«الأموال الحرام في أندية مصر».. زغلول صيام يكشف بالأرقام: ألاعيب نجوم الكرة للتهرب من الضرائب.. 2 مليار جنيه قيمة عقود لاعبي كرة القدم.. والدولة تحصل على ملاليم بسبب ألاعيب التعاقدات
>> إدارات الأندية توفر غطاء شرعيا لتهرب لاعبيها من دفع الضرائب.. والقانون عاجز عن ملاحقة المتحايلين
>> عقد السعيد... دولارات أحمد فتحي...463 مليون جنيه دفعها تركي ال الشيخ أبرز صور التحايل على القانون
في كل بلاد الدنيا تمثل الضرائب أحد مصادر الدخل القومي لهذا البلد أو ذاك، وطبعا إذا كانت كرة القدم هي الفئة الأكثر دخلا، فلا نندهش إذا كانت الأرقام المحصلة من نشاط كرة القدم لا تتناسب مع ما نطالعه يوميا في كل وسائل الإعلام، ولفت انتباهي عدة ملاحظات شجعتني على أن أطرق هذا الملف لعل وعسي نكون شركاء في عملية البناء.
بداية لفت انتباهي في موضوع عقد عبدالله السعيد عندما فكر أن يذهب للزمالك أنه حصل على مبلغ 40 مليون جنيه في شنطة (ليس مجالنا شنطة أو كرتونة)، والمثير أنه عندما عاد للأهلي تم تقديم عقده لاتحاد الكرة وتخيلوا الرقم الموضوع في العقد ؟! الرقم هو 9 ملايين جنيه، وبالطبع لن ينطلي على طفل صغير أن عبدالله وقع مقابل هذا المبلغ، ولكن الكل يعلم أنه تم ترضيته ليكتمل العقد لـ40 مليونا أو أكثر...فأين حق الدولة من الضرائب ؟! سواء كانت الترضية هبة من رجل أعمال أو تركي آل الشيخ أو خلافه...في النهاية ضاع حق الدولة بمعرفة النادي.
ليس هذا فقط إنما نشر تقرير مؤخرا في وسائل الإعلام السعودية عن حجم ما دفعه ترك آل الشيخ للأندية المصرية (الأهلي والزمالك) وبلغ قرابة الـ 463 مليون جنيه ما بين 260 للأهلي و203 للزمالك...كيف دخلت هذه الأموال؟ وإذا كانت قد دخلت بطرق شرعية فمثلا من ضمن المبالغ المحسوبة على الأهلي دعم تعاقد النجم أحمد فتحي بمبلغ مليون دولار، ولكنه اتجه مباشرة من رجل الأعمال للاعب دون أن يمر بأي دورة محاسبية واللاعب طبعا حصل على المليون دولار دون أن يدفع مليما واحدا ضرائب وطبعا إذا تحدثت مع أحد يقول لك كيف نثبتها؟!
الأندية تتعاقد مع مدربين أجانب واتحاد الكرة أيضا، وهؤلاء طبعا يطلبون أرقاما محددة، فمثلا أجيري يتقاضي حسبما أعلن اتحاد الكرة 170 ألف دولار، ولكن اتحاد الكرة يكتب العقد بـ140 ألف دولار لينقذ الرجل من دفع الضرائب، وما يحدث في اتحاد الكرة يحدث مع لاسارتي في الأهلي ومع جروس في الزمالك ثم تسدد الأندية الضرائب بعد تستيف الأوراق، وعندما تشكو الضرائب يتدخل فلان وعلان للجدولة وعمل مقاصة، والذي منه وتكون المحصلة في النهاية إهدار ملايين الجنيهات على خزينة الدولة في الوقت الذي تتمتع هذه الانديه بدلع الحكومة في عدم المحاسبة تجاريا على أبسط الأمور مثل الكهرباء والماء باعتبار أنها لا تمارس نشاطا تجاريا !.
الخبراء والمتخصصون يعلمون أن عقود لاعبي الدوري الممتاز وأندية القسم الثاني والثالث تبلغ سنويا قرابة الـ2 مليار جنيه، وبالرغم من ذلك مبالغ زهيدة تحصلها مصلحة الضرائب وهي مكتوفة الأيدي لأنها تتعامل مع ورق ولا تملك أي صلاحيات لمراقبة حسابات اللاعبين أو خلافه ممن ينتمون لنشاط كرة القدم.
هل سمعتم عن اقرارات ضريبيه للاعبين ؟! بالطبع لا لأنهم ينعمون بحصانة الأندية التي توفر لهم الحماية الكاملة، والغطاء الشرعي للتهرب من دفع الضرائب عبر تحمل نسبة الضرائب في العقود وهي تملك أدوات تمكنها من التحايل عن طريق شعبية النادي هذا أو ذاك وهنا تضيع ملايين كثيرة على الدولة في أمس الحاجه إليها وتستطيع أن تضخها في البنية التحتية الرياضية.
وإذا عقدنا مقارنة بين ما يحدث عندنا وما يحدث في دول العالم المتقدم سنجد الفارق شاسعا، لأن السجن في انتظار من يتحايل على القانون أو الضرائب، وأكثر من رئيس نادي دخل السجن في قضايا تحايل وتهرب ضريبي، ولم يستثني رونالدو أو ميسي أو نيمار بل إن رئيس برشلونة الأسبق دخل السجن بسبب إخفائه جزءا من عقد نيمار عندما كان يلعب في برشلونة، والضرائب هناك شرائح ودائما نجوم كرة القدم عقودهم معلنة واللاعب يتحمل الشريحة الأعلي وهي 45% من دخله وهو مبلغ كبير جدا لا يستطيع لاعب أن يتكلم فيه، لأنه حق الدولة وهناك من التشريعات التي تمنع أي نجم تسول له نفسه مجرد التفكير في التحايل على موضوع الضرائب مع أنها أرقام كبيرة وأصفار فوق الستة.
والحقيقة أن الأندية فتحت الأبواب على مصراعيها أمام اللاعبين للتحايل عندما لجأت إلى ما يسمي بترضية اللاعبين، وذلك من خلال الحصول على مبالغ كبيرة من رجال أعمال ومشايخ عرب تصب في رصيد اللاعبين مباشرة دون المرور بالدورة المستندية التي تحفظ حق الدولة وهنا تقف مصلحة الضرائب مكتوفة اليد لأنها مضطرة أن تتعامل مع أوراق وطبعا الأندية تتعامل بمبدأ "الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا" ولك الله يا مصر.
ونحن ندق ناقوس الخطر لأن بيزنس كرة القدم صبح يصب في جيوب اللاعبين فقط دون أن تحصل الدولة على حقها عكس اللاعب المحترف مثل محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي فحسابه في البنك معروف ومربوط على الضرائب وكل مليم أو سنت يدخل هذا الحساب مكشوف تماما أما عندنا فلا نعرف من وراء صفقة حسين الشحات أبو 150 مليون جنيه وحتى لانعرف من دفع؟ ومن دعم؟ ومن راضي اللاعب؟ كلها أمور محصلتها النهائية توهان الحقيقة لأن الأندية ورؤساءها يوفرون الغطاء الشرعي للاعبين في حصولهم على مبالغ خالصة الضرائب بطريقة أو أخرى
ونفس الأمر بالنسبة للمكافآت وهبات رجال الأعمال والمشايخ تذهب للجيوب مباشرة دون المرور بدورة مستندات، وحدث ذلك مع الأهلي عندما فاز بالدوري، ومع المنتخب عندما تأهل لمونديال روسيا وطبعا ما أحلي الحصول على فلوس بدون ضرائب!
وهنا تثار العديد من التساؤلات الملحة: هل أعطي القانون وزارة الشباب والرياضة الحق في القضاء على مثل هذه الظواهر؟ وهل هناك آلية لرقابة الجهات المعنية لتدفق مثل هذه الأموال ممثلة في مصلحة الضرائب أو أي جهة أخرى رقابية؟ وهل هناك أمل حقا في أن يبادر البرلمان لوضع تشريعات تحد من هذا التلاعب وتضمن أن تحصل الدولة على حقها من أصحاب الملايين أم نظل صامتين
...فيتو قررت فتح الملف والاستمرار فيه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا!
"نقلا عن العدد الورقي..."
