"تشريعية البرلمان" تكشف الاستحقاقات الدستورية المقرر إقرارها في العام الجديد

قال النائب أحمد حلمي الشريف، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن هناك عددا من الاستحقاقات الدستورية التي تتعلق بالانتخابات النيابية والمحلية، سيقرها المجلس العام المقبل. 

وأضاف الشريف في تصريح لـ “فيتو”، أن تلك الاستحقاقات تتعلق بانتخابات مجلس النواب الجديد، ومجلس الشيوخ الذي تم استحداثه مؤخرا بالتعديلات الدستورية، بالإضافة إلى المجالس الشعبية المحلية، حيث تحتاج إلى تعديلات تشريعية لتتوافق قوانينها مع ما جاء بنصوص الدستور، وهو الأمر الذي سيقوم به مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لإقرار تعديل قانون مجلس النواب، وكذلك إقرار قانون مجلس الشيوخ، وما يترتب عليهما من اجراء تعديلات في قانوني مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى قانون الإدارة المحلية المتعلق بانتخابات المحليات، الذي يعد الاستحقاقات الدستورية. 

خبير دستوري يحدد الإجراءات المتعلقة برفع حصانة النواب المقام ضدهم دعاوى قضائية

وتابع: ”هناك عدد من التعديلات، الواجب إدخالها على القانون الحالي لمجلس النواب، ليتوافق مع نصوص التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي ألزمت بتخصيص ربع مقاعد المجلس للمرأة، والتمثيل المناسب لفئات الشباب وذوي الإعاقة والأقباط والمصريين في الخارج والعمال والفلاحين”. 

وحول النظام الانتخابي، أوضح أن الدستور، أجاز إجراء الانتخابات بأي نظام انتخابي، سواء القائمة أو الفردي أو الظام يجمع بينهما، مشيرا إلى أن مع وجود نص يلزم بتخصيص ربع المقاعد، للمرأة، يكون من الأفضل اختيار نظام انتخابي مختلط ليكون به جزء قائمة، لضمان تحقيق الإلزام الدستوري بمقاعد المرأة.