أكاديمية «الفنكوش» في 57357.. تخالف القوانين واللوائح واستنزفت أموال مرضى السرطان.. أسامة داود يواصل انفراداته: استنزفت أكثر من مليار جنيه من أموال التبرعات منذ إنشائها.. ولا مردود علمي لها

>> تتجاهل المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009
>> رصد 10 آلاف دولار لكل دارس من أموال مرضى السرطان.. والحسَّابة بتحسب!

هل تسرعت الدكتورة غادة والى عندما أعلنت عن تشكيل لجنة لتقصى حقيقة ما يحدث من إدارة غير رشيدة لأموال التبرعات داخل مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، أم أنها لجأت إلى ذلك بـ "دهاء سياسي" لتمتص غضب الغاضبين وثائرة الثائرين وتساؤلات المتسائلين، في ظل النظرية الشهيرة التي تعتمد على دفن الحقائق من خلال اللجان، وهل تملك الوزيرة ثقافة الاعتذار، فتعتذر للرأي العام لأنها خدعته وضللته، وهل وصلت إلى الحقيقة وأدركت ما يحدث وقررت إخفاءها لحاجة في نفس يعقوب، تعملها ونعلمها، وهل غض النظر عن الأخطاء، مهما كانت المبررات، سياسة جادة ومحترمة، وكيف ترتضى الوزيرة أن يشهد هذا المستشفى الذي يتلقى تبرعات مليارية كل هذه التجاوزات، وماذا تقول لنفسها عندما تطالع كل أسبوع ما تنفرد فيتو بنشره من مفاجآت صادمة لنا قبل غيرنا لما يحدث في هذا المستشفى الذي كنا نظنه قبلة للإنسانية؟

الإجابة عن تلك الأسئلة وغيرها نتركها لمعالي الوزيرة، فربما تنتفض وتتصل بمرؤوسيها لإعلان الحقائق كاملة على رءوس الأشهاد، وربما تكون السطور التالية عن الأكاديمية الملحقة بـ 57357 حافزًا لإصدار تقريرها المرتقب.

إقرأ أيضا: «الجهاز الوهمي في 57357»..الإمارات تبرعت بجهاز العلاج بالبروتون.. وأبو النجا خصص له مليار جنيه

استنزاف
كانت البداية مع نهاية عام 2012 عندما بدأت قصة أكاديمية 57357 للعلوم الصحية رحلتها تجاه استنزاف أموال التبرعات في أمور عديدة تبدأ بالتصميمات والإنشاءات مرورا بالبرامج الدراسية والتعاون الخارجي مع المعاهد والجامعات في رحلة تكشف عن قوة نفوذ إدارة 57357 التي أثبتت أنها ليست فوق القانون فقط بل أكدت كل تصرفاتها أنها خارج سلطة الدولة.

عشرات من الاتفاقيات مع جامعات ومعاهد عليا بالخارج تمت بعيدا عن القانون واللائحة التي تلزم أي جهة تقيم مثل هذا التعاون بالحصول أولا على موافقات التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالإضافة إلى الموافقات الأخرى.
كان قرار مجلس أمناء 57357 في جلسته بتاريخ 3 ديسمبر 2012 بإنشاء أكاديمية ومركز للأبحاث، متمما ذلك باعتماد مبلغ 100 مليون جنيه كميزانية مبدئية للمشروع، وفي 24 مارس 2013.

كانت الإجراءات في البداية تتم بصورة تحترم القانون، وتم التواصل مع أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ليطلب بدوره إعداد ملف متكامل به الدراسات التسويقية والفنية والمالية لاستيفاء شرط التقدم للحصول على الموافقة على إنشاء جامعة 57357 لعلوم الرعاية الصحية كجامعة أهلية وتحدد مدة 6 أشهر لإعداد الملف.

ولكن توقف الأمر وبدأت إدارة 57357 في الإعلان عن برامج في التدريب والتنمية البشرية من خلال التعاون الدولي مع الجامعات الأمريكية والأوروبية وصلت إلى الإعلان عن منح درجة الدبلوم وشهادة دكتور صيدلي من خلال أكاديمية 57357 للعلوم الصحية جامعة تحت الإنشاء، متجاهلة المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 بأنه لا يجوز للجامعات الخاصة أو الأهلية التي صدر القرار بإنشائها، البدء في مزاولة نشاطها قبل تحقيق عدة أمور وهي استكمال مقوماتها البشرية والمادية وغيرها وأن تعتمد من لجنة يتم تشكيلها من جانب المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بل ويعتبر أن طلب إنشاء الجامعة كأن لم يكن إذا لم يتقدم مقدم الطلب بالمستندات والبيانات المشار إليها في المادة 9 من اللائحة التنفيذية في الموعد المحدد لها وهى مدة 6 أشهر من تاريخ إبلاغ الجهة بقبول طلب إنشاء الجامعة.

