خبير دستوري يحدد الإجراءات المتعلقة برفع حصانة النواب المقام ضدهم دعاوى قضائية
قال المستشار محمد نور الدين، الخبير الدستورى، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت الإجراءات المتعلقة برفع الحصانة عن النائب حال رفع دعاوى قضائية ضده، ومنها التأكد من عدم كيدية البلاغ المقدم ضده، وذلك لحماية النائب فيما يتعلق بممارسة مهامه البرلمانية.
وأضاف فى تصريح خاص، أن ما ذكره الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن اعتبار جريمة الشيكات بدون رصيد ليس بها شبهة كيدية، هو كلام صحيح، لأن جسم الجريمة موجود وهو الشيك، بخلاف قضايا أخرى مثل السب والقذف والضرب التي تحتاج إلى إثبات وشهود، متابعا أن من حق المجلس في قضايا الشيكات بدون رصيد أن يتأنى في رفع الحصانة عن النواب المقام ضدهم دعاوى شيكات، حتى يمنحهم فرصة للسداد أو التسوية.
فيتو تكشف في عددها الجديد.. أسرار نواب الشيكات في البرلمان
وأوضح الخبير الدستورى، أن المقصود من الحصانة البرلمانية، للنواب ليست كما يتوقع البعض، حمايتهم من توقيع عقوبات عليهم أو تسهيل لارتكاب جرائم، بل هي لحمايتهم في أداء دورهم النيابى فيما يتعلق بالآراء والأفكار، تحت القبة.
وتابع: ”أما ارتكاب العضو لجرائم يعاقب عليها القانون خارج المجلس، فلا حماية أو حصانة له، ولكن هناك إجراءات قانونية يتطلب اتخاذها في مثل هذه الحالات، منها إصدار إذن من المجلس، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده”.
وأكد “نور الدين”، أنه بمجرد انتهاء الدورة البرلمانية، يمكن تحريك الإجراءات القانونية ضد النائب، ما لم تقم النيابة بعمل أى إجراء قاطع للتقادم ضد النائب، أو تسقط الدعوى بالتقادم، ما يعنى أن النواب المقام ضدهم دعاوى قضائية مثل دعاوى الشيكات بدون رصيد أو غيرها، سيتم التحقيق معهم بعد انتهاء الدورة البرلمانية فى ٩ يناير ٢٠٢١، حال عدم فوزهم بالانتخابات الجديدة، حيث ستكون الحصانة البرلمانية سقطت عنهم.
وكانت إحدى جلسات البرلمان الشهر الماضى، شهدت جدلا واسعا، حول رفع الحصانة عن النواب المقام ضدهم دعاوى شيكات بدون رصيد.
