زغلول صيام يكتب: اللاعبون والتحايل على الضرائب (2)
تحدثنا بالأمس عن ضرورة ترخيص الأندية وإلزامها بقوائم مالية من أجل البحث عن حق الدولة في عقود لاعبي كرة القدم، من خلال نظام مقنن مع ضرورة منح وزارة المالية ممثلة في الضرائب الاطلاع على حسابات الأندية واللاعبين كما يحدث في كل بلاد العالم، لأنه لا يعقل أن تبلغ عقود اللاعبين في مصر 2 مليار جنيه سنويا، والمحصلة "ملاليم"!
اليوم نتطرق إلى جزئية أخرى وهي طالما أن كرة القدم لم تعد هواية وأصبحت هناك عقود بالملايين وباتت وظيفة اللاعب في بطاقته الشخصية لاعب كرة قدم ولم تعد طالبا أو موظفا في شركة، فإن الأمر يتطلب إقرارا ضريبيا كما يحدث مع الفنانين وغيرهم من باقي فئات المجتمع، سواء نجار أو نقاش أو طباخ أو غيرها من المهن، وهنا يمكن ضبط الأمور، فلا يعقل أن يحصل اللاعب على دخل من إعلانات وخلافه وفي النهاية لا تطبق عليه الضريبة.
الواقع أن إدارة الضرائب مطالبة بتفعيل وتطوير المنظومة من خلال آليات جديدة، حتى لا يكون المواطن "الغلبان" هو فقط الذي يدفع الضرائب والآخرون لا يدفعون حق الدولة، وهو أمر في غاية الأهمية لتجديد مصادر دخل جديدة، وتصبح كرة القدم رقما مميزا في الدخل القومي بدلا من أن تصبح عبئا على الدولة.
وما زالت هناك أندية كثيرة بل كل أندية مصر تحصل على دعم من الدولة في صور متعددة، سواء أمول أو إنشاءات رياضية والنتيجة ديون على وزارة الشباب والرياضة، بلغت مع ما أمكن حصره مؤخرا 6 مليارات جنيه مصري، بالتمام والكمال.
وأعتقد أن وزارة الشباب والرياضة ممثلة في المستشار المالي للوزير، وهو رجل أعتقد أنه جاد فيما يعمل لوضع تصور يعطي للدولة حقوقها من خلال آليات محددة، وعلي البرلمان أن يقوم بدوره في الإسراع في وضع التشريعات اللازمة لضمان حفظ حقوق الدولة.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.
