سؤال لوزير الخارجية عن سد النهضة

سمعت مداخلتين عبر التليفزيون لوزير الخارجية سامح شكرى حول الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة.. وكان الوزير واضحا حينما قال إن هذه الجولة لم تنه كل الخلافات بيننا وبين إثيوبيا حول ملء السد وتشغيله فى مرحلة الكفاف وشح الفيضان..

وأيضاً آلية التنسيق وتوفير المعلومات ومواجهة المواقف الطارئة، والآلية القانونية لتجاوز الخلافات وفض المنازعات فى اثناء تطبيق الاتفاق المنشود.. وأكد الوزير ما جاء فى پيان الخارجية حول قيام واشنطن بالتنسيق مع البنك الدولى اعداد وصياغة  مشروع للاتفاق فى ضوء الرؤى التى عرضتها الدول الثلاث: مصر وإثيوبيا والسودان خلال الاجتماع الأخير وقيامها بعرض هذا المشروع عليها تمهيدا لتوقيع الاتفاق فى نهاية هذا الشهر..

اقرأ أيضا: أنا والسرطان

أى بعد نحو أسبوعين، مشيرا إلى احتمال إجراء مشاورات إضافية لمناقشة بعض الملاحظات غير الجوهرية فى المشروع الذى أعده الأمريكان.

وهنا كان يجدر توجيه سؤال لوزير الخارجية .. سؤال مزدوج .. من ناحية ماذا سنفعل إذا كان لدى إثيوبيا ملاحظات جوهرية وليست شكلية على المشروع الأمريكى ورفضت التوقيع إلا بعد إجراء تعديلات عليه لا نقبل بها؟.. ومن ناحية أخرى ماذا إذا جاء لنا الأمريكان بمشروع اتفاق يلزمنا بتقديم تنازلات غير مقبولة من جانبنا ؟

اقرأ أيضا: حكومة ترتدى العمامة!

أعرف أن المفاوض المصرى طوال جولات التفاوض، رغم ما أبداه من مرونة، كان صلبا فى الدفاع عن المصالح المصرية وحقوقها فى نهر النيل، باعتبار أن الأمر يمس حياة المصريين وليس مجرد تنمية بلادهم اقتصاديا كما هو الحال بالنسبة لإثيوبيا ..

وأعرف أيضا أن أى مفاوضات تقتضى التوصل إلى اتفاق تقديم تنازلات متبادلة من الأطراف المتفاوضة، والمفاوض المصرى يدرك بالتأكيد هذا، ولذلك دخلنا المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يجنبنا ما لا طاقة لنا به من أضرار بعد تشييد إثيوبيا سد النهضة، ويحمينا من أن تتحكم فى مياه النيل الأزرق بحكم أنها دولة المنبع..

اقرأ أيضا: أحزاب وبطاطين !

لكننى أتحدث هنا عن أهميةَ وضرورة طمأنة الرأى العام المصرى الذى مازال قلقا ولن يكفيه حتى توقيع اتفاق مناسب ومنصف، وإنما سوف يطمأنه التزام إثيوبيا بهذا الاتفاق بعد التوقيع.. إننى أتلقى يوميا تساؤلات حول قضية السد من الأهل والجيران والأصدقاء، حتى من حارس العمارة التى أسكن فيها.. فهذه القضية صارت على رأس قائمة القضايا التى تشغل بال الرأى العام، مثلها كقضية التضخم.