رئيس التحرير
عصام كامل

السيد الرئيس: الحديد والصلب يستغيث بكم

السيد الرئيس: عبد الفتاح السيسي

تحية طيبة وبعد:

بصفتي أحد أبناء هذا الوطن أضع بين أيديكم ملف لكيان من أهم الكيانات الاقتصادية الذي قد يصبح بين عشية وضحاها ماضي نتحسر علي ضياعه، ولن نستطيع تعويضه.

 

سيدي الرئيس: تشير تقارير عدة إلي أن مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ينتوي تصفية شركة الحديد والصلب، والتي ساهمت بشكل كبير في بناء الاقتصاد المصري علي مدار ستة وستين عاما، وكما نعلم جميعا أن الشركة ساهمت أيضا ببناء حائط صد الصواريخ بحرب أكتوبر، وكذلك جسم السد العالي.

 

اقرأ أيضا: "ثلاثون عاما حرية".. مبادرة تستحق التكريم

 

وبالنظر إلي أسباب خسائر الشركة نجدها تتلخص في عدة أسباب منها سياسة الإغراق التى اتبعتها حكومات مبارك المتعاقبة، وبالإضافة إلى عدد من القرارات الاقتصادية التى كانت تصب فى مصلحة عدد من شركات الحديد التى يمتلكها رجال اعمال، وثانيا إهمال صيانة الأفران على مدار السنوات السابقة، مما تسبب فى توقف فرنين عن العمل مما يعنى ان المصنع يعمل بنصف طاقته، علما بأن المصنع حتى عام  2011 كان يعمل بكامل طاقته، ثالثا القرارات الخاطئة التى  اتخذها بعض المسئولين فى الشركة والتى تسببت فى تقليص عدد العمال من 25 ألف عامل فى بداية التسعينيات من القرن الماضى الى العدد الحالى الذى يبلغ تقريبا سبعة ألاف عامل وذلك بفتح باب المعاش المبكر.. والغريب أن الرواتب الحالية تصل إلى حوالي خمسين مليون جنيه شهريا. 

 

وبالنظر أيضا سيدي الرئيس لحجم الديون المتراكمة علي الشركة نجدها حوالي خمسة مليارات ونصف المليار، وهو مبلغ كبير بالتأكيد، ولكن حين نعلم أن الشركة لديها مليون وثلاثمائة ألف طن من الخردة قدرها وزير قطاع الأعمال في سبتمبر الماضي بخمسة مليارات جنيه، هذا بخلاف مئات الألاف من الأفدنة التي تمتلكها الشركة فى عدد من المحافظات، نجد أنفسنا أمام تساؤل واحد،  لمصلحة من تصفية الشركة، ومن صاحب هذا الطرح؟

 

اقرأ أيضا : "حمو بيكا" والشهر العقاري وأشياء أخرى

 

ويؤكد ذلك التساؤل رفض مجلس الإدارة الحالي العرض المقدم من شركة "ميتا بروم" الروسية لتطوير المصنع وتحويل خسائره إلي أرباح في غضون ثلاث سنوات دون معرفة أسباب الرفض، ثم أن قرار التصفية سيكلف الدولة مليارات من الجنيهات ما بين تعويضات ومكافأت نهاية الخدمة للعاملين بالمصنع، في حين تقدر عملية التطوير والإصلاح بمليار جنيه.

 

وأخيرا سيدي الرئيس سواء كان قرار التصفية صحيح أو ليس له وجود، فإنني أتمنى أن تتخذ قرارا يعيد لإحدي قلاع الصناعة المصرية الحياة من جديد.

 

 

الجريدة الرسمية