البرلمان يبحث آلية جديدة لوقف تهرب اللاعبين من الضرائب

أكد محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أنه لن يكتفى بما أوصت به لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بشأن طلب الإحاطة المقدم منه حول تهرب لاعبى الكرة من دفع الضرائب للدولة، والتي أوصت وزارة المالية بمراجعة عقود اللاعبين مع الأندية واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفين للقانون والمتهربين من دفع الضرائب.

وأضاف فؤاد في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن ملف تهرب اللاعبين من دفع الضرائب المقررة عليهم إلى الدولة، يعد إهدارا للمال العام ولا يجوز السكوت عليه، مشيرا إلى أن الملف، يشهد تحايل بعض الأندية المصرية ولاعبي كرة القدم على الدولة في دفع الضرائب، مما يضيع على الدولة ملايين الجنيهات سنويا.

اقرأ أيضا.. زغلول صيام يكتب: اللاعبون والتحايل على الضرائب (1)

وأوضح فؤاد، أن التلاعب في عقود اللاعبين أصبح علنيا وليس في الخفاء، ويتضح ذلك إعلاميا بشكل رسمي، لافتا إلى أن أحد اللاعبين الذي أعلن عن عقده بقيمة 40 مليون جنيه، لكن عند تقديم العقد الخاص به لاتحاد الكرة اتضح أن المبلغ الرسمي قدره 9 ملايين جنيه فقط، مشيرا إلى أن مثل تلك الحالات لن يتم ضبطها بمراجعة العقود، ولكن لا بد من آليات أخرى لضبط منظومة ضرائب اللاعبين.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لمناقشة طلب الإحاطة، بلجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، باعتبارهم متخصصين في ذلك المجال المالى، حتى يتم إيجاد آلية لضبط المنظومة والقضاء على أساليب وحيل الأندية التي تساعد على تهرب اللاعبين من دفع الضرائب.

اقرأ أيضا.. زغلول صيام يكتب: اللاعبون والتحايل على الضرائب (2)

وأشار إلى أن بيزنس كرة القدم أصبح يصب في جيوب اللاعبين فقط دون أن تحصل الدولة على مستحقاتها نتيجة تحايل بعض الأندية المصرية ولاعبي كرة القدم على الدولة في دفع الضرائب، وهو ما يعد إهدارا للمال العام ولا يجوز السكوت عليه.

وأيده النائب طارق متولي، مؤكدا ضرورة إيجاد وسائل لمواجهة ذلك التحايل، مشيرا إلى أن التهرب الضريبى يحرم الشعب المصرى من الحصول على حقوقه، حيث إن الموازنة العامة للدولة تخسر أموالا طائلة بسبب عدم تحصيل هذه الضرائب.

وطالب النائب بمراجعة عقود اللاعبين والتأكد من القيمة الحقيقية المذكورة في العقود وتلك التي يتم تقديمها لاتحاد الكرة ومطابقة الأرقام، وذلك حتى يتسنى للدولة الحصول على حقها في نسبة الضرائب المفروضة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات للحد من هذا التلاعب.

واتفق معهم السيد حجازى، عضو مجلس النواب، موضحا أن ما يقوم به بعض اللاعبين والأندية، يعد مخالفا للقوانين والأخلاق المصرية، حيث يتحايلون على القانون لتمرير صفقاتهم بعيدا عن مصلحة الضرائب.

وأكد حجازى، أنه لا بد من البحث عن الية لسد مثل تلك الثغرات التي يستغلها اللاعبون والأندية، في تمرير عقود اللاعبين دون دفع الضرائب.

اقرأ أيضا.. الأموال الحرام في أندية مصر
ويأتى ذلك بعدما شنت "فيتو"، حملة موسعة، حول تهرب اللاعبين من دفع الضرائب، مستندة إلى عدد من الوقائع، في محاولة منها لوقف تلك المخالفات.

وناقشت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، الأسبوع الماضى، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، والذي استند إلى ما نشرته "فيتو"، وأوصت وزارة المالية بمراجعة عقود اللاعبين واتخاذ إجراءات ضد المتلاعبين.