج الاقتصاد غير الرسمى.. مدحت الشريف: يضمن مميزات لصغار المستثمرين للتحول إلى الرسمى.. وكيل لجنة الخطة: ينعش موازنة الدولة.. ومحفز قوي المشروعات الصغيرة
يأتى مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي انتهت من مناقشته اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والمقرر إحالته للجلسة العامة الأسبوع الحالى لإقراره قريبا، ليضع حلولا جذرية للعديد من المشكلات التي يعاني منها قطاع الاستثمار بالبلاد، بالإضافة إلى مساعدته في تشجيع التحول من نظام الاقتصاد غير الرسمى إلى نظام الاقتصاد الرسمى لتستفيد الدولة باستثماراته أيضا، في خطوة أولية لدمج الاقتصاد الغير رسمى في منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة.
الاقتصاد غير الرسمى
واختلفت تقديرات بعض الباحثين، بشأن النسب التقديرية لحجم الاقتصاد غير الرسمى بمصر، نظرًا لصعوبة الاتفاق حول حجم الاقتصاد الموازي، وتراوحت تقديرات البعض حول تلك النسبة لتصل نحو ٢.٦ تريليون جنيه.
دمج الاقتصاد
ومن جانبه، قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن قانون الاستثمار الجديد لم ينص على دمج الاقتصاد غير الرسمى في منظومة الدولة، ولكنه نص على عدد كبير من الحوافز والامتيازات لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في بعض المناطق التي سيصدر بها قرار من مجلس الوزراء لتحديدها كمناطق أشد احتياجا أو أقل احتياجا أو مناطق جغرافية أخرى.
مميزات وحوافز
وأضاف "الشريف" في تصريح لـ"فيتو"، أن تلك المميزات والحوافز، من شأنها تشجيع المستثمرين الصغار إلى الاتجاه نحو الاقتصاد الرسمى، بدلا من نظام الاقتصاد غير الرسمى.
وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية، أن ذلك سيكون خطوة أولية، تساعد على تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتحول إلى الاقتصاد الرسمى، لافتا إلى أن اكتمال منظومة دمج الاقتصاد غير الرسمى في منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة، يتطلب عددا من الخطوات الأخرى منها تشكيل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الصادرة مؤخرا وإعداد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تحديد
وأوضح" الشريف" أن تلك الخطوات من شأنها وضع تحديد واضح لتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد طريقة تنميتها ومساعدتها ليستفيد منها أصحابها في محاولة لتشجيعهم على الإنتاج والتنمية بالبلاد، لافتا إلى أهمية تحديد وتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى لا يستغل المستثمرين الكبار المميزات المخصصة لذلك القطاع والاستحواذ عليها لصالحهم.
٢٠٠ مليار
واستشهد "الشريف" بمبادرة الـ٢٠٠ مليار جنيه، التي رصدتها الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من المستثمرين الكبار حصلوا على قروض منها بفائدة ٥٪ فقط.
موازنة الدولة
ومن جانبه، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن دمج الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمي بالدولة، تتطلب وضع آليات لذلك، تبدأ بالإعلان عن حجم ذلك الاقتصاد ومنح مميزات لتحويله إلى اقتصاد رسمى.
وأوضح عمر في تصريح لفيتو، أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو السبيل للقضاء على هذا النوع من الاقتصاد غير الرسمى، لافتا إلى أن عدم وجود تعريف واضح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يحول دون الاهتمام به.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل أهمية كبيرة ويساعد في إنعاش الموازنة العامة للدولة حال دمجه في الموازنة
وتوقع أن يساعد قانون الاستثمار في تشجيع المستثمرين الصغار على التوجه نحو تسجيل بياناتهم والاستفادة من المميزات التشجيعية، كخطوة للتحول من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد الرسمى.
