حكاية شبكة 57357 في لندن.. أسامة داود يواصل انفراداته عن 57357: قرار التأسيس تم بدون علم مجلس الأمناء وبدعم من عمرو عزت سلامة.. ويتساءل: من يحمى مستشفى سرطان الأطفال من الاتجار باسمها في الخارج؟

لعبة تأسيس شبكات لمؤسسة 57357 خارج مصر، بدأت بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2011، وانتقلت إلى كندا في عام 2014 ثم أخيرًا حسب علمنا حتى الآن تم تأسيس شبكة سرطان 57357 بريطانيا في نهاية يناير الماضى.

اقرأ أيضا: التفاصيل الكاملة لجمعية شريف أبو النجا بأمريكا

لكن ما القصة وما موقف مجلس الأمناء؟ وهو السلطة الأعلى لمراقبة ومحاسبة الإدارة، بعدما تقوم باستعراض القرارات أمامه، وهل تم تجريده من حق الرفض أو القبول قبل التنفيذ؟ وأين مجلس الأمناء؟ وأين رئيسه وأعضاؤه الـ15 ومن بينهم وزيرة الصحة والسكان ومحافظ القاهرة ورئيس جامعة القاهرة بصفاتهم؟ أين الحكومة والجهة الإدارية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعى؟ أين الأجهزة الرقابية وأين الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية؟ وهو الذي يضم ممثلين من وزارات الخارجية، الدفاع، العدل، الداخلية، التعاون الدولى، وأجهزة المخابرات العامة والبنك المركزى ووحدة غسيل الأموال والرقابة الإدارية؟ أهدى الجميع وقائع تسلل أحشاء مصر للخارج عبر إدارة 57357 ومديرها الدكتور شريف أبوالنجا.

مع مرور عملية تأسيس شريف أبوالنجا مع صديقه هشام الصيفى، وهو طبيب تجميل بالولايات المتحدة الأمريكية لجمعية باسم شبكة "ECN 57357" Egypt Cancer Network 57357 USA في أمريكا عام 2011 لجمع تبرعات المصريين تولت السفارة المصرية في أمريكا بعض الشخصيات المهاجرة التي تتبوأ مكانتها الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية تقديم الدعم للشبكة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مستشفى 57357، ومن الشخصيات العامة التي دعمت شبكة 57357 في أمريكا العالم الاقتصادى الدولى الدكتور محمد العريان الذي شارك في إحدى احتفاليات الشبكة لجمع التبرعات، وهو نفسه تبرع بمليون دولار، وبالتأكيد قبل أن يعلم بما كشفته "فيتو" وما نستمر في كشفه من خفايا وخبايا المؤسسة التي تتربع داخل أحشاء شريف أبو النجا.

شاهد: إسقاط اللوائح والقوانين طريق لتبديد أموال التبرعات والحكومة آخر من تعلم

يمثل توقيع بروتوكول بين مؤسسة 57357 وبين الكيانات التي يؤسسها أبو النجا خارج مصر وسيلة تمكنه من الخلط بين 57357 مصر، وبين الكيانات الهلامية بالخارج.. فتتحول الأخيرة إلى ما يشبه الأسفنجة التي تمتص التبرعات، وقد تتحول "بقدرة قادر" من جنيهات إلى دولارات وعملات أجنبية أخرى حسب كل جنسية وعملة كل دولة، وباعتبار أن جميعها أمام المتبرع مستشفى 57357 التي تعالج أطفال السرطان.

إقناع مجلس الأمناء لتوقيع البروتوكولات لا يهم، لأن هناك اللجنة التنفيذية، التي تضم عائلة الدكتور أبو النجا وأصدقاءه، وتوقيعها دائما يكفي.

في أكتوبر 2012 وقعت اللجنة التنفيذية بروتوكولا يحمل صفة مذكرة تفاهم بين شبكة 57357 الأمريكية ومستشفى 57357 كان عن جانب الشبكة الأمريكية الدكتور هشام الصيفى، وعن المستشفى محمود التهامى مقترنا بصفتي: المدير التنفيذى للمؤسسة وفى نفس الوقت عضو مجلس الأمناء، وبصرف النظر عن تعارض هذين المنصبين مع بعضهما، باعتبار أن الجمع بين هذين المنصبين المختلفين، طبقًا للقانون يكون في حرمة الجمع بين الأختين!!

