هـذا بـلاغ للمستشار فـريـال حـمـيـدة قـطـب

نعلم جميعًا أن النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية القوامة على أداة الحكم، وتقف حجر عثرة في وجه كل من تسول له نفسه إساءة استخدام السلطة، أو الانحراف في استخدامها، ولها في ذلك تاريخ حافل يجعلها درة التاج بين الهيئات القضائية.. دورها يتلخص في إظهار الحقيقة وبيان وجه العدل، عن طريق الكشف عن أوجه القصور والخلل والعوار، حفاظًا على المجتمع الوظيفي، نظرًا لكونها حصن الوظيفة العامة، وصمام أمان لها يضمن سيادة القانون.

إلا أن هناك من سولت له نفسه وأخذته العزة بالإثم ضاربًا بتاريخ هذه الهيئة العريقة، وبكرامة الوظيفة العامة عرض الحائط، وهتك أستار القانون عن عمد، في 14 يونيو 2016، حيث أصدر رئيس الهيئة الأسبق القرار رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٦ قبل إحالته للمعاش بأسبوعين فقط، بتعيين بعض الموظفين من الدرجة الثالثة التخصصية دون الإعلان عن مسابقة للتعيينات، حسب القانون أو أي مسوغات قانونية للتعيين في الجهات الحكومية، مثل أوائل الخريجين وما شابه ذلك في مخالفة صريحة للدستور والقانون.

كما صدر ذلك القرار مستندًا إلى مذكرة الموارد البشرية المعدة قبل ذلك القرار بيوم واحد فقط، وبما يُشير إلى العبث الذي يؤكده موافقة لجنة شئون العاملين في ذات تاريخ صدور القرار، وهى مسألة ترتيب أوراق مكشوفة لم يجرِ عليها العمل، ومن المسلم به أن المعينين بالقرار المذكور معلومون للكافة، وأسباب تعيينهم متروكة لفطنتكم.. فليس كل ما يُعرف يُقال..

وصدر القرار المذكور بعد استلام المُعينين عام ٢٠١٦ للعمل، بموجب الإعلان رقم ١ لسنة ٢٠١٥، وهذا فضلًا عن خلو قوائم الاحتياطى لدرجات باحث ثالث تنمية إدارية من أسماء المعينين بذلك القرار، وربما خلت من أسمائهم قوائم المتقدمين للمسابقة إن وُجدت.. وحرصًا على سيادة القانون والمساواة وتحقيقًا لمبدأ الشفافية الذي عهدناه في المستشار فريـال حميدة قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية الموقرة

وحفاظا على الثوب الأبيض للهيئة الموقرة، بما لها من تاريخ مشرف لا ينال منه شرود البعض عن جادة الحق والعدل.. فإنني أدعوها إلى الآتى:

أولًا: تكليف من ترونه مناسبًا بفحص ملفات المعينيين بالقرار المذكور، للوقوف على مدى توافر شروط الوظيفة العامة بشأنهم.

ثانيًا: الأمر بالتحقيق في الواقعة وملابسات تحرير محضر لجنة شئون العاملين، ومذكرة الموارد البشرية المشار إليهما سلفًا.

ولعلنا لا نستبق الأحداث، ولكن المستندات قطعًا مفقودة كالعادة بالمخالفة للائحة المحفوظات الحالية ودون محاسبة للمسئول.

ثالثًا: سماع أقوال المعينين المذكورين وسؤالهم عن كيفية التقديم وإجراءات التعيين التي تم تعيينهم بموجبها.

رابعا: وحال انعدام السند القانونى للتعيين إصدار أمركم الكريم بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع مساءلة من تثبت مساهمته ومشاركته في إجرءات استصدار القرار المذكور ليكون جزاءً وفاقًا له وعبرة لغيره، حفاظا على سمعة وهيبة هيئة النيابة الإدارية الموقرة.

إنني وغيري من المصريين على يقين بأن المستشار فريـال حميدة قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبما تملكه من تاريخ ناصع البياض، وصل بها إلى رئاسة الهيئة الموقرة، وبما هو معلوم عنها من حسم وشدة في الحق، وتلمس للعدل، لن تتواني عن النظر بهذه القضية، وأخذها بالاهتمام اللازم، لحسم الأمور ووضعها في نصابها الصحيح.. فهي أهل لكل قيم العدل النبيلة والشفافية والنزاهة، وما هو معروف عنها من رفض للفساد والتصدي له بحسم أيا كان مصدره، وكذا من المعلوم عن السادة أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومستشاري وأعضاء الهيئة الأجلاء من الصفات الكريمة التي لا يتسع المقام لسردها

وإنا لمنتظرون أن تأمر قاضية قضاة التحقيق الإداري المستشار فريـال قطب، بفتح تحقيق عاجل في هذا الشأن، ونحن من جانبنا مستعدون لتقديم كافة المستندات المؤيدة لما طرحناه أعلاه إلى من يطلبها.. وللحديث بقية..