«رغم تأجيل سد النهضة».. أخطر 3 تحديات تهدد الأمن المائي
تحت عنوان «خبر سار للمصريين» نقلت وسائل الإعلام ما كشفته وكالة الأنباء الإثيوبية من أن الانتهاء من سد النهضة سيكون في 2022 بدلًا من 2018، ويعود ذلك لأسباب فنية تتطلب وقتًا من العمل.
ذلك البيان المقتضب في الحقيقة لم يكن فيه أي جديد، فمع توقف الإنشاءات منذ 4 أشهر، بسبب الفساد الذي كشفه رئيس الوزراء الأثيوبي «آبي أحمد»، بجانب مقتل مدير المشروع وتحسين المفاوضات مع مصر، بدأت الدلائل تشير إلى أن العمل لن يسير كما هو متوقع، بل وأعلن رئيس الوزراء الأثيوبي ذاته أن سد النهضة ربما يكون أمامه 7 سنوات على الأقل للعمل.
اقرأ..4 أشهر من التوقف في بناء سد النهضة.. ماذا حدث في أكبر مشروع أفريقي؟
مشكلة سد النهضة بالنسبة لمصر، أنه سد عملاق يُقام على منبع نهر النيل بإثيوبيا، ما يعني التأثير على حصة القاهرة المقدرة بـ55 مليار متر مكعب، وبالإضافة إلى عدم الاتفاق على بناء هذا السد كما تنص القوانين الدولية في حالة السدود الضخمة - تبلغ السعة التخزينية لسد النهضة 77 مليار متر مكعب - ومن هذا المنطلق بدأت مفاوضات بين مصر وإثيوبيا للاتفاق على تفادي أي خطر.
لكن بعيدًا عن ذلك يبقى السؤال هل يعني تأجيل سد النهضة عدم وجود أي أخطار تهدد الأمن المائي لمصر؟
والمقصود بالأمن المائي لكل دولة هو وجود موارد مائية تكفي لمواطنيها سواء من خلال الشرب، والزراعة، وما إلى ذلك، وحددت الأمم المتحدة بأن المستوى الآمن لكل فرد 1000 كيلو متر مربع سنويًا من المياه.
الوقائع تشير إلى إنه برغم هذا الخبر السار لا تزال التحديات موجود وذلك لعدة أسباب نسردها في السطور التالية :
1- بدون سد النهضة فإن مصر تعاني من شُح مائي فبحسب تقديرات وزارة الري فإن نصيب الفرد وصل إلى 600 كيلو متر مربع سنويًا، وبالتالي فإن أي إجراءات لترشيد المياه لا علاقة لها بسد النهضة وهو ما حرصت وزارة الري على تأكيده من أن إجراءات ترشيد المياه ضرورية بغض النظر عن سد النهضة الذي حتى تلك اللحظة لم يخصم من القاهرة نقطة مياه واحدة.
اقرأ ايضًا..في 14 نقطة.. تحديات تهدد الموارد المائية في أفريقيا
/3366915
2- ثاني التحديات التي تواجه مصر، هي الزيادة السكانية، ففي الوقت الذي تعاني فيه القاهرة من الشُح المائي فإن الزيادة السكانية باتت خطرًا حقيقيًا فكل طفل جديد يعني زيادة ألف كيلو مربع سنويًا، ويكفي الإشارة إنه في بعض التقديرات فإن التعداد السكاني في مصل سيصل إلى 150 مليون نسمة ما يعني مضاعفة حصة مصر المائية وهو أمر غير وارد ولذلك لجأت وزارة الري للترشيد وتقليل الاستخدام والاعتماد على المياه المعالجة في مجال الزراعة.
3- المحاصيل الشرهة للمياه تعد تحديا ثالثا أيضًا أمام وزارة الري، والمقصود بذلك، تلك المحاصيل التي تستهلك مياها أكثر من غيرها ومعظمها محاصيل صيفية، وهو السبب وراء وضع خريطة لزراعة الأرز سنويًا، حتى تستطيع الوزارة توفير مياه كافية للمحاصيل الأخرى في موسم الصيف.