خبراء يوضحون أسباب دمج شركات قطاع الأعمال
أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن خطتها لتطوير شركات الأدوية التابعة لها من خلال دمج عدد من شركات الأدوية مع بعضها في كيان واحد، ويبلغ عدد شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية إلى 11 شركة، منها 9 صناعية هي: النيل والقاهرة والإسكندرية وسيد والنصر وممفيس والمستحضرات الطبية والعبوات الدوائية والعربية للأدوية، وشركتان تجاريتان هما المصرية لتجارة الأدوية والجمهورية.
ويتبع القابضة للأدوية 4 شركات تحقق خسائر بلغت 792 مليون جنيه خلال العام 2016/2017، وتسعى إلى التنسيق مع الوزارات ومن بينها وزارة الصحة للنهوض بقطاع الأدوية، وحل المشكلات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع.
وحول فوائد الدمج لشركات الأدوية أكدت الدكتورة يمن الحماقي، الخبيرة الاقتصادية، أن دمج الشركات الخاصة بالأدوية يهدف إلى زيادة الأرباح الخاصة بالشركات وتقليل التكلفة الخاصة بالإنتاج.
وأوضحت"الحماقي" أن الدمج لا يمثل أي عائق أو صعوبة أمام عمليات التطوير للشركات، وإنما يعمل على توحيد الكيانات العاملة في الدواء، مشيرة إلى أن الدمج يمكن هذه الشركات من العمل على سوق واحد والسيطرة عليه وزيادة الأرباح للشركات.
وأوضحت أن الدمج يتطلب دراسة جيدة لكل الفرص الموجود والمتعلقة بعمليات الدمج ومن بينها دراسة طرح المعاش المبكر لبعض العاملين ودراستها جيدا، مطالبة بدراسة هذه المقترح في حالة الرغبة في تقليل العمالة خلال عمليات الدمج.
كما أضاف حاتم البدوى، سكرتير شعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدمج بين الشركات يحدث على المستوى العالمي وعلى مستوى الشركات العالمية، وليس أمرا جديدا أو مستحدثا، لافتا إلى أن عمليات الدمج تساهم في رفع القدرة على المنافسة في السوق.
وتابع:"الدمج مكسب للدولة ولشركات القطاع بالكامل، مطالبا بضرورة وجود تغيير في مجالس الإدارات عند القيام بعمليات الدمج،" مشيرا إلى أن التخوف عند الدمج من استمرار مجلس الإدارة كما هي دون أخذ أي قرار في الهياكل الإدارية لهذه الشركات، مما يساهم في استمرار الأوضاع كما هي عليه.
وأوضح أن الشركات الحكومية تمنع الاحتكار وبمثابة رمانة ميزان في السوق المصرى، وهو الهدف الذي أنشئت من أجلها هذه الشركات في القطاع العام، لافتا إلى أن الأمل ما زال ينصب على الشركات الحكومية والمحلية لإنقاذ السوق المصري في ظل التحكمات التي تمارسها الشركات العالمية في السوق المصري.
