الحكومة تتحفظ على إنشاء نقابة للمتقاعدين: لا يتفق مع الدستور

تحفظت الحكومة على مشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبا، بشأن إصدار قانون نقابات المتقاعدين، لأنه لا يتفق مع الدستور.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، وأكدت المستشارة سارة عدلي حسين، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن المعتاد في النقابات إما مهنية أو عمالية، وبالنسبة للنقابات المهنية تكون لكل مهنة نقابة تنشأ بقانون، أما بالنسبة للنقابات العمالية فهناك قانون المنظمات النقابية العمالية ينظمهما ويتيح لأي مجموعات تجمعها صفة نقابية أن ينشأ لهم كيان نقابي.

وقالت: "وفقا لذلك نقابات المتقاعدين المنصوص عليها في مشروع القانون هي ليست نقابة مهنية، فلا توجد مهنة تجمع المتقاعدين، وغير واضح أيضا أنهم تجمعهم صفة العامل لتكون نقابة عمالية، وكذلك تعريف المتقاعد وفقا للمشروع أنه المستفيد من المعاش، بالتالي يسمح بأن تكون عضوية للنقابة لأصحاب المعاشات وذويهم حتى القصر"، موضحة أن النقابة لا بد أن تكون لأعضاء تجمعهم رابطة وصفة مشتركة، والنقابات المهنية والعمالية وفقا للقانون لا تلغي عضوية المتقاعد بعد بلوغه سن المعاش".

وأشارت إلى أن الدستور ألزم الدولة بالحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات وإنشاء إدارة أو هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، والدولة ملزمة بذلك.