تأديب 4 مسؤولين بـ"الضرائب العقارية" بسبب المخالفات المالية (مستندات)
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 195 لسنة 60 قضائية بمجازاة مدير عام التفتيش الإداري بمديرية الضرائب العقارية بالقاهرة و3 مسئولين آخرين من معاونيه بمأمورية عابدين بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء بتقرير الاتهام بأن المخالفين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا اللوائح التعليمات والقوانيه المعمول بها وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
معاقبة رئيسة الشئون القانونية بـ"الإصلاح الزراعي" ومساعدها بالفيوم
وتضمن الحكم خصم أجر شهر من راتب جلال محمد سيد، مأمور ضرائب بمأمورية الضرائب العقارية بعابدين لعدم التوقيع بدفتري 24 و 32 ض ع بوصفه عضو بلجنة الحصر الخماسية، واللجنة الثلاثية للحصر، وقام باستصدار الإذن الإداري رقم 26 لسنة 2015 بنقل تكليف البدروم بالعقار رقم حارة التمساح دون اتخاذ إجراءات ربط بدروم العقار، كما قام المخالف بتغيير أرقام المحلات بالعقار بناء على شكوى أحد الممولين، وكذا حصر وربط محل برقم 7 بالزيادة والخطأ بالمخالفة للثابت على الطبيعة.
ومجازاة ناهد فخري عبد الحكيم، مأمور ضرائب ورئيس قسم الربط بالمأمورية بخصم أجر شهر من راتبها بعد ثبوت إهمالها في الإشراف على أعمال المخالف الأول مما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه، وتقاعست عن تحرير قرارات الإضافة بمأمورية عابدين، وقامت بتسليم مأمورية عابدين بالمخالفة للتعليمات.
كما قضت المحكمة بخصم أجر شهر من راتب رجب إسماعيل محمد، المفتش الإداري بمديرية الضرائب العقارية بالقاهرة لعدم التوقيع بدفتر 32 ض ع عند الجرد، وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال خطاب مأمورية الضرائب العقارية بعابدين الموجه للتفتيش بتصحيح أرقام المحلات بأحد العقارات وتضمينه أن ذلك بناء على طلب النيابة الإدارية لإزالة أسباب الشكوى.
وعاقبت أحمد ندا فتح الله، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الإداري بمديرية القاهرة بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر لتراخيه في الرد على خطاب مأمورية ضرائب عابدين بشأن تصحيح ترقيم الدكاكين بالعقار، وقام بتضمين خطاب مرسل بتوقيعه الى مدير مأمورية عابدين بسرعة ربط العقار وتصحيح الترقيم بذعم أن ذلك بناء على طلب النيابة الإدارية بالمخالفة للحقيقة.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