ومنها التعهد بنقل كامل ملكية العقارات المخصصة للجامعة والتي يشترط القانون ألا تقل عن 3 أفدنة للكلية الواحدة أو 10 أفدنة للجامعة إليها على أن يتم النقل فور صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة.

ونسأل بدورنا هل أبلغ المجلس الأعلى للجامعات الخاصة 57357 بقبول طلبها؟ وإن كانت هناك موافقة.. فهل خصصت 57357 المساحة المطلوبة لإنشاء جامعة أو حتى كلية؟ هل حصلت 57357 على قرار جمهورى؟
بالطبع لم يتم تخصيص الأرض وبالتالى لم يتم الموافقة من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة أو التعليم العالى وهى الموافقات التي يصدر بناء عليها القرار الجمهورى، وهنا يكون السؤال كيف تمارس أكاديمية 57357 عملها وما الأنشطة التي تمارسها، وما مدى توافقها مع القانون واللائحة التأسيسية لها؟

واقرأ: مناقصات «الأمر المباشر» .. إسقاط اللوائح والقوانين طريق لتبديد أموال التبرعات والحكومة آخر من تعلم


إنفاق بلا عائد
تم ما بين تخصيص وإنفاق أكثر من مليار جنيه لصالح إنشاء الأكاديمية وضخ عشرات الملايين من الجنيهات للدورات التدريبية بالإضافة إلى مليون دولار تتضمن شراء شهادة الـJCI بمبلغ 223 ألف دولار وسداد تكلفة الدارسين بها وبما يصل إلى 300 ألف دولار بخلاف تصميمات منحت للشركة التي يملكها هشام دنانة الذي يشغل موقع مستشار 57357 للمشروعات بمبلغ 600 ألف دولار.

ونأتي في طرح مزيد من الأرقام وبالتفصيل للكيان الذي يعمل دون موافقات، ففى عام 2015 تم تخصيص 3 ملايين و400 ألف جنيه.

وذكر تقرير مراقب الحسابات أن المشروعات تحت التنفيذ منها برامج المشروعات الأكاديمية "هي البرامج الدراسية التي سوف يدرسونها" يصل إلى 29 مليونًا و250 ألف جنيه.
وفى محضر اجتماع مجلس الأمناء في 21 أغسطس 2017 تم الموافقة على طرح مناقصة محدودة لاختيار استشاري لتصميم معامل المحاكاة الخاصة بالأكاديمية قيمة تقديرية 200 ألف دولار! الغريب هنا أن طرح المناقصة كان لا يجب أن يقترن برقم تكلفة معين وإلا لأصبحت بالفعل مناقصة الأمر المباشر.

اقرأ أيضا: «كشوف البركة».. عقود التصميمات والاستشارات قفزت من 11 إلى 20 مليون دولار.. فمن المستفيد؟

20 مليونًا و262 ألف جنيه في الموازنة التقديرية لعام 2018
بينما ورد في ملحق موازنة 2018 عن القيمة التقديرية لمشروع الأكاديمية وفقا لتقديرات المكتب الاستشاري المصمم للمشروع مبلغ وقدره 915 مليون جنيه ومتوقع طرح المشروع خلال العام الحالى 2018 على أن يتم سداد الدفعة المقدمة للشركة التي سيتم إسناد العمل إليها في شهر ديسمبر 2018 وتبلغ 91 مليونًا و500 ألف جنيه.

ضد القانون
في 1 سبتمبر 2016 كانت الدكتورة هالة زايد أمين عام أكاديمية 57357 للعلوم الطبية وعضو مجلس إدارة 57357، ووزيرة الصحة الحالية، تستعرض آخر المستجدات للدورة التدريبية التي تنفذها الأكاديمية بالتعاون مع منظمة APIC وهي بدء أول ورشة عمل في برنامج "Pharm D" بالتعاون مع جامعة كولورادو الأمريكية.. للحصول على درجة دكتور صيدلي في الصيدلة الإكلينيكية، وتقول زايد إنها المرة الأولى التي يُعقد فيها البرنامج في مصر بالتعاون مع جامعة أمريكية.

