نقابات رفضت الحكومة إنشاءها.. المتقاعدين لن تجمعهم مهنة.. «الإنشاد الديني» مرفوضة بأمر الدولة.. مهندسو البرمجيات يواجهون المجهول.. ورئيس اتحاد مصر الحر يكشف أوضاع العمل النقابي
![فيتو](images/no.jpg)
إنشاء النقابة حق دستوري وقانوني، قائم على عدة ضوابط ومعايير، ويعتمد على بعض شروط، يأتي على أساس ديمقراطي وحق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية اعتبارًا من هذا التاريخ، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية العمالية أو النقابة العامة أو الاتحاد النقابي العمالي، ذلك ما نص عليه الدستور.
نقابة المتقاعدين
ومن هذا المنطلق واجهت بعض النقابات مشكلات في الظهور للنور، فلم تخرج من حيز كونها اقتراحا لمشروع قانون رُفض من قبل الحكومة لعدة أسباب مختلفة، كان أبرزها رفض الحكومة لإنشاء نقابة المتقاعدين.
وتحفظت الحكومة على مشروع القانون، وأعلنت عن رفضها له، بزعم أنه لا يتفق مع الدستور، وقالت المستشارة سارة عدلي حسين، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل إن المعتاد أن النقابات إما مهنية أو عمالية، وبالنسبة للنقابات المهنية تكون لكل مهنة نقابة تنشأ بقانون، أما بالنسبة للنقابات العمالية، فهناك قانون المنظمات النقابية العمالية ينظمهما، ويتيح لأي مجموعات تجمعها صفة نقابية أن ينشأ لهم كيان نقابي.
وتابعت: «وفقا لذلك، فإن نقابات المتقاعدين المنصوص عليها في مشروع القانون هي ليست نقابة مهنية، فلا توجد مهنة تجمع المتقاعدين، وغير واضح أيضًا أنهم تجمعهم صفة العامل لتكون نقابة عمالية، وكذلك تعريف المتقاعد وفقا للمشروع بأنه المستفيد من المعاش، بالتالي يسمح بأن تكون عضوية النقابة لأصحاب المعاشات وذويهم حتى القصر، موضحة أن النقابة لابد أن تكون لأعضاء تجمعهم رابطة وصفة مشتركة، والنقابات المهنية والعمالية وفقا للقانون لا تلغي عضوية المتقاعد بعد بلوغه سن المعاش».
اقرأ..الحكومة تتحفظ على إنشاء نقابة للمتقاعدين: لا يتفق مع الدستور
نقابة الإنشاد الديني
وسبق أن رفضت وزارة الأوقاف المقترح الذي تقدم به بعض المنشدين والمبتهلين لإنشاء نقابة للإنشاد الديني، وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في عام 2017، إن الوزارة لن تسمح بإنشاء أي كيانات موازية للدولة، مضيفًا «رفضنا من قبل تدشين نقابة للأئمة».
وأشار رئيس القطاع الديني إلى أنه عرض على المنشدين والمبتهلين الانضمام لنقابة القراء خاصة لأن عددهم قليل، ويكونون تحت مظلة وزارة الأوقاف، إلا أنهم رفضوا ذلك.
تابع..جدل بزراعة البرلمان حول مسمى نقابة الفلاحين
مهندسو البرمجيات
كما واجهت نقابة لمهندسي البرمجيات المصير المجهول نفسه، فقد رفض الدكتور السيد المليجي، نقيب العلميين مقترح مشروع قانون لإنشاء نقابة لمهندسي البرمجيات، والذي ناقشته لجنة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف «المليجي» في تصريحات صحفية: «أن النقابة خاطبت الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب للتأكيد أن النقابة لديها شعبة تستقبل خريجي التخصصين فور حصولهم على البكالوريوس، حيث تضم شعبة علوم الحاسب بالنقابة 22 ألف عضو، وشعبية العلوم الطبية 19 ألف عضو، مؤكدا أنه لا حاجة لإنشاء نقابات لتلك التخصصات، نظرا لوجود نقابة العلميين والتي تستقبل عضويتهم بالفعل».
تابع..صاحبة مشروع إنشاء نقابة الفلاحين: يهدف لتوفير معاش وتأمين صحي
مخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية
وعن شروط إنشاء النقابات، يقول علي البدري، رئيس اتحاد مصر الحر إن هناك تقييدا لإنشاء النقابات في مصر، بأسلوب مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية التي أبرمت عليها مصر التابعة لمنظمة العمل الدولية، والتي تكفل حرية النقابات العمالية، ولكن الحكومة تشترط التبعية للاتحاد الحكومي والنقابة العامة.
«منذ سن قانون النقابات العمالية صل العمال عليه صلاة جنازة» هذا ما قاله البدري للتعبير عن معاناة النقابات في مصر، حيث كشف عن أن القانون لا ينفذ، مؤكدا أن أهم معوقات إنشاء النقابات توفيق الأوضاع، وهي من الشروط الودية وغير موجودة في القانون رغم ذلك تمنع إنشاء النقابات بسببها، منوها على أنه في الوقت الحالي لم تدشن نقابات، رغم وجود العديد من العمالة غير المنتظمة الذي ليس لهم أي نقابة، كصناع الزجاج والنسيج والبلاستيك، وسائقي التوكتوك الذين وصل عددهم لـ3 ملايين، ولم تنشأ نقابة لهم، وحتى الباعة الجائلين بعد إنشاء نقابة لهم ألغيت وضمت لنقابة التجاريين.