اقرأ: الإمارات تبرعت بجهاز العلاج بالبروتون.. وأبو النجا خصص له مليار جنيه

عقب التوقيع تم تفعيل البروتوكول الذي تحول إلى علامة استفهام كبيرة، منها وصول التبرعات من بضعة آلاف إلى ما بين 3.5 و4 ملايين دولار سنويا، علما بأن المصادر الأمريكية المرصود تبرعها بشكل مباشر لا تمثل 15% من هذه التبرعات. والباقي ربما نكتشف أنه تم توجيهه من المتبرعين من داخل مصر، ومن مقابل التجارب السريرية التي تجريها شركات الأدوية الأجنبية على أطفال 57357 بالمخالفة للقانون والإنسانية.

فكرة التوسع في استغلال اسم 57357 خارجيا، خاصة وأنه يعد من الوسائل التي تستدر العطف، فتدمع لها العيون، وتحن القلوب لتفتح الجيوب من جانب.. ومن جانب آخر فهي وسيلة من وسائل تحويل الجنيهات إلى دولارات.

نجاح جمعية أمريكا، التي جمعت أموالا المنظور منها- كما سبق وأشرنا- يزيد على 15 مليون دولار حتى عام 2016 فقط، وحسب ما توصلنا إليه من ميزانيات، لكن المفاجأة أنه لم يصل منها إلى حساب مستشفى 57357 دولار واحد. بينما تم الترويج والادعاء بأنها تتولي الانفاق على تصميمات واسشارات لصالح المشروعات الجديدة للمستشفى، وكنا قد كشفنا أيضًا في الأعداد السابقة- كما نكشف حاليًا- وجود ازدواجية في الدفع، وباعتراف بعض أعضاء مجلس الأمناء.

كانت شبكة 57357 التي أسسها الدكتور شريف أبو النجا في أمريكا قد حققت جزءا كبيرا من أهدافه، لا أهداف مؤسسة ومستشفي 57357، حيث أصبحت قادرة على توفير الدولارات، وفي ظل مرور مصر بأزمة في العملة الصعبة، دفعت الحكومة وقتها لاتخاذ قرار بوقف استخدام المصريين للبطاقات الائتمانية في الخارج.

كان هذا النجاح الذي ظن شريف أبو النجا أنه في منعة من الوصول إليه، فكان عليه أن تتحول التجربة إلى ممارسة، ففى عام 2014 نجح شريف أبوالنجا وبنفس الطريقة في تأسيس جمعية تحمل نفس الاسم، ولكن في "ECN" كندا Egypt Cancer Network 57357 Canada وبالطبع دون علم مجلس الأمناء. وتمكن أبو النجا أيضًا من الحصول على موافقة بإبرام بروتوكول بين مؤسسة 57357 وشبكة 57357 بكندا، وكان التوقيع والذي تم استعراضه في اجتماع اللجنة التنفيذية -التي كما قلت- تضم العائلة والأصدقاء ويرأسها محمود التهامى، باعتباره المدير التنفيذى للمؤسسة وعضو مجلس الأمناء وزوج شقيقة شريف أبوالنجا.

شاهد: أكاديمية «الفنكوش» في 57357.. تخالف القوانين واللوائح واستنزفت أموال مرضى السرطان

كانت عملية التوقيع قد تمت في 16 نوفمبر 2017، ودون عرضه على مجلس الأمناء.. وكانت عملية التسويق للشبكة، التي تم تأسيسها بعيدا عن مصر كلها، بما فيها الحكومة، والتي تمثلها وزارة التضامن، ومجلس أمناء المجموعة، والمفترض أنه الجهة الرقابية الأولى على أداء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، وأنه صاحب القبول والرفض، لأي قرار قبل تفعيله.. فقال أبو النجا إن "ECN " كندا جمعية أهلية أسسها مصريون كنديون مقيمون في كندا، لدعم أنشطة مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال مصر، وهنا نلاحظ أن كلمة "مصريون كنديون" تتعارض، وأن يكون أحد مؤسسيها شريف أبوالنجا نفسه، الذي تولى موقع الأمين العام لها. ولم يستعرض القرار أي إشارة إلى عرض الأمر على مجلس الأمناء أو الجهة الإدارية أو ما شابه ذلك.