لم تكن هذه المرة الأولى ولا الأخيرة التي يتم الكشف فيها عن ممارسة أكاديمية 57357 العمل التعليمي خارج سلطة الدولة، ولكن في يناير 2017 استعرضت الدكتورة هالة زايد خلال جلسة لمجلس إدارة المؤسسة، المستجدات المتعلقة بدبلوم جودة الرعاية الصحية JCI وقالت إن منظمة JCI قد أوفدت السيدة Paula Wilson رئيسة المنظمة لافتتاح الحدث الدولي يوم 5 فبراير 2017 تمهيدا لبدء الدراسة في الأول من أبريل 2017، وقالت إن مدة الدراسة عام كامل لعدد 60 دارسًا.

وهنا يتضح قيام 57357 بممارسة العمل الأكاديمى والذي يتطلب أن تكون ممارسته من خلال كيان معترف به ومرخص له من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالى.

شاهد: «تجارب ضد الإنسانية».. CAPOTEN تم تجربته على 200 طفل في مراحل علاجهم الأولى بالمخالفة لقواعد البحث العلمي

الجديد أن تكاليف الدراسة والتي تصل إلى 10 آلاف دولار للدارس الواحد تحملها 57357 من أموال التبرعات.
ويأتى الاعتراف بذلك على لسان الدكتورة هالة زايد مدير الأكاديمية وعضو مجلس إدارة مؤسسة 57357، وقبل عام ونصف العام تقريبًا من تعيينها كوزيرة للصحة حاليا، لتؤكد في نفس الجلسة طبقا للمستندات أن جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان تحملت تكاليف 30 دارسا أي أنها وجهت من أموال التبرعات 300 ألف دولار باعتبار أن تكلفة كل دارس 10 آلاف دولار.

فمن هم هؤلاء الدارسون المحظوظون الذين وجهت لهم إدارة 57357 مبالغ بالعملة الصعبة تعادل 5 ملايين و400 ألف جنيه؟ وفى الوقت الذي تضن فيه إدارة 57357 على استكمال جرعات العلاج الكيماوي للأطفال وتتركهم عرضة للموت؟
سداد المصروفات التي قامت بها 57357 بدلا من الدارسين تأتي أيضًا بالمخالفة لبروتوكول المنظم لعمليات التدريب داخل المؤسسة حسب ما سبق وأكده محمود التهامي بأن الدارسين لبرنامج الـ"JCI" يقومون بسداد المبالغ المستحقة عليهم، وكان ذلك في ديسمبر 2017 أي بعد 10 شهور من اعتراف هالة زايد بتحمل 57357 لتكاليف الدراسة.

ونطرح بعض التساؤلات إلى من تذهب تلك الأموال هل إلى 57357 أم إلى مؤسسة "JCI"؟ وهل من حق المستشفى أن يقوم بإبرام اتفاقية مع جامعة أو هيئة أجنبية دون موافقة بذلك؟ وإن كان قد حصل على الموافقة فكيف تكون هناك موافقة لأكاديمية لم يرخص لها من التعليم العالى، بالتعاون مع جامعات خارجية؟ وكيف يقوم المستشفى بممارسة عمل أكاديمي وبحث علمي ويمنح شهادات للدارسين وبتكاليف 10 آلاف دولار عن كل فرد؟ وهل تعترف الحكومة المصرية بتلك الدرجات العلمية وهى من جهة غير مرخص لها؟

والسؤال ما رأى وزارة التضامن فيما تقوم به 57357 من ممارسة أنشطة أكاديمية، وهل يتوافق ذلك مع اللائحة التأسيسية والتي تقول لا يتم حتى التعامل مع أي جهة خارجية إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة؟ ما تعليق التعليم العالى على وجود اتفاقيات بين أكاديمية 57357 ومعاهد وجامعات عالمية وهل يتوافق ذلك مع القانون واللائحة؟ هل حصلت 57357 على تراخيص بإنشاء الأكاديمية وتشغيلها؟ هل حصلت الأكاديمية على موافقة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة؟ لماذا تحارب إدارة 57357 للحصول على ترخيص للعمل كأكاديمية أو جامعة بينما قامت بإعلان الانفصال عن المعهد القومى للأورام علمًا بأنه المعهد يمنح الدرجات العلمية رغم أنه هو مؤسسة علمية تملك حق إنشاء الأكاديمية؟ وزيرة الصحة الحالية الدكتورة هالة زايد مدير عام الأكاديمية كيف كانت تمارس عملها في كيان لم يحصل على ترخيص؟ وكيف تعاملت الأكاديمية مع الجهات الخارجية بالمخالفة للائحة والقانون؟
سألت أحد المصادر بوزارة التعليم العالى فأكد لى أن أكاديمية 57357 لم تحصل على أي تراخيص وأن الدبلوم الذي تمنحه غير معتمد وتعمل خارج القواعد والقوانين واللوائح، وعن تركها دون مساءلة أجاب الرجل بالصمت.

