التراخي جريمة.. والمجاملة فساد كبير!
لا ينكر أحد أن الدولة أحرزت بدرجات ملموسة نجاحات في ملفات عديدة، فالأمن عاد إلى الشارع بصورة محسوسة.. كما اختفت طوابير الخبز وضحاياه ..والسولار والبنزين والغاز واختناقاتها وأزماتها ..وحققت الكهرباء إنجازات لا تخفى وصلت لدرجة الخروج من حالة انقطاع متكرر للتيار في شتى الأرجاء إلى تحقيق فوائض جاهزة للتصدير ..
ناهيك عما جرى إنجازه في شبكة الطرق والأنفاق الكبرى لربط سيناء بالوادي والدلتا وربط جميع أنحاء الجمهورية بعضها ببعض، وشق قناة السويس الجديدة وإتمام صفقات أسلحة متنوعة، أبرزها الغواصات الألمانية وطائرات الرافال والميسترال حاملة الطائرات الفرنسية، وعودة الدور المصري الفعال في القضايا الإقليمية بجهد ملموس من الرئيس والقوات المسلحة ثم أخيرا دعم الصناعة المصرية وإحداث ثورة حقيقية بها تبدأ بتشغيل المصانع المتعثرة وإنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات المواطن المصري.
مثل هذه النجاحات المبشرة تتأثر سلبا بوقوع فساد لا تنكر الحكومة وجوده حتى ولو كان على صورة مجاملات، أو كان اختيارا خاطئا للقيادات أو كان بطئا في اتخاذ القرارات أو تعطيلا لمصالح الناس.. وتفاديا لذلك تحركت الحكومة بشكل إيجابي لإصلاح جهازها الإداري وإنجاز مشروع التحول الرقمي الذي يقلل تدخل العامل والخطأ البشري في الخدمات الحكومية المقدمة للناس بما يحد من الفساد والبيروقراطية الطاردة لكل إنجاز والمعادية لأي تطور.
دلوني على مصلحة واحدة لا يتقاضى موظفون بها ما ليس من حقهم أو لا يتقاعسون ويتراخون في أداء واجبهم وهو ما تؤكده تقارير رقابية بين الحين والآخر.. والسؤال: أليس التراخي هنا جريمة تهدد الأمن الاجتماعي ومستقبل الأجيال القادمة وتعيق حركة الحياة وتنشر الإحباط بين المواطنين وتقطع حبال الود والوصال بين الشعب وحكومته.