وهنا نسأل: هل موافقة وزارة التضامن ومن قبلها مجلس الأمناء على مثل هذا الأمر ليس له أهمية؟ ولماذا عرض أبو النجا توقيع البروتوكول على اللجنة التنفيذية علمًا بأنه ليس من سلطتها الموافقة إلا بناء على موافقة مجلس الأمناء؟

لكن الغريب أن القرار موقع في جلسة اللجنة التنفيذية، والتي تولى رئاستها عمرو عزت سلامة رئيس مجلس الأمناء، دون أن يعرض الأمر على مجلس الأمناء، والسؤال: هل رئاسة رئيس مجلس الأمناء للجنة التنفيذية، يعطيها الحق في اتخاذ قرارات بعيدًا عن مجلس الأمناء؟

لم يكن هذا التصرف الذي صدر عن عمرو عزت سلامة هو الأول في إلغاء مجلس الأمناء والانفراد بسلطات تخص توقيع بروتوكولات مع جمعيات هي محل شبهة أكثر من كونها جهة عون، فقد سبق لرئيس مجلس الأمناء خلال رئاسته للجنة التنفيذية تجديد توقيع بروتوكول مع شبكة 57357 أمريكا ECN، وكان ذلك في 23 أغسطس 2017 أي قبل أقل من 4 أشهر على قيامه بتوقيع بروتوكول شبكة ECN كندا.

شاهد من أهلها
هنا تتكشف العديد من الأمور، وتتسرب الروائح غير الطيبة الممزوجة بالريبة وعدم الارتياح لدى اثنين من مجلس الأمناء، قررا التغريد خارج السرب، واتخاذ إجراء كان أشبه باللطمة التي هوت فوق وجه مجلس الأمناء، مطالبين بعدة أمور نستعرض ما يخص هذا الملف، وهو الكشف عن مخالفة ما تم من توقيع بروتوكول مع شبكة 57357 كندا للفقرة "ح" من المادة 14 من قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017، بالإضافة إلى وجود ازدواج في صرف المبالغ المالية التي تنسب لشبكة 57357 أمريكا، حيث تم رصد مبالغ سددها مستشفى 57357 ثم تم عرضها على أنها من تبرعات شبكة 57357 أمريكا! وهو ما يكشف عن أن تلك الجمعيات تحصل على العملة الأجنبية سواء من الخارج أو بتحويلها من المتبرعين المصريين بالداخل، وأن إنفاقها يتم عن بنود تم سدادها من قبل أو من بعد من حسابات مستشفى 57357 وهي أموال التبرعات، وبالتالي يكشف أعضاء من مجلس أمناء 57357 عن وجود ازدواجية في عمليات الإنفاق.

وعلى طريقة: "الدفاتر دفاترنا والأختام أختامنا".. صدر في نفس اليوم رد من محمود التهامي في مذكرة تقول: إنه تم الحصول على موافقة الجهة الإدارية، وهي وزارة التضامن على البروتوكول في 26 يونيو 2013.

الغريب والمريب أن إجابة محمود التهامي لا تخص السؤال الذي طرحته مذكرة أعضاء مجلس الأمناء، والسبب أن شبكة 57357 ECN" " كندا تأسست في عام 2014. فكيف تكون قد حصلت على الموافقة في 2013!

