التلاعب بقسائم تحصيل المبالغ المالية المحصلة من بعض الممولين؛ مما ترتب عليه وجود فوارق مالية بين ما تم تحصيله بالفعل وما تم توريده بالخزينة جهة عمله واستيلائه علي فارق تلك المبالغ لنفسه..
وقد كان من المحتم على المحالين تدارك هذا الخطأ وإلا وقعوا في درك سحيق من الجرم كان كفيلاً بمعاقبتهم عنه جنائياً لتسهيلهم الاستيلاء علي المال العام
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 195 لسنة 60 قضائية بمجازاة مدير عام التفتيش