أثر الاقتصاد الجزئي خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي (1)

إن دراسات مايكل بورتر أستاذ الاقتصاد في مدرسة هارفارد للأعمال تؤكد أن إصلاحات الاقتصاد الجزئي أكثر فاعلية على المدى الطويل، نحو استكمال الإصلاح الاقتصاد الكلي لجني ثمار الإصلاح، لأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الناتج من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي لا يستمر ما لم يتحقق تحسن الاقتصاد الجزئي، الذي يؤثر مباشرة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي..

اقرأ أيضا: الاقتصاد الدائري اللاعب المستقبلي الأهم

وعلى الجانب الآخر فإن إصلاح الاقتصاد الجزئي بإجراءات تحقق زيادة الإنتاجية والتصدير ونمو الإنتاج للقطاع العام والخاص تحقق إصلاحا مؤثرا نحو تشوهات الاقتصاد الكلي، أيضا إصلاح هيكل الاقتصاد الجزئي يمكنه تحقيق استقرار سياسي يحقق الاستقرار الاقتصادي الكلي، كما حدث في الصين بعبور ٤٠٠ مليون مواطن خط الفقر، فحقق استقرارًا سياسيًا للدولة.

ركز بورتر على معايير التنافسية وحدد في دراساته القوى التنافسية الخمسة كإطار تحليلى لتقييم استراتيجيات الأعمال والأسواق، وهي أدوات تحليل للمميزات التنافسية والعلاقة المتبادلة مع الأسواق اعتمادا على مقارنة بيئة العمل الداخلية مع البيئة الخارجية على نطاقها الأوسع..

اقرأ أيضا: الصراع المصري التركي إلى أين؟

والقوى الخمسة هي: المنتجات البديلة- المنافسون الجدد- حدة المنافسة من الخصوم- قدرة المشترين على المساومة- قدرة الموردين على المساومة.

إن الاقتصاد الكلي macro economy يهتم بالظواهر الاقتصادية واسعة النطاق مثل التضخم ونسبة النمو الاقتصادي والدخل القومي، والناتج المحلي الإجمالي (GDP) والبطالة، بينما يهتم الاقتصاد الجزئي micro economy بدراسات الجدوى والعرض والطلب، وقد يحدث تعارض بين الكلي والجزئي أحيانا..

فقد عرف كينز ما يعرف بمفارقة الادخار، حيث إن زيادة المدخرات الفردية يؤدي إلى تباطؤ في الاقتصاد الكلي وإنقاص في الثروة إجمالًا.. أيضا تخفيض قيمة العملة أو الفائدة التي قد تفيد الكلي ولكنها تضر الاقتصاد الجزئي، لذا فقد يحدث تعارض، لذلك يلزم إدارة نتائج الإصلاح الاقتصادي على المستوى الكلي ليتكامل مع إصلاح وتحفيز الاقتصاد الجزئي.

اقرأ أيضا: "المعادلة الصفرية" النظرية الاقتصادية التي تؤرق الاستقرار العالمي

في تقرير هام أصدره صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري في ٢٠١٨ أشار إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، فهنا كضرورة نحو بعض الإصلاحات الحتمية فنصح بحزمة من الإصلاحات الإدارية تتكامل مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهي خطوات ضرورية تم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية..

وذكر التقرير بحسب النص أنه من أجل الوصول لاقتصاد فعال فإن تعزيز المنافسة ومعالجة الفساد أمر أساسي لتحقيق كفاءة اقتصادية أكبر وتنمية قطاع خاص نابض بالحياة. لدعم التنافسية، تعمل الحكومة على تعزيز الاستقلالية المؤسسية والمالية والتشغيلية لهيئة المنافسة المصرية (ECA)، وتعزيز المساءلة والشفافية وأنه تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على تقديم مشروع القانون الذي يحقق هذه الأهداف إلى البرلمان بحلول 30 أكتوبر 2018 لتعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات الحكومة والحد من تصورات الفساد..

اقرأ أيضا: لن يكون هناك وطن مستقر بدون تكافل اجتماعي

ستبدأ الحكومة أيضًا عملية حوار فعال مع أصحاب المصلحة لتطوير قانون الحق في المعلومات ولوائحه التنفيذية، كما شرح التقرير بالتفصيل خطوات وإجراءات رقابية لتحقيق التنافسية، ثم أشار إلى تراجع تصنيف مصر الدولي في الشفافية المالية بعد٢٠١٠، وظهر بالتقرير الاتفاق على تأسيس وحدة للشفافية والمشاركة العامة في وزارة المالية بحلول ديسمبر 2018 (مؤشر مرجعي هيكلي)..

عن ضرورة دعم القطاع الخاص الذي يراه التقرير هو القطاع الحيوي لامتصاص نسب البطالة فإن سياسات الدولة لجذب الاستثمار الخاص في المؤسسات العامة هو جزء من خطة الحكومة للحد من دور الدولة في الاقتصاد وإطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص بهدف إعادة توزيع الأصول العامة إلى أقصى حد لها، أيضا الاستخدام الإنتاجي عن طريق توسيع قاعدة الملكية وتعزيز الشفافية وحوكمة الشركات، وتحسين الإدارة المالية، وتنويع مصادر الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي يمكن أن تعزز القيمة السوقية. ونكمل غدا.