لكن كانت الإجابة واضحة من خلال تصريحات الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، خلال زيارته لمستشفى ٥٧٣٥٧ لسرطان الأطفال ليعلن أن المستشفى من أكبر المراكز لعلاج سرطان الأطفال في العالم، ويرى أنه نموذج رائد وملهم في نشأته وتطوره، وأداء رسالته، ويزعم الوزير الذي على ما يبدو أنه لا يعرف شيئا عن 57357 أنه يفتح أبوابه لكل طوائف الشعب المصرى بتقديم الرعاية الطبية عالية الجودة بشكل مجاني، وبدون تمييز، ويرى الوزير أن مؤسسة 57357 تستحق ما يصل إليها من مساعدات وهبات وتبرعات.

لم يكتف خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بذلك بل أعلن تحمل وزارته تكاليف سفر ١٠ من الباحثين الذين تختارهم إدارة مستشفى ٥٧٣٥٧ للسفر إلى الخارج لمدة ٦ أشهر للدراسة والبحث والتدريب.
وهنا نسأل وزير التعليم العالى: هل هناك ترخيص لأكاديمية 57357 ولماذا تفتخر بمطاردتك للكيانات غير المرخص لها؟ وإن كانت لم تحصل على الترخيص هل زيارتك كافية لمنحها شرعية العمل وتبديد أموال التبرعات في منح دراسية تسدد ثمنها لجهات خارجية بالعملة الصعبة؟!

تواصلت مع مسئول بوزارة الصحة لأسأله: كيف تمنح درجة الزمالة دون ترخيص أو كيان جامعى، وباعتبار أنها في هذه الحالة يكون من حق 57357 أن يتعامل بالمثل.. فأكدت لى المصادر أنه تم إنشاء اللجنة العليا للتخصصات الطبية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1998 وبرئاسة وزير الصحة ولها أمانة فنية يرأسها الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية.
تشرف اللجنة العليا للتخصصات الطبية من خلال أمانتها العامة على كل الأنشطة والبرامج التي يتطلبها تنفيذ البرنامج التدريبى والامتحانات للزمالة المصرية.

ويمنح الطبيب شهادة الزمالة المصرية للتخصص بعد استكمال التدريب واجتياز الامتحان النهائي.
وأن كل إجراء يتم يكون طبقا لقرار حتى ترقية الحاصلين على شهادة الزمالة المصرية تكون طبقا للقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2004 إلى درجة أخصائي ثم استشاري طبقًا لسنوات الخبرة.
وفيما يخص النقابة العامة لأطباء مصر فيتم تسجيل الحاصلين على الزمالة المصرية في سجل الأخصائيين ثم الاستشاريين طبقا لسنوات الخبرة.

كما يعترف المجلس الأعلى للجامعات منذ 27 أكتوبر 2007 بأن شهادة الزمالة المصرية شهادة مهنية تمنحها وزارة الصحة بناء على برنامج تدريبي يؤهل حاملها لممارسة التخصص.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2009 بمنح خريجي الزمالة المصرية علاوة مؤهل وقد بدأ الصرف لهذا البدل اعتبارا من مايو 2010.

وبالتالي هل 57357 يعمل خارج الدولة خاصة وأن وزارة الصحة لم تستطع أن تقوم بالتأهيل للزمالة إلا من خلال القواعد والقوانين والموافقات.. فما موقف الحكومة بعد طرحنا لملف تصرفات 57357 الخارج عن القانون وبمباركة 3 من أعضاء الحكومة التعليم العالى والصحة والتضامن الاجتماعى؟!

ربما أن إدارة 57357 نجحت في التحصين بالجهات الداخلية باستخدام المسئولين بالحكومة والشخصيات العامة في الدعاية والإعلان وجذبهم عبر بوابة العمل الخيري واستخدامهم في مشاهد من السينما الدعائية لتحقق أكثر من هدف لكلا الطرفين أولا التلميع الإعلامي للمسئولين من وزراء ورجال الدين والفن بإعتبارهم من أهل البر والتقوى.
بينما يحقق للكيانات الوهمية التي تنشئها إدارة 57357 مزيدا من الحصانة ضد المساءلة أو مجرد التفتيش في أوراقه وسجلاته وتصاريحه وتراخيصه.

"نقلا عن العدد الورقي..."