صدمة الشعب الإثيوبي.. شفافية «آبي أحمد» تكشف زيف مشروع سد النهضة

كان من الواضح أن الأزمة المالية مستمرة، لم تكن وليدة اللحظة ولم يكن ما أعلنه «آبي أحمد» إلا شفافية ومواجهة للحقيقة، ذلك ما يحدث في مشروع سد النهضة في الوقت الحالي.

المشروع يتبخر
وبالأمس صدرت تصريحات رسمية من إثيوبيا، تشير إلى تبخر مشروع سد النهضة، وقال المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم مشروع «سد النهضة» في ولاية جنوب إثيوبيا، إن بناء السد لعب دورا مهما في المصالحة الوطنية، لكن بعض المعلومات المتضاربة أدت إلى عدم ثقة الجمهور.



وشدد نائب رئيس ولاية الجنوب، مدير مكتب العلاقات العامة، إلياس شاكير، على أن «خروج معلومات مختلفة حول السد وعدم توفير المعلومات الصحيحة، أدى إلى عدم ثقة الجمهور فضلا عن عدم تقديم المتعهدين بالدعم المبالغ التي تعهدوا بتقديمها».

اقرأ..«عام حاسم».. 5 أحداث فاصلة في سد النهضة خلال 2018


وأضاف «شاكير»: من بين التعهدات التي تبلغ 2.1 مليار بر إثيوبي من بيع السندات المالية والتبرع، تم جمع 1.35 مليار بر فقط" -الدولار الأمريكي يساوي 28:22 بر إثيوبي-، مشددَا على ضرورة عمل الحكومة مع أصحاب المصلحة بالتركيز والتنسيق التام من أجل توفير معلومات كافية عن هذا المشروع.


فجوة معلوماتية
من جهته، قال رئيس المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة في ولاية الجنوب، دستا لديمو، إن هناك فجوة معلوماتية حول الأموال التي جُمعت لدعم المشروع، لافتًا إلى أن عدم وجود التنظيم فيما يتعلق بجمع الدعم المالي خلق عدم الثقة من قِبَل الجمهور.

من أين بدأت الأزمة
ويمكن التأريخ للأزمة المالية لمشروع سد النهضة إلى بداية تأسيسه في عصر رئيس الوزراء الأثيوبي الأسبق «زيناوي» الذي أعلن عن مشروع ضخم لا تستطيع بلاده تمويله، واكتفى فقط بأن يعتمد على تمويل المشروع من المؤسسات الدولية، وحتى حين تولي «ديسالين» الأمر سار على نفس النهج.

اقرأ أيضًا.. «رغم تأجيل سد النهضة».. أخطر 3 تحديات تهدد الأمن المائي



إعلان المبادئ
تحت عنوان عرقلة التمويلات بسبب مصر، بررت إثيوبيا تعطل الإنشاءات في سد النهضة، لكن هذا المبرر لم يعد له وجود بعد إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في 2015 بين الرئيس السيسي ونظيريه السوداني والأثيوبي، واعترفت القاهرة أن سد النهضة هدفه التنمية لا الإضرار، وحتى مع هذا الاعتراف لم تتدفع التمويلات كما ظنت أديس أبابا.

شاهد.. 3 رسائل غير مباشرة من مصر لإثيوبيا بعد بناء السد التنزاني


والحقيقة أن عرقلة التمويلات كان السبب فيها عدم وجود دراسات شاملة لسد النهضة، وذلك ليس سرًا بل أعلنته أديس أبابا أكثر من مرة وسبب ذلك أنها استغلت الظروف التي وقعت في مصر في يناير 2011 لتضع حجر الأساس وتهرب من الاشتراطات القانونية الملتزمة لها باعتبار سد النهضة مقامًا على نهر عابر للحدود أي تشترك فيه أكثر من دولة، والمقصود بالطبع نهر النيل.

العامودي
كان لابد للأمر من كشف، ذلك حدث في نهاية 2017 حين تم توقيف رجل الأعمال السعودي، محمد العامودي، الممول الرئيسي لسد النهضة، ضمن حملة شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتطهير البلاد من الفاسدين، ومنذ هذا الوقت بدأت الأزمات المالية تطفو على السطح.

اكتتاب الضباط
بعد اعتقال «العامودي» بدت الأمور أوضح؛ إذ أعلنت أديس أبابا عن اكتتاب شارك فيه ضباط القوات المسلحة والشرطة في إثيوبيا، وأشارت التقارير إلى أن الاكتتاب كان إجباريًّا، وبأمر من القيادة الإثيوبية وقتها، لتظهر على السطح الأزمة المالية.

آبي أحمد
لم يكن أمام رئيس وزراء إثيوبيا الجديد سوى الشفافية ومواجهة الفساد واتباع سياسة الإعلان عن كل شيء، ورغم صدمة الحقيقة لكن تقبلها بشجاعة حين أعلن في البداية أن سد النهضة أمامه 7 سنوات وليس ثلاث سنوات كما زعم سلفه «ديسالين»، كما دخل معركة مع الشركة المسئولة عن السد والتابعة للقوات المسلحة الإثيوبية بسبب فساد بداخلها، وأخيرًا أعلن أن هناك تأجيلًا للسد فسيتم افتتاحه في 2022 بدلًا من 2018.

تلك المعارك التي خاضها آبي أحمد كانت سببًا رئيسيًّا في إحجام الشعب عن الاكتتاب ومساندة المشروع ماليًا بعد اتضاح اللعبة التي لعبتها الحكومة الإثيوبية السابقة والتي يدفع ضريبتها في الوقت الحالي.