هل يوافق البرلمان على خصخصة شركات قطاع الأعمال؟

رغم تأكيد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال إحدى جلساته في نهاية دور الانعقاد الماضي، على عدم وجود نية لعودة سياسة خصخصة الشركات الحكومية، إلا أن التخوفات من عودتها لم تفارق ذهن النواب، حتى تم إعلان قرار تصفية شركة القومية للأسمنت مؤخرا، الأمر الذي أكد تلك التخوفات، ثم جاء النائب محمد بدوي دسوقي ليطالب، في بيان رسمي له اليوم، بخصخصة كل الشركات الحكومية، بزعم وقف نزيف الخسائر، وهو الأمر الذي زاد التخوفات، خاصة وأنه أحد النواب الممثلين للشعب، ليطرح سؤالا على الساحة مفاده: "هل يوافق البرلمان على خصخصة شركات قطاع الأعمال؟

النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، قال: إن الاقتصاد لم يعد يتحمل خسائر شركات القطاع العام التي لا تُدر دخلًا ولا يتم الاستفادة منها، بجانب تحمل الموازنة العامة للدولة 228.13 مليار جنيه مرتبات القطاع العام بزيادة 10.11 مليار جنيه عن العام السابق، وسجلت رواتب الموظفين زيادة بنحو 45% خلال العشر سنوات السابقة.

وأشاد بدوي بخطة الدولة لهيكلة شركات قطاع الأعمال العام؛ لانتشالها من شبح الإغلاق دون استفادة منها، على أن يتم تطويرها وإعادتها للمساهمة والتأثير على الإنتاجية بالسوق، وعرضها بعد ذلك للخصخصة، أو طرح هذه الشركات على نحو إيجابي في البورصة، مع الإبقاء على الكفاءات من العمالة وتسريح فقط من يثبت إهماله وتقاعسه عن العمل.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك 128 شركة تتبع وزارة قطاع الأعمال، بواقع 8 شركات قابضة تضم كلًا منها مجموعة من الشركات بخلاف شركات وزارة النقل ووزارة الزراعة والإسكان وغيرها تصل 300 شركة حكومية، تحتاج التخلص منها إما بالخصخصة أو الطرح بالبورصة، مشيرًا إلى أن عمليات تطوير وهيكلة شركات قطاع الإعمال ستوقف على نزيف الخسائر داخل الموازنة العامة للدولة.

وتابع، إنني ضد وجود الدولة في القطاعات الإنتاجية، وأؤيد أن يقتصر فقط دور الدولة في تقديم الخدمات التي تهم المواطنين من "صحة، تعليم، مواصلات عامة "وهكذا، حتى تحسين جودة القطاعات الخدمية التي تقدمها الدولة، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في الاستثمار في القطاعات الأخرى، على أن تُبقي الدولة على شركات تحقق أرباحًا، وهي: "الشرقية للدخان، والألومنيوم، والموانئ البحرية"، على عكس الشركات الخاسرة "الحديد والصلب، والغزل والنسيج، وغيرها من الشركات".

ومن جانبه، رفض النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فكرة خصخصة الشركات الحكومية، مؤكدا أنها فكرة فاشلة، وأنها فشلت في التسعينيات.

وقال الجوهرى في تصريح لـ"فيتو"، إن المشكلة الحقيقية وراء خسائر تلك الشركات هي إدارتها، وبالتالي حال تغيير طريقة إدارتها ستحل مشكلاتها ويقف نزيف خسائرها، مشيرا إلى أن الحكومة عليها أن تفكر في كيفية وقف خسائر هذه الشركات وليس خصخصتها، واستغلال أصولها بشكل جيد، مقترحا الاستعانة بمؤسسات أجنبية لتدير تلك الشركات، بحيث يكون لديها خبرات عملية تؤهلها لوقف نزيف الخسائر وتحقيق مكاسب للبلاد.

وقال النائب السيد حجازى إن فكرة الخصخصة مرفوضة من الأساس، وعلينا تطوير تلك الشركات؛ فالرئيس عبد الفتاح السيسي قال من قبل "مفيش خصخصة تاني للشركات"، الأمر الذي يجب على الحكومة أن تلتزم به.

وتابع، ليس معنى رفض الخصخصة أن القطاع الخاص لا يعمل، وإنما نحن نشجع القطاع الخاص، ونريد أن يكون له مساهمة قوية في تنمية البلاد، ولكن ليس عن طريق بيع أصول الدولة.

وأيده في ذلك النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مؤكدا أن الخصخصة لم تكن حلا من قبل لأزمات تلك الشركات الحكومية، بل تسببت في تشريد عمالة وموظفين وضياع حقوقهم.

وقال وهب الله، لـ"فيتو"، إن من الأفضل بحث مشكلات تلك الشركات والمصانع على حدة، والعمل على حلها وتذليل العقبات أمامها، لتعود إلى سابق عهدها.