هذه الطريقة هي الأسلوب الأمثل الذي تجيب به إدارة 57357 عن جميع الأسئلة، وبالتالى ليس لديها أي إجابات عن أي تساؤلات، لكن الإجابة الخاطئة هنا تكشف عن عدة أمور، وهي: أن موافقة وزارة التضامن وحسب ما تطلبه إدارة المستشفى، وفى الوقت الذي تريده دون التوقف على موافقات مجلس الأمناء التي يجب ألا يقتصر التعامل مع أي قرار إلا بعد موافقته أيضًا أن التضامن يوافق على بروتوكولات مع كيانات قبل تأسيسها بعام كامل !. بالطبع لأن الجهة الإدارية على مايبدو تبصم على ما يقدم لها وفقط.

لكن الجديد هنا هو الانفراد بالكشف عن شبكة 57357 في بريطانيا، بعيدا عن مجلس الأمناء الذي لم يعلم عنها شيئًا، وأيضا وزارة التضامن ومختلف الأجهزة في مصر لا تعرف شيئا عن هذا الكيان اللقيط.

ربما سلسلة الشبكات التي يؤسسها شريف أبو النجا باسم 57357 في دول العالم شرعيتها بقوة وجبروت أبو النجا، وبالمخالفة لنفس قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017. والذي على ما يبدو أن القوانين يتم سنها ليلتزم بها الضعفاء، أما الأقوياء مثل أبوالنجا الذي منحته 57357 السلطة والسطوة باعتبارها مؤسسة مالية يمولها الشعب بكل أفراده ويبددها أبو النجا دون مساءلة أو حساب.

حجب الحقائق
رئيس مجلس الأمناء شارك في حجب الحقائق عن مجلسه، خوفًا من رفض بعض الأعضاء للتصرفات غير القانونية لشريف أبوالنجا.

الدكتور عمرو عزت سلامة أيضًا وهو رئيس مجلس الأمناء يلعب دور تمرير أي قرارات، مادامت جاءت وفق تعليمات شريف أبو النجا.. حتى ما يتنافى مع طبيعة الرجل والذي شغل موقع وزير التعليم العالى في وزارتى أحمد نظيف قبل الثورة وعصام شرف بعد الثورة.. وكان من المصفقين المؤيدين لجريمة انتزاع مدرسة وغلقها، وهو ما كشفت عنه وقائع جلسة اللجنة التنفيذية في 11 يناير الماضي، حيث أشاد سلامة بنجاح أبوالنجا في انتزاع مدرسة الصباح للتعليم الأساسى من محافظة القاهرة، وإغلاقها لتتحول إلى جزء من المنشآت لصالح مستشفى 57357..

لم يكتف الرجل بذلك بل أصر على توثيق شهادته في حق الدكتور أبو النجا، والتي تضمنت تعليقا على هذا الحدث- الذي يكشف إلى أي مدى نحن في حالة انهيار وانحدار- قال الرجل في خطاب خطه بيمينه مثمنًا جهود الأستاذ الدكتور شريف أبو النجا المبذولة في تحسين وتطوير المستشفى، وما يقدمه من خدمات ليقرر محمود التهامى ضم الخطاب إلى وثائق المؤسسة!. باعتبارها وثيقة تمثل نيشان انتصار أبوالنجا على التربية والتعليم وانتزاع مدرسة ليزيد نسبة الجهل بمقدار أعداد المتسربين من التعليم، حيث غلق مدرسة يمثل الحالة الوحيدة التي تشهدها الدولة المصرية.

نعم احتفى عمرو سلامة رئيس مجلس الأمناء وأحد قيادات التعليم في مصر بتحويل أول مدرسة إلى جراج، وفى الوقت الذي تعانى فيه القاهرة من عجز في الفصول التعليمية لعدد 40 ألف تلميذ.. ليدل ذلك على أن التعليم في توفير ركنة السيارة أهم من إتاحة كرسى في مدرسة لانتشال طفل من براثن الجهل.

جراب الحاوى
اتجاه أبو النجا إلى بريطانيا بدأ في يناير الماضى، ليس بهدف الحصول على موارد مالية لصالح 57357 كما يروج لذلك، عندما يكتشف أمر تلك الشبكات، ولكن لتكون وصلة شريانية لامتصاص التبرعات، وأغلب الظن التي يتم تحويلها من مصر أو تكون وعاء للتغطية على أموال يتم تحصيلها من شركات أدوية في صورة تبرعات ثمنا لاستخدام أطفال 57357 المرضي بالسرطان في التجارب السريرية.

كانت كل الموارد المالية الملموسة حتى الآن للجمعية الأمريكية لم تتجاوز حصيلة حفلة سنوية، يتم دعوة شخصيات عامة إليها وللأسف بتدخل من السفارة المصرية التي تدعم اتجاه أبو النجا دون البحث عن قانونية ما يقوم به.

ومشاركة السفارة المصرية في أمريكا في احتفالات شبكة 57357 يستخدمها أبوا لنجا في عمليات الترويج بين المصريين في أمريكا لحضور الحفل والتبرع فيه.. حتى البعض تصل الصورة إليه أن الدولة المصرية هي من تقوم بطلب التبرع.. ومع نهاية الحفل ومع ما نرصده من ميزانيات 57375 في أمريكا نجد نفقاتها قد تجاوزت 50% من إجمالى ما تم جمعه من تبرعات من المفترض أنها لصالح الأطفال مرضى السرطان في 57357، ولكن للأسف بعد إنفاق نصف التبرعات على تنظيم الحفل يوضع المتبقي في حساب الشبكة لنجدها وقد تضاعفت دون أن يكون هناك مصدر معلوم للتبرعات التي وصلت إليها والتي تصل سنويا إلى ما بين 3.5 و4 ملايين دولار.

مخالفات بالجملة
تقول المادة 14 فقرة "ح" من قانون تنظيم عمل الجمعيات 70 لسنة 2017 : يُحظر إبرام أي اتفاق بأى صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية عليها وكذلك أي تعديل يطرأ عليها.

وهنا نجد أن المخالفات التي يرتكبها شريف أبوالنجا تمتد للعديد من المواد بالقانون 70 لسنة 2017، منها المادة 24 من نفس القانون، والتي تقول: "مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصرية أو أجانب من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد" ولكن تشترط المادة الآتى "أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكى دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وإخطار الجهاز خلال 30 يومًا من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية. ولا يجوز للجمعية أن ترسل أو تحول أموالا أيًا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بعد إخطار الجهاز والحصول على الموافقة الكتابية بذلك". وبالطبع ما يحدث يتعارض مع ما نصت عليه المادة حيث إن الجمعية المؤسسة في الخارج تتبع 57357 وتحمل اسمها وبالطبع تأسست وفقًا للقانون الأمريكى ولكن يسرى على ما يتم جمعه من أموال ما ينص عليه القانون المصرى في هذا الشأن.

الغريب والمريب أن وزارة التضامن وهى الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ القانون هي أول من أهدر ويهدر القانون ربما لتجاوز سلطة شريف أبوالنجا سلطة القانون والدولة نفسها، وربما هناك أكثر من بطحة على رءوس المنوط بهم تنفيذ القانون، وهنا نسأل: هل تجاوز القانون أقل خطورة من تنفيذ القانون على أبوالنجا؟!.

وأسئلتى جاءت على ضوء العديد من الحقائق وهى: أن المادة 25 من قانون الجمعيات تنص على أن تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح وبإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها وتلتزم بنشر ذلك على الموقع الإلكترونى للوزارة المختصة وداخل مقرات الجمعية وعلى موقعها الرسمى، وأسأل السيدة الوزيرة الشيك المهندمة صاحبة السلطة والسطوة: أين 57357 من القانون يا صاحبة المعالى؟ هل تتهاون الحكومة في حق القانون إلى الحد الذي تحول إلى طائر جريح سقط أمام أنياب ثعالب 57357؟ أم هل هناك حصانة ومنعة لهم ؟!

نحن في انتظار الرد وأنا على يقين أنه لن يأتى!
والآن لا أتعجب من تهديده لنا في بداية الحملة بمقولته التي لم تكن حسب تصورنا مجرد كلام: "إن استمراركم سيجعلكم في مواجهة مع الدولة".. هل باعتباره يعمل لحساب كبار المسئولين في الدولة؟ أم أنه هو الدولة؟

"نقلا عن العدد الورقي